الخصوصيات القانونية المتعلقة بإنهاء و انتهاء عقد الشغل البحري – دراسة في التشريع المغربي و العمل القضائي

مواضيع في قانون الشغل Jul 14, 2024 0 328 Add to Reading List

الخصوصيات القانونية المتعلقة بإنهاء و انتهاء عقد الشغل البحري – دراسة في التشريع المغربي و العمل القضائي

ملخص للموضوع:

يعتبر عقد الشغل من العقود المميزة بتنظيمه لفئة خاصة من الأجراء يندرجون تحت إسم البحارة كما سماتهم مدونة الشغل المغربية في المادة 3، و يتميز عقد الشغل البحري بخصوصيات تميزه عن عقود الشغل الأخرى، و من أهم أسباب تميزه كونه عقد ينفذ على سفينة وسط البحر، حيث تعتبر هذه الأخير مكان شغله و مسكنه في نفس الوقت، و لعلاقة عقد الشغل البحري بالبحر و اعاليه، فإنه لابد أن يخضع لمجموعة من الإتفاقيات الدولية التي تساعد في تاطيره. و بالتالي فإن لعقد الشغل البحري خصوصيات ترافقه من وقت إبرامه إلى تنفيذه ثم إنهائه و انتهائه، و هو ما يعد مجالا غنيا للبحث باستحضار النصوص القانونية و اتجاه القضاء في حل المنازعات الناشئة عنه.

كلمات المفتاح:

عقد الشغل البحري ، المجهز، البحار، السفينة، المخاطر البحرية، منازعات عقد الشغل البحري.

مقدمة

يعتبر العمل في البحار جزء من الثقافة المغربية لما يتميز به المغرب من واجهتين بحريتين و وفرة في الثروة السمكية، لذا لا عجب إن كانت فئة مهمة من فرص الشغل بالمغرب هي فرص لها علاقة بالبحر و الأعمال التي تمارس فيه، ما ينتج عنه أن فئة مهمة من الطبقة الشغيلة في المغرب هي بحار.

حرص المشرع المغربي على تأطير البحارة في مقتضيات مدونة الشغل، حيث جاء المادة الثالثة منها على أن البحارة يدخلون في نطاق تطبيق مدونة الشغل، و بالتالي فإن البحارة هم أجراء يخضعون لعقد الشغل كما نصت على تنظيمه مدونة الشغل.

يتيميز عقد الشغل البحري بأنه عقد محدد الزمان و المكان كونه عقد يتم تنفيذه في البحر الذي يتميز بخصوصياته و تتداخل فيه العديد من المكونات ذات طابع محلي و دولي، فعقد الشغل البحري لا يخضع في تأطيره للقانون المحلي فقط، بل يوجد اتفاقيات عديدة تؤطر مجال العمل في البحار و العلاقات الإقتصادية و السياسية بين الدول فيه، كما تعمل المعاهدات و الإتفاقيات الدولية في هذا المجال في سد بعض الفراغات التي تظهر في عقد الشغل البحري أثناء تنفيذه و المنازعة بشأنه.

كما يتميز عقد الشغل البحري بالمجال الذي يتم العمل فيه بالإضافة إلى البحر، حيث تعد السفينة هي المؤطر لجيع العلاقات الشغلية التي ينص عليها عقد الشغل، كما تعتبر في نفس الوقت مكان عمل الأجير و مكان سكناه و راحته في المدة التي يقضيها على متنها، و بالتالي وجب التمييز بين مكان العمل و المعيشة الذي هو بنفس مكان تنفيذ الشغل.

لهذه الخصوصيات، تتدخل عدة قوانين لتنظيم عقد الشغل البحري، بين ما هو دولي و وطني، على الصعيد الدولي فتوجد عدة اتفاقيات تنظم هذا العقد ههي كالتالي:

الإتفاقية رقم 8 لسنة 1920 بشأن تعويض البطالة في حالة فقد السفينة أو غرقها.

الإتفاثية رقم 22 بشأن عقود استخدام البحارة.

الإتفاقية رقم 80 لسنة 1946 بشأن الضمان الإجتماعي للبحارة.

الإتفاقية رقم 15 لسنة 1985 لتحديد الحد الأدنى لسن التشغيل في الميدان البحري.

الإتفاقية رقم 22 الخاصة باستخدام البحارة.

الإتفاقية المتعلقة بالتزامات المجهز في حالة المرض أو إصابة أحد الطاقم التي انضم لها المغرب سنة 1958.

الإتفاقية رقم 56 بخصوص التأمين الإجبارب عن حوادث الشغل البحرية.

أما على المستوى الوطني، فقد أطرالمشرع المغربي عقد الشغل البحري ننصين أساسيين: المدونة البحرية لسنة 1919 في الفصول من 165 إلى 205 مكرر ثلاث مرات كما تم تعديله بعدة قوانين و أظهرة، بالإضافة إلى القسم الرابع من الكتاب الثاني من قانون التجارة البحرية، و اخيرا مدونة الشغل المغربية.

أهمية الموضوع:

يعتبر البحث في هذا الموضوع ذو اهمية كبيرة لكونه من المواضيع التي تقل فيها الدراسات، و هذا ما دفعنا لاختيار هذا الموضوع لتسليط الضوء على هذه الفئة من الأجراء و الإحاطة بالتنظيم القانونية الذي يؤطرها،

و من الدوافع التي دفعتنا لاختيار هذا الموضوع محاولة استكشاف جانب من العمل القضائي الذي يعتبر ليس بالكثير، فالمنازعات الناشئة عن عقود الشغل البحرية لها عدة خصوصيات ناتجة عن طبيعة الشغل و المكان الذي يتم فيه و الأنظمة القانونية التي تؤطر البحر، و بالتالي المنازعات الناشئة في هذا الإطار يمكن أن يتعدد فيها المتدخلين، مع رغبة في معرفة كيف يتعامل القضاء المغربي مع هذه المنازعات و عما مقارنة بسيطة مع أنظمة قانونية أخرى لاستنباط اتجاهات القضاء في هذا الموضوع.

أما من الناحية الإقتصادية، فالبحر يدر على الدولة و الشركات مداخيل ضخمة يكون المحور فيها هو البحار، فيمكن تسليط الضوء عليه و بيان دوره في هذه النوعية من الأعمال. و العجلة الإقتصادية التي يساهم فيها.

أما من الناحية الإجتماعية فتعتبر فئة البحارة فئة مهمشة تقضى معضم وقتها في البحار في ظروف لا يمكن القول عليها بأنها حسنة لطبيعة البحر، بالإضافة إلى أن طاقم السفينة يمثل مجتمع صغير تحكمه علاقات اجتماعية بالإضافة إلى علاقة التبعية الناتجة عن عقد الشغل البحري كلها تحت سلطة ربان السفينة، فمعرفة طبيعة هذه العلاقات و و التداخل بينها من الأمور المهمة لفهم عقد الشغل البحري و دراسة حيثياته.

و في المجمل يمثل الموضوع تحدي أردنا خوضه للدخول لحياة البحارة و استكشافها بطريقة قانونية لمعرفة مكامن الخلل في العلاقة الشغلية البحرية، خصوصا و أن البحار هو الطرف الضعيف فيها، لذا أمكن تسليط الضوء على على هذه الفئة و دراسة الحقوق التي يتمتعون بها و الناتجة عن خصوصية هذا العقد

الإشكال:

بعدما عرفنا أن ل عقد الشغل البحري خصوصيات تميزه عن عقود الشغل الأخرى، يمكننا طرح الإشكال التالي:

أين تتجلى خصوصيات عقد الشغل البحري و إلى أي حد نجح المشرع المغربي في تنظيم عقد الشغل البحري من خلال الخصوصيات القانونية التي يطرحها بالمقارنة بعقد الشغل العادي و في ضوء العمل القضائي.

يتفرع من هذا الإشكال اسئلة فرعية يمكن إجمالها فيما يأتي:

ماهي خصوصيات إبرام عقد الشغل البحري و الشروط الخاصة التي تميزه عن عقد الشغل العادي؟
ما هي خصوصيات تنفيذ عقد الشغل البحري؟
أنواع الحوادث و الأمراض المهنية الناتجة عن تنفيذ عقد الشغل البحري و مسطرة التعويض فيها؟
ما هي خصوصيات إنهاء عقد الشغل البحري؟
ما هي خصوصيات انتهاء عقد الشغل البحري؟
ما هي خصوصبات مسطرة إنهاء و انتهاء عقد الشغل البحري؟
ما هي خصوصيات المنازعات الناشئة عن عقد الشغل البحري و طرق تسويتها؟
إلى اي حد تساهم التشريعات المنظمة لعقد الشغل البحري في حماية الطرف الضعيف؟
الفرضيات:

تبعا للإشكال و الاسئلة الفرعية التي طرحناها و بعد دراسة خصوصيات عقد الشغل البحري و و البحارة بصفة عامة، يمكن القول بأن التنظيم القانوني لعقد الشغل البحري بالخصوصيات التي يفرزها من شأنه توفير نوع من الحماية للبحار سواء أثناء تنفيذه للعقد على ظهر السفينة خصوصا بالموازنة بين كون السفينة مكان عمله و عيشه، بالإضافة إلى حمايته من مخاطر توقف الشغل الناتج عن إنهاء أو انتهاء الشغل، بالإضافة إلى كفاية التنظيمات الحالية من تدبير المنازعات التي تنشأ عن عقد الشغل البحري.