عرض بعنوان الحكامة القضائية وسياسة الدولة في القضاء

رابط التحميل اسفل التقديم

_______________________

مقدمة

كان القضاء ولا زال من أبرز مظاهر السلطة فهو مرتبط بالدولة وجودا وعدما رغم كل التحولات التي قد تتعرض لها، وعلى اختلاف أشكالها والأنظمة السياسية التي تعتمدها، فالقضاء له وظيفة أساسية في المجتمع يجمع عليها الكل، إذ يسهر على تكريس السلم والأمن الاجتماعيين من خلال المحافظة على الاستقرار والتوازن بين كافة مكونات المجتمع وذلك بتطبيق القانون المنبثق عن الإرادة الجماعية، فهو بذلك يعتبر الحارس الطبيعي لحقوق الأفراد وحرياتهم، حاملا بذلك لواء الحق والعدل وحاميا للديموقراطية وسيادة القانون باعتباره إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها دولة الحق والقانون.

ونتيجة لهذا الدور الكبير الذي يضطلع به مرفق القضاء والذي جعله موضع اهتمام كبير ومراقبة لكل ما يصدر عنه باعتباره المرأة التي تبرز واقع الديموقراطية والدفاع عن الحقوق والحريات، سعت الدول إلى وضع مجموعة من السياسات تعتمد على أسس الحكامة الجيدة والتي تهدف الى تدبيره والسهر على أداء خدمته على الوجه المطلوب حماية للحقوق

والحريات وتكريسا لدولة الحق والقانون.

فهوم سياسات الدولة على هذا النحو يقصد به مجموع التدابير والاستراتيجيات والأعمال والتوجهات المتحدة لتدبير القضاء، سواء تعلق الأمر بإصلاحه أو بتحديثه والتي يتم تنفيذها من خلال الاعتماد على أسس الحكامة الجيدة والتي تعني تنفيذ هذه السياسات وفق أنماط تسير وتدبير معقلنة ورشيدة لتحقيق الفعالية والنجاعة في النظم القضائية والرفع من مستوى الجودة في الخدمات، وهي ممارسة لا تتم الا بتوحيد الجهود من أجل تحسين الأداء وتوافر أركانها المتمثلة في الشفافية والفعالية وحسن التدبير والتقييم والتتبع للرقي بأداء الادارة القضائية

والمغرب شأنه في ذلك شأن باقي دول العالم، جعل القضاء من أولوياته، حيث تم

تكريس ذلك عبر مجموعة من السياسات:

فمع بداية عهد الحماية سنة 1912 اتجهت سياسة المستعمر إلى عصرنة جهاز القضاء المغربي حيث عرف التنظيم القضائي تعدد أنواع المحاكم من شرعية وعصرية ودولية، وهو ما شكل مساسا بمبدأ وحدة القضاء، علاوة على أنه خص الأجانب بمحاكم غير المحاكم التي

ا محمد التجاري القضاء المستقل القري قنطرة للتنمية مقال منشور بمجلة الملحق الفضائي، العدد 44 سنة 2011، ص 3

الحكامة القضائية وسياسة الدولة في القضاء القانون والممارسة القضائية

يتقاضى فيها المغاربة، كما عرفت هذه الفترة وضع ترسانة قانونية حرص فيها المشرع - آنذاك. على مراعاة مبادئ الشريعة الإسلامية، وطبقت فعلا مساطر قضائية لم تكن تحقق المساواة

بين الأفراد.

وبحصول المغرب على الاستقلال توجهت سياسة الدولة إلى تثبيت مبادئ السيادة الوطنية من خلال إلغاء مجموعة من المحاكم التي خلفها الاستعمار و تأسيس المجلس الأعلى سنة 1957 تحريرا للقضاء المغربي من التبعية الرقابة محكمة النقض الفرنسية على الأحكام المغربية ، وبصدور أول دستور للمملكة سنة 1962 اتجهت إرادة المشرع الدستوري إلى ضمان استقلال القضاء، حيث تمثل ذلك في تخصيصه الباب السادس منه الاستقلال القضاء كجهاز عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وهو توجه تعزز بإصدار قانون التوحيد والمغربة والتعريب سنة 1965 حيث اتجهت سياسة الدولة من خلاله إلى توحيد المحاكم واقتصار مهمة القاضي على الحاملين للجنسية المغربية دون غيرهم، وذلك بإصدار قانون المغربة والتوحيد، حيث تم توحيد جميع المحاكم المغربية باستثناء المحكمة العسكرية والمحكمة

العليا للعدل.

وقد تم الحفاظ على نفس التوجه مع دستور 1972 الذي تلاه إصلاح سنة 1974 الذي جاء استكمالا لسياسة الإصلاح التي نهجتها الدولة المغربية، إذ شكل محطة بارزة في هذا المسلسل، تمثل في إصدار مجموعة من القوانين مست التنظيم القضائي المغربي ، كان الهدف الأساس منها التنظيم الهيكلي للقضاء وتقريب القضاء من المتقاضين وتبسيط إجراءات

المسطرة وسرعة البت في المنازعات..

وشهد مطلع التسعينيات بداية صحوة حول ما أنت إليه أوضاع العدالة عموما والقضاء

على وجه الخصوص، ويمكن اعتبار الخطاب الملكي للملك الراحل الحسن الثاني الافتتاحي والتأسيسي للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان بتاريخ 1990/5/8 لبنة جوهرية في صيرورة بناء دولة الحق والقانون التي يعتبر القضاء أحد أركانها الأساسية، فمن بين ما أشار إليه جلالته

ضرورة ضمان حقوق المواطنين وحتى من أدينوا في المحاكم ليكونوا في مأمن من (...)

.....

____________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1YU58fzte1uU6m7ARjfDNWAKwPJ5LxMdD/view?usp=drivesdk