عرض بعنوان جهاز كتابة الضبط وعلاقته بالمهن المساعدة

رابط التحميل اسفل التقديم

_______________________

تقديم

يستلزم تدبير عمل المحاكم وتسيير مختلف مصالحها وتنفيذ سائر الإجراءات التي تأمر بها هذه الأخيرة، إلى جانب الأعضاء الهيئة القضائية وجود فئة من الأشخاص تباشر مجموعة من الصلاحيات التي أوكلها المشرع في سبيل خدمة القضاء والمتقاضي، وتشارك في صناعة الحكم القضائي وجودة الخدمة القضائية، ونقصد بهذه الفئة سلك كتابة الضبط بمختلف درجتها، الذين يعتبرون المحرك الأساسي لجميع الاجراءات التي تتولى المحاكم اتخاذها منذ فتح ملف القضية إلى غاية صدور الحكم وتنفيذه.

فاصطلاح كاتب الضبط ( Greffier ) أصله في اللغة اللاتينية (Gryphium) والذي كان يعني الريشة التي تصلح لنفش الكتابة على الشمع، ومنه سيأتي مصطلح Stylographe ويذهب بعض المؤرخين إلى أن أصل المصطلح في اللغة الاغريقية (Graphien) الذي يعني الكتابة فوظيفة كاتب الضبط في الحضارة القديمة كانت تعرف باسم (Scrib) وقد كانت مهمته محصورة في الكتابة والنسخ، ولم يكن يقبل في شغل هذه الوظيفة إلا من كان مواطن حرا وله أهلية معترف بها وأن يقضي ثلاث ليال في المعبد أو المحراب لتلقي خاتم الهة الجمال

عند الإغريق.

كما أن الحضارة المصرية أيضاً عرفت وظيفة كاتب الضبط، حيث كان يشترط فيه أن يكون متمدرسا ويعرف القراءة والكتابة والحساب، إضافة إلى ممارسته لمهام أخرى كالهندسة

وتحصيل الضرائب

أما عند الرومان فكان كاتب الضبط يطلق عليه (Tabellio) و (Tabularius) ومن هذين المصطلحين جاء مصطلح (Greffier)، وقد اشترط فيه أن يكون مثقفاً في القانون والأدب.

أما في العصر الوسيط ابتداء من القرن 13، فلم يكن كتاب الضبط في هذه الفترة يرتدون بدلة خاصة بالعمل، فقط كان يشترط في كاتب الضبط الحصول على شواهد جامعية وكذا دراية بالقانون

أما سنتين، كما أن شرط السن الذي كان محددا في 25 سنة رفع إلى 30 سنة، وفي أواسط القرن العشرين وتحديدا بموجب قانون 1948 تم تمكين النساء من ولوج وظيفة كتابة الضبط بمحكمة النقض الفرنسية، والتطوير وظيفة كاتب الضبط تم خلق نوع من رؤساء كتابة الضبط ونوع من رؤساء المصالح وذلك سنة 1956، وبعد ذلك جاء قانون 1965 والذي يهم كتابة الضبط في المحاكم المدنية والجنائية، والذي أعطاها صفة الهيئة أخضع موظفيها للقانون الخاص بالوظيفة العمومية وحدد شروطا خاصة للولوج إلى هذه المهنة حيث دخل حيز التنفيذ سنة 1967، وفي سنة 1974 تم خلق مدرسة وطنية لكتابات الضبط يوجد بمقرها بمدينة Dijon

في فرنسا وإلى حدود سنة 1790، وبعد الثورة الفرنسية بعد إحداث كتابة الضبط بمحاكم السلم ومحكمة النقض الفرنسية، حيث كان هؤلاء يعينون تبعاً لمؤهلاتهم وبموجب القانون الفرنسي لسنة 1810 فقد بدأ يشترط فيهم الحصول على الاجازة في الحقوق أو تجربة لمدة

أما في النظام الإسلامي فلم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كاتب يكتب ولا سجل

يدون فيه الأحكام، بل كانت هذه الأخيرة تصدر في مجلس القضاء، هذه السجلات ظهرت في عهد الدولة الأموية وذلك خوفا من ضياع الحقوق ونسيانها.

أما في القانون المغربي فلم يعرف جهاز كتابة الضبط في شكله الحديث إلا بعد خضوع المغرب للحماية وذلك بمقتضى ظهير 19133 المتعلق بالمسطرة المدنية، وهذا ما سنتحدث عنه بتفصيل في المبحث الأول من هذا العرض وذلك بمناسبة الحديث عن الإطار القانوني لهذا الجهاز

فجهاز كتابة الضبط قبل حلول سنة 1998 كان يعمل بوسائل تقليدية في التسيير والتجهيز وبعد نهاية التسعينيات، وفي إطار ما يسمى بتحديث مرافق الإدارة العمومية وتطوير وسائل وأساليب تسييرها، عرفت كتابة الضبط تطوراً من ناحية التجهيز، وكذلك من ناحية مستوى الأطر العاملين بها، وهذه الهيئة تعتبر فردا من أسرة العدالة إلى جانب القضاة ومختلف المهن المساعدة للقضاء من هيئة الدفاع والخبراء والمفوضين القضائيين والموثقين والعدول

والنساخ، وهي تعتبر صلة الوصل والعمود الفقري بين مختلف الفاعلين في حقل العدالة إنجاحاً للعملية القضائية، وتحقيقاً لمبدأ القضاء في خدمة المواطن.

فهذا الجهاز يلعب دورا مهما وحيويا في قيام المحاكم بعملها وتقديم خدماتها بجودة عالية العموم المتقاضين فلا أحد يذكر هذا الدور الفعال والمتميز الكتابة الضبط، فهي تعتبر المساعد الأول للجهاز القضائي في أداء رسالته النبيلة، فمنها يبتدئ الملف القضائي وفيها ينتهي؛ لذلك حظيت باهتمام من أعلى سلطة في البلاد من خلال العديد من الخطب الملكية في هذا المجال لعل أبرزها عندما اجتمع الملك الراحل الحسن الثاني بكبار رجال القضاء والمحاماة والعدول بالقصر الملكي بالرباط يوم الأربعاء 31 مارس 1982 حينما ذكرهم بقوله أن مسؤولية القاضي ليست أجسم من مسؤولية كاتب الضبط ... وزاد في قوله " ... ولو كان لي اختيار مهنة، والله ما كنت لأختار مهنة القضاء كنت أختار حاجة أخرى......

108 الرباطة سنة 2016 من

المنورة عوكان الشنيوي الاساسية الإصلاح التعامل والحيل المنظومة العدالة التنظيم القضائي المملكة الطبيعة الأولى مطبعة الأمنية ال العلالي مالوط مواقع هيئة كتابة الضبط من مثال اصلاح العدالة ستور موقع

ولكون هذه الهيئة تعد من الأوراش المعنية بالإصلاح نهوضا بدور القضاء من جهة ونظرا لما تحظى به كتابة دخل أسرة العدالة الدرجة أن جلالة الملك محمد السادس ربط بين النهوض

بأوضاعها وإصلاح القطاع وذلك لوضع نظام أساسي محسن ومحفز خاص بها.

فإذا كان دور كاتب الضبط واضحا ومؤطر تشريعيا من قبل المشرع المغربي، فإن الواقع

العملي لا يعكس هاته الرؤية التشريعية والقانونية ولا ينسجم معها. فمازالت بعض السلوكيات التي تصطيع بطبيعة عمل هذا الجهاز تذهب إلى درجة اعتباره جهازا للسخرة وليس للمساعدة القضائية بالرغم من أن هذا النظام لم يعد معمولا به في مختلف الإدارات والمؤسسات

.....

____________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1XQ-Oh48nfX8xiqmUh3QIFRZ3RD58KB4D/view?usp=drivesdk