أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام بعنوان التدبير الاستراتيجي للتراب والمخططات الجماعية للتنمية أية آفاق و أية رهانات

رابط التحميل اسفل التقديم

_______________________

المقدمة

عملوا للمهام الكثيرة والمعدة التي أصبحت تقوم بها الدولة في وقتنا الحاضر ونظرا الملازمة التي عرفها تسيير الشأن العام - اضطرت الدولة إلى التغلي عن دورها التقليدي الذي كان منحصرا في الحفاظ على الأمن والنظام بمدلولاته الثلاثة ( الأمن العام السكينة العامة الصحة العامة )، و بدأ التفكير في تصور ساليب والتدابير إدارية من شانها عدم السقوط في ثنايا المركزية الضيفة وإيجاد حلول لأزمة الدولة من هذا بدأ الحديث عن تنازل الدولة عن بعض سلطاتها في المجال الاقتصادي والإداري الصالح الوحدات الترابية اللامركزية ولا سيما الجماعات المحلية و حسب Eric Portal فالسؤوليات التي أضحت الدولة مطالبة بها سواء على المستوى الداخلي من يجاد الحلول الإشكالية التنمية ، أو على المستوى الخارجي بمواكبة روح العصر والتكيف مع التأثيرات

الخارجية المتمثلة في ضغوطات الحداثة وعولمة الاقتصاد، فرض البحث عن مقاربة فعالة للتصريف

مختلف الإكراهات التي تواجهها الدولة، دون تشتيت صرحها وكيانها را ويرى الدكتور علي سنجاري "

كون العولمة بتداعياتها المختلفة فرضت المرور من الدولة القوية إلى الدولة الاستر اليحية الذكية، التي

تقول لنفسها وسائل من أجل التموقع و التقييم و التدبير والضبط والتحديث وبالتالي إذا كانت الدولة قرية بمركز بنها فإنها أكثر صلابة بانفتاحها على محيطها الذي تمثله الجماعات المحلية .

وقد فرض هذا التحول في دور الدولة الذي انتقلت من الدولة الحارسة إلى الدولة المنتقلة تم المنخلية و الخير الاستراتيجية والذكية، القيام بمجموعة من الإصلاحات من اجل تجاوز الطرق التقليدية للتخطيط و التدبير الوطني و السعي ، و اعتماد طرق و مناهج حديثة فبدأت تظهر مجموعة من المصطلحات الجديدة من قبل التسويق الترابي، العدالة الممالية والذكاء التراني والتدبير الحكماني والتدبير

التشاركي الاستراتيجي .

ا سليمان العماري الوحيد في نظم العلم والإدارة دار الفكر العربي الطبعة الأولى 1962 عن 75

‏com.mprimene‏

صفحة

بوابة غنائية. تخطيط العنكبوت في مجتمعات السلاحف الفرنسية

فرنسا غاوسية

2002

آل

‏Sedjari العقوبات الودية

تحولات مثل هذا

برور لي

القرن الحادي والعشرين

دارماتان.بيت 2001. 23

ل نهيجة خمكر الجماعة المقاولة بالمغرب الأمس، المقومات الزعات سلسلة المركزية واللامركزية

العملية الطبعة الأولى سنة 2010 مطبعة طوب بريس الرباط من 20

و في الحقيقة إن الإصلاح بعد مسألة عالمية الأبعاد فكل الدول سواء العظيمة أو الضعيفة ، المتقدمة

أو المتأخرة تواجه يوميا ضرورة تغيير نظمها و توجيه نشاطاتها طبقا للتحولات السريعة المستمرة سواء داخلها أو خارجها خاصة في إطار تداعيات العولمة وتأثيرها كمفهوم جديد على دور الدولة التي اسيست محترفة الحدود في ظل هذه الظاهرة وكذلك في ظل التطور التكنولوجي السريع الذي يعرفه العالم واختلفت الدول في ردة فعلها حول هذا الواقع بين من يقوم بإصلاحات شاملة

جذرية ومنها من يقتصر على الإصلاح الجزئي و منها من يتثبت بنظامه و منها من يتوقف في

الحديث عن الاصلاح دون المرور إلى التفعيل .

و بالنسبة للمغرب فعلب الاستقلال صدرت مجموعة من القوانين التي برهنت على رغبة الدولة

المغربية في الإصلاح وتبني اللامركزية كلهم التدبير ترابها و همت هذه القوانين مختلف

مستويات التراب الوطني وهكذا الطلقت المرحلة الأولى أبناء اللامركزية بصدور ظهير 2 دجنبر

1959 ، و الذي قسم المغرب إلى 16 قيم بالإضافة إلى مائي الدار البيضاء و الرباط وفي

منة 1960، صدر ميدان التنظيم الجماعي الأول بالمغرب ، ليليه قانون تنظيم مجالس العمالات

والأقاليم سنة 1963، وبعد ذلك مرحلة ثانية انطلقت منة 1976 الميزت على الخصوص بصدور

فنون جديد عرف بظهير 10 تير 1976، والذي يعد بحق النص المؤسس المشروع اللامركزية

بمفهومها الحديث على مستوى البلديات والمجالس القروية، حيث أصبحت الجماعات المحلية

بمقتضى هذا القانون، كيانات تتمتع بالاستقلال المالي والإداري والشخصية المعنوية، وبمجموعة

واسعة من الصلاحيات ذلك الصبغة الإدارية، والاقتصادية والاجتماعية.

في سنة 200002 سيتم اصدار ميثاق جماعي جديدة حمل رقم 28/100 و اعتبر الفقرة جديدة في

التاريخ التنضيم الجماعي المحلي نظرا للمكتسبات الكبيرة التي حققها الصالح المنتخبين و كذا الصالح

رئيس الجماعة و على مستوى الاختصاصات الموكولة فيها كذلك شكل تعديل الميثاق الجماعي

ورثا أساسها جاء في سباق التحولات العميقة التي قام بها صاحب الجلالة محمد السادس ، حيث

مثلث قفزة نوعية في مسلسل اللامركزية وأعلنت مرحلة جديدة في تاريخ التطورات التي عرفتها

القوانين التي نظمت عمل الجماعات المحلية بالمغرب فقد سبق خروج الميثاق الجماعي الجديد

و حسنة كمي التعليم الجهوي و اقال حماية البيئة بالمغرب المروحة قبل الدكتوراه في الحقوق شعبة القانون

العام وحدة القانون الإداري والعلوم الإدارية جامعة الحسن الثاني عن العمل كلية العلوم القانونية والاقتصادية

والاجتماعية الدار البيضاء سنة 20002 من 213

الجديد

البولية الوطنية للجماعات الترابية موضوع حول الامركزية والميثاق الجماعي

إلى حيز الوجود موجة من التطورات على مستوى التنظيم اللامركزي بالمغرب. ابتدأت بإعادة

النظر في التقسيم الإداري المملكة سنة 1992، الذي سمح بالمدات 600 جماعة جديدة والارتقاء

بالجهة إلى درجة جماعة محلية وذلك بموجب الدستور المعدل في سنة 1992 وسنة 1996 .

وتوجت بتطور نوعي على قدر كبير من الأهمية تمثل في صدور قانون 47/96 الخاص ملحداث

وتنظيم الجهات ، ثم القانون رقم 79.00 المتعلق بالتنظيم الإقليمي بالمغرب الصادر في 3 أكتوبر

2002، وكذلك القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي في صبغة الجديدة والذي عمل بقانون

2009 17.08 بتاريخ 18 فراير

وحسب الدكتور

ينيا فقد حاول هذا الميثاق أحد الدروس والعبر من التجربة المسابقة عن

طريق منح استقلالية وحرية أكبر للجماعات المحلية وتوسيع مسؤولياتها ، وكذا توضيح دورها

في ميادين التنمية المحلية وتهيئة التراب والمساهمة في محو الاختلالات و تقليص الفوارق

الاقتصادية والاجتماعية والتحميدة الخصوصيات المحلية

أما الدكتور عبد الله الحارسي فيرى أن القانون الجديد أبلى على الكثير مناورة في الظهير 1976

من فصول لكنه يهدف إلى تجاوز بعض السكريات وبعد خطوة جديدة أنجزت في ايق تفعيل

اللامركزية .

وقد تاثر مسلسل التخطيط المحلي ببلادنا بالتطور الذي عرفته القوانين المنظمة العمل الجماعات

الترابية حيث انتقل من سيطرة السلطة المحلية على تسيير الشأن المحلي إبان الاستقلال من خلال

الظهر 1960 المنظم العمل الجماعي بالمغرب إلى بناء علاقة جديدة بين كل من الدولة و الجماعات

المحلية من خلال الميثاق الجماعي لسنة 1976 والذي شكل منعطفا تاريخيا في مسار اللامركزية

ملاكنا حيث تم بموجبه الاعتراف للجماعة بوظيفتها التنموية والتنصيص لأول مرة على دورها

في بلورة المخططات الجماعية للتنمية ليتم بعدها تكريس هذه الوظيفة في كل من الميثاق الجماعي

الجديد رقم 00 / 18 وتعديله بموجب قانون رقم 17 / 08 هما هي المستجدات التي أتي بها هذا

الميثاق الجماعي الجديد مقارنة مع ميثاق 1976 وطهير 1960 ۲ و اي مكتسبات أضافها أرميد

الجماعة المحلية ؟ و هل استطاع الرد على الانتقادات التي وجهت إلى ظهر 1976 1 و بما كانت

محمد يحيا المغرب الكناري مطبعة اسبارطيل خدمة سنة 2000 من : 149

الموقع الرسمي للأسياد

موضوع حول الثان المحلي بالمغرب

سنة 2000 ستعرف تعديلا جديدا على هذا الميثاق، فما هي الظروف التاريخية التي الرت في

صدوره ، و ما في التعديلات التي شملته ؟

و يبقى من بين التعديلات المهمة التي عرفها الميثاق الجماعي الجديد بالنسبة لنا ، تبني المشرع

المنهجية التخطيط التشاركي الاستراتيجي عبر قناة المخططات الجماعية للتنمية من خلال المادة

36 كما لم تتميمها وتغييرها بموجب قانون 08/17 وإذا كانت الجماعات المحلية قد استحالات

بأدوات التخطيط التشاركي الاستراتيجي منذ بداية الثمانينيات من القرن الماضي ، فإن التجربة

المغربية بدأت في بداية الألفية الثانية الهندي إلى سياسة التخطيط الاستراتيجي وفقا للتصور الجديد

الجماعة كمقاولة ، لفتح خدمات متنوعة ومتطورة لرفع تحديات العولمة و إذا كان المشرع

المغربي نص على أن المجلس الجماعي بدرس مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة.

و يصوت عليه طبقا للوجهات وأهداف المخطط الوطني على اعتبار انه مجموع القرارات و

التدابير التي يتحدها المجلس الجماعي بلوغ أهداف للموية معينة ومحددة في مدة زمنية المحدد

ليما للمدة الانتخابية والموضوعية في إطار الضوابط القانونية والتنظيمية التي تحددها السلطة.

المركزية واعتبارا لذلك، فإن المجالس الجماعية تضع استر البحيتها التنموية عبر قناة المخطط

الجماعي ، حيث أن المنتخبين الجماعين براتون الأولويات المختلف البرامج التي تضعها الجماعة

نمو هدف بلورة استقلال حقيقي لهذه المجالس، والوصول بالمنتخبين إلى أن يكونوا فاعلين و

مؤثرين بالمسار التنموي .

وعلى أن المخطط الجماعي يتخذ دور أساسي ومميز في تحفيز وانعاش تنمية الاقتصاد المحلي

والتشغيل فالمجلس الجماعي يتخذ كل التنانير للرفع من القدرات الاقتصاد للجماعة، خصوصا في

مجال الفلاحة والصناعة والسياحة والتعليم والخدمات، كما يشجع الاستثمارات الخاصة، وبيت

في شان أحداث شركات التنمية المحلية ذات الفائدة المشتركة بين الجماعات والعمالات و الأقاليم

و الجهات أو المساهمة في رأسماليها، وغيرها من التدخلات الكفيلة بالنهوض بالاقتصاد المحلي

وحتى يتم تحقيق جودة هذه المدخلات ، لابد من بلورتها في إطار رؤية (vision) تعكس الفكر

الاستراتيجي للمنتخب المحلي ، المعدد أساسي للمخرجات في المخطط الجماعي ، خصوصا أن

ما ينقص الجماعات المحلية هو تحديد الرؤية ، حيث أن الرئيس يجب أن تكون لديه القدرة الكافية

على البحث عن موارد الجماعته ، أي التوفير على ثقافة الاستثمار والتدبير و الخطط الإستراتجية

فراسطة التخطيط الاستراتجي تسعى الجماعات الحضرية والقروية إلى تطوير الرؤية الجديدة

الجماعة المقاولة ، عدد المقاربة التشاركية.

ولكن رغم المكتسبات الكبيرة التي جاء بها التحميل الأخير للميثاق الجماعي لسنة 2009 في دعمه. المقاربة التشاركية والحالة الاجتماعية والديمقراطية التمثيلية والتدبير الجيد للخدمات الجماعية

بالإضافة إلى تكريسه للمفهوم الجديد للسلطة إلا أن هذا القانون وجهت إليه كدا

.....

___________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1VADMCbLsifa27GcaLivSbbcQUoZkOzAY/view?usp=drivesdk