التدبير الالكتروني الخاص بعمليات التحفيظ العقاري المغربي دراسة وفق مرسوم 2.18.181

رابط التحميل اسفل التقديم

______________________

مقدمة

أحدثت ثورة تكنولوجيا الإعلام والاتصال تغييرا جذريا في حياة الشعوب والمجتمعات، وأنهت معاناة الكثير من الناس في الحصول على المعلومات والخدمات، هذا التطور السريع لتقنية المعلومات والاتصالات، أدى إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة وتبسيط الإجراءات وبناء علاقة جديدة بين الإدارة والمواطنين من خلال التمكن من الآليات الحديثة لتقنيات الحاسب الآلي، وربح الكثير من الوقت وتحقيق القيمة المضافة، وهو ما اصطلح عليه بالإدارة الرقمية أو الحكومة الالكترونية أو الإدارة الإلكترونية.

في خضم هذه التطورات العالمية الحاصلة، وانتقال العالم إلى مرحلة جديدة من التحولات والعلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ... والتي يفرضها عصر العولمة، لم يعد بإمكان المرافق والإدارات العمومية وشبه العمومية والتي تعتبر القاطرة التي تحرك عجلة التنمية في الدول النامية أن تعمل في إطار ضيق، بحيث أصبح لزاما عليها مواكبة هذه التغيرات الحاصلة، الأمر الذي يتطلب التزود بمختلف نتائج ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتدارك الفجوة الرقمية الحاصلة، والولوج إلى اقتصاد المعرفة القائم على المعلومات وسرعة الحصول عليها.

على الرغم من التطور الذي يشهده العالم اليوم في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، إلا أن مسايرة هذا التطور ليس بالأمر اليسير بالنسبة لمعظم المرافق والإدارات العمومية وشبه العمومية بسبب سرعة تطور هذه التقنيات من جهة، وقلة مواردها وإمكاناتها من جهة أخرى، إلا أن هذه الأسباب لم تعد مبررا لعدم تبني برنامج الإدارة الالكترونية، خاصة في ظل الحاجة الملحة إلى خدماتها.

137

مجلة القانون المدني - العدد السابع 2020 - 2021

هناك اعتقاد سائد يرى بوجود تأخر كبير لدى معظم البلدان النامية لغياب استراتيجيات واضحة تؤسس لبناء مجتمع المعلومات وغياب السياسات الواضحة التي تتسم بالاستمرار والشفافية في هذا المجال، ولكن الواقع ومن خلال العديد من التجارب يظهر عكس ذلك، فخلال الحقبة الماضية مع بداية الألفية ظهرت العديد من مشاريع الإدارة الالكترونية في الدول النامية، ما يظهر حرص الهيئات الرسمية والقطاع الخاص على تبني العديد من الخطط الهامة، ولكنها تتباين من دولة إلى أخرى حسب إمكانات كل منها، وهذا لا ينفي وجود بعض الصعوبات التي

تعرقل جهود التطوير في هذا المجال.

ولا يخفى علينا أن المغرب كباقي بلدان العالم، أضحى ملزما على التوظيف الأمثل لهذه الوسائل التكنولوجيا الحديثة قصد مواكبة كل المتغيرات الناتجة عن العولمة الرقمية وجل مظاهر الانفتاح التكنولوجي في العالم، فكان من بين أهم الإجراءات المتخذة في هذا الصدد رقمنة التدابير والإجراءات الإدارية التي شملت مجالات متعددة كان أخرها مصادقة مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.18.181 بتحديد شروط وكيفيات التدبير الالكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، من أجل وضع إطار قانوني تنظيمي يحدد شروط وكيفيات التدبير الالكتروني للعمليات المذكورة، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 106 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه والذي ينص على ما يلي : " يمكن للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن تؤسس بأساليب الكترونية مطالب التحفيظ والرسوم العقارية ونظائرها والشواهد الخاصة بالتقييد والسجلات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك وفق الشروط والشكليات المحددة في نص تنظيمي"، وانسجاما كذلك مع أحكام الظهير الشريف رقم 1.07.129 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30) نوفمبر (2007) بتنفيذ القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، وذلك بغاية تبسيط المساطر وضمان المزيد من الشفافية في تلقي ومعالجة مختلف القضايا المتعلقة بالتحفيظ العقاري.

وكذا تعزيز ضمانات حق الملكية العقارية وتقليص أجال معالجة الطلبات والإجراءات، والرفع من جودة الخدمات وتقريبها من المرتفقين لاسيما أفراد الجالية

....

_______________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1YawYTa62mC82ouM87ultWToJ1Q_WQqkQ/view?usp=drivesdk