أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام بعنوان العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان بالمغرب

رابط التحميل اسفل التقديم

_______________________

تقديم

في إطار التحولات العميقة (الكبيرة) التي يعرفها العالم اليوم، تحتل قضية العدالة. الانتقالية مركز الصدارة في اهتمام الرأي العام الوطني والدولي، بل وباتت مطلبا كونيا في عالم اليوم. وإذا كانت هذه القضية قد مات إلى السطح بشكل قوي خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي، كتعبير عن مسار تاريخي من بين سماته الأساسية بداية تراجع بطش الأنظمة الشمولية والسلطوية في العالم، وذلك تحت ضغط دولي متنامي وبفضل تنوع مظاهر الاحتجاج وتصاعد المطالب السياسة والحقوقية في وجه هذه الأنظمة، فإنها ما فثلث أن السبت كوصفة معيارية تختزل في جلها إشكالية الانتقال الديمقراطي في الدول المتخلفة على وجه الخصوص.

لما المقصود بمفهوم العدالة الانتقالية؟

بالرجوع إلى بعض وثائق المركز الدولي للعدالة الانتقالية تعثر على توضيحات

مرجعية للمعاني التي يحيل إليها هذا المفهوم الذي أصبح واسع الانتشار لدى المنظمات

الحقوقية الدولية والوطنية في الوقت الراهن.

ففي وثيقة بعنوان تاريخ العدالة الانتقالية ونظريتها جاء فيها ما يلي: تقوم العدالة الانتقالية على معتقد مفاده أن المطالبة بالعدالة الجنائية ليست شيئا مطلقا، ولكن يجب أن تتم موازنتها بالحاجة إلى السلم والديمقراطية والتنمية العادلة وسيادة القانون أن العدالة الانتقالية نتاج للخطاب الدولي حول حقوق الإنسان وتشكل جزء منه.

غير أن هناك ثلاث خصائص في تمييز مفهوم العدالة الانتقالية عن مفهوم حقوق الإنسان واستقلاله بذاته

العد الحارثي: الحالة الانتقالية في المغربية قراءة في تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة مجلة نوافذ العدد 12-13 يناير 2007

من الرجع على السلامة

العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان بالمغرب

التركيز على الشمولية في التعامل مع ارث الانتهاكات، فأهداف وأدوات العدالة

الانتقالية تتجاوز المحاسبة المعروفة على التهاكات حقوق الإنسان من خلال المحاكمات.

الأولوية التي يحظى بها التوازن والإدماج، فالعدالة الانتقالية لا تسعى إلى عدالة

باتر رجعي بأي ثمن أو تركز على المحافظة على السلام على حساب حق الضحايا في

العدالة، ولكن تركز عوض ذلك على ارساء توازن بين الأهداف على اختلافها

وتنافس .....

التركيز على منهج يرتكز على الضحايا للتعامل مع ماض عايف سواء من حيث مساره أو نتائجه

في الجانب النظري والعملي، تهدف العدالة الانتقالية إلى التعامل مع إرث الانتهاكات بطريقة واسعة وشاملة تتضمن العدالة الجنائية، وعدالة إصلاح الضررة العدالة

الاجتماعية، والعدالة الاقتصادية.

تتضمن أهداف العدالة الانتقالية ما يلي: وضع حد لجرائم حقوق الإنسان التي تتم

ممارستها، والتحقيق فيها وتحديد المسؤولين ومعاقبتهم، ومنح تعويض الضحايا، ومنع

ارتكاب هذه الجرائم في المستقبل، وإعادة بناء علاقات بين الدولة والمواطن، وتعزيز

السلام والديمقراطية، وتشجيع المصالحة الفردية والوطنية.

وبهذه المعاني السالفة الذكر، يمكن القول أن فلسفة العدالة الانتقالية تستند على

تصور سياسي قوي لمفهوم الحق Le droit ، وعلى تصور حقوقي كوني المفهوم العدالة la justice وعلى تصور فلسفي حداثي المفهوم L'homme، وهذه التصورات مجتمعة ومتكاملة تنمي استراتيجيات مؤسساتية قوية من أجل مواجهة كل

النواع الماضي السياسي العنيف أو المسلح الطلاقا من فرضية أساسية تعتقد أن السير نحو المستقبل، يقتضي تصفية شاملة ونهائية لكل نزاعات الماضي التي لم تتم بعد تسويتها

بالطرق السلمية أو الديمقراطية.

العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان بالمغرب

في هذا السياق الدقيق، يحيل مفهوم العدالة الانتقالية إلى سياسات واستراتيجيات

تولية ووطنية المواجهة الماضي (رغم أن لكل حالة وضعها الخاص وأن ليس ثمة لعلاج

عالمية حول كيفية مواجهة التهاكات حقوق الإنسان الماضية. ومع ذلك، توجد مبررات وعوامل قوية لمواجهة كل أشكال الماضي السياسي العنيف من هذا المنظور.

- تقوية الديمقراطية فن الديمقراطية لا يمكن أن تقوم على أساس الكاذيب..... ويتم ذلك بشكل كبير من خلال إرساء المحاسبة، مثل مكافحة الإفلات من العقاب، ومن خلال

بناء ثقافة ديمقراطية.

الواجب الأخلاقي في مواجهة الماضي.. إن نسيان الضحايا والناجين من المطالع.

يعتبر شكلا من أشكال إعادة الإحساس بالظلم والإهانة

من المستحيل تجاهل الماضي... فهو دائما يطفو على السطح لذلك من الأفضل.

إظهاره بطريقة بناءة وشافية.

اصال شايعة في المستقبل ....

لتمنع ذلك في المستقبل، طبقا لهذا المبرر، نرى أن مواجهة الماضي دون ارتكاب

بقراءة وتأمل هذه الأرضية الفلسفية التي تسند مفهوم العدالة الانتقالية وتمنحه شرعية

دولية متزايدة، نلاحظ ما يلي:

أولا: أن العدالة الانتقالية ليست مجرد ملفات للانتهاكات جاهزة للتصفيتها حقوقيا أو قضائيا بعجالة، بمعنى آخر لا يتعلق الأمر بتسويات سريعة ومخلقة الملفات أنية وطارئة.

أن العدالة الانتقالية ليست مطلبا قضائيا عاديا اكتسب صبغة دولية، وليست مجموعة

مطالب حقوقية بل مجموعة من المقتضيات المعقدة التي يتكامل فيها المطلب القضائي

بالتشريعي والسياسي والحقوقي والإنساني.

العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان بالمغرب

ثانيا: يتجاوز مفهوم العدالة الانتقالية حيزه الحقوقي كبير للضرر أو تعويض مادي

الضحايا، إنه يتحول إلى شرط دولي لإنجاح كل مشاريع التنمية البشرية وحيازتها لدعم.

الممي

هذا ما تثبيته وثيقة أسمية خاصة بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جاء في تصديرها ما يلي: لا سبيل لنا بدون أمن ولا بالأمن بدون

للتمتع بالتنمية التنمية، وأن تتمتع بأي منهما بدون احترام حقوق الإنسان.

ثالث في السنوات الأخيرة بشكل خاص أصبحت قضايا إقرار العدالة الانتقالية ذات العلاقة بملفات العنف السياسي الاختطاف التعذيب الاختفاء القسري شأنا دوليا على

نطاق واسع ومتزايد ويتجاوز السياسات المحلية الخاصة بكل دولة على حدة، وهناك اليوم

حضور واسع وقوي للمنظمات الأممية والحكومية وغير الحكومية في تدبير السياسات

الوطنية في هذا الموضوع.

رابعا: تعتبر حركة العدالة الانتقالية عبر العالم اليوم إدانة دولية قوية ومناهضة

عالمية واسعة النطاق، لكل أشكال الماضي العتيق الذي انبنى على الاستعمار أو الحروب

الأهلية، أو انتهاك حقوق الإنسان في الحياة والحرية والعدالة، أو العنف السياسي بأنواعه

المختلفة وهذا يعني بوضوح أنه بعد ألاف من السنين من إفلات الإنسان من العقاب على

لا إنسانيته تجاه أخيه الإنسان أصبح من المعلن بصورة مشتركة في أنحاء العالم أن

جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الواسعة والمنتظمة الحقوق الإنسان، ما عاد يمكن

تجاهلها ببساطة عند انتهاء العرب أو النزاعات.

وإذا كان مفهوم العدالة الانتقالية قد طفا إلى السطح بشكل قوي خلال العقدين

الأخيرين من القرن المنصرم، كتميز عن مسار تاريخي من بين مميزاته الأساسية بداية

التقرير الأمين العام للأمم المتحدة على المفوضية العليا الحقوق الإنسان بحران في حد من الحرية المع حروب التحليل . ة التنمية K المرجع الراقني 2005/30 A الفقرة 11 على مربع المنظمة الأمم

المركز الدولي

العدالة الانتقائية وحقوق الإنسان بالمغرب

تراجع بطل الأنظمة الدكتاتورية في العالم، وذلك تحت ضغط دولي متنامي ويفضل تنوع مظاهر الاحتجاج وتصاعد المطالب السياسية والحقوقية في وجه هذه الأنظمة، فإن

الإرهاصات الأولية لمفهوم العدالة الانتقالية يعود إلى نهاية الحرب العالمية الثانية، المبرز

اقامة محاكمات مجرمي النظام الاستبدادي السابق في اليونان

.....

________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1V7S3ADP7IUKi1kpEjj0zZ-NAxkxlU3g-/view?usp=drivesdk