رسالة بعنوان سلطان الارادة في ضوء قانون الالتزامات و العقود المغربي : أسسه و مظاهره في نظرية العقد

رابط التحميل اسفل التقديم

_______________________

تقديم

ان سلطان الارادة هو التعبير من المذهب الفردي في الميدان القانوني .. سلطة ارادة الفرد في ألا تخضع الا للقوانين التي تخلتها بنفسها به صدرادة في خلق نفسها (1). و بعبارة أخرى فان سلطان الارادة هو سلماية الان انون (2) ، في خلق المراكز القانونية (3) أي في خلق الحقوق و الالتزامات تعديلها أو انشائها (4) . و سلطان الارادة كنظرية يجعل الارادة أساسا لكل المؤسسات القانونية بالدرجة الأولى العقد الذي يرى فيه المذهب الفردي غايته و يحقق به ضالته و اذا كانت نظرية سلطان الارادة تجد تجسيد ما في القانون المدني الفرنسي ب القوانين المدنية الأخرى التي تنتمي الى المدرسة اللاتينية ، فان هذه النظري يست وليدة صدقة أو بنت الحالة و انما هي نتاج تفاعل بين مجموعة المتراكمات المعرفية التي تمخضت عن فكر فلاسفة القانون الابيمي و على رأسي روسوو كانت ( لذلك سنقتصر عليهما فقط عند دراسة الأسس الفلسفية النظرية سلطان الارادة ) والعوامل الاقتصادية التي أفرزها عصر النهضة الارملة عامة خلال القرن 18، من خلال الفكر الاقتصادي الذي قال به أصحابه - . رأسهم المدرسة الفيزيوترا لحية التي تنظر لما الدكتور كيني و حمل لواء ما بيقه على المستوى العالي الوزير تيرو ) وسنكتفي بهذه المدرسة عند البحث في الاسس الاقتصادية النارية سالي ان الارادة ) - از بالاقا من مشاهدة وانع اقتصادي يشيمن على المجتمع وبغية تكريس هذا الواقع بعد تطويره

غير أن تفاعل العوامل السابقة الذي أدى الى ايجاد جوهر النارية لم يكن الا بمثابة المرأة الحامل التي لم يحن موعد وضع حطاما الا يوم قامت الثورة الفرنسية سنة 1789 ، اذ أن هذه الثورة هي التي أصبغت المشروعية على قدسية الفرد وأذللت الصعوبات في وجه مبادرة الارادة الفردية التي ليس لها أن تتقيد الا بما يهدف الى اطلاق عنان حريتها و سلم انها عملا بالبدأ الفيزيوترا أي دعه يعمل ، دعه يمر " الما أن الإرادة الحرة في مصدر وجود كل شيء و الغاية التي يرمي الى تكريسها

كل شيء حتى القانون الوضعي و بالدرجة الأولى الداخلي شه . 3 و جوهر نارية سلا ان الارادة لا تقتصر همينته على القائمين الداخلي الذي يشكل القانون المدني قباب الرحى فيه بل تمتد أينا الى الثانين الدولي الخاص، ومع ذلك فالذي يمكن ملاحاته هو أنه بالرغم من قرة النارية لهذه العيضة على مستوى الجوهر ، كان عبارة سلا ان الارادة صال - - لم يقع تداولها بين فقهاء القانون الا في أواخر القرن 19 و ان د قد سبق لما أن أكدت وجود ما في اللغة الظرفية منذ أن ابتدعى .

الفيلسوف عيمانويل كانت كما سنرى زراء في حينه و اذا كان الصداق يقضي بكون فقهاء القانون المدني عم الذين

كان عليهم أن يبتكروا مصالح سلطان الارادة أول الأمر دارا لتماطهم . اليومي مع قانون تشكل مقتضياته روح نارية سلم ان الارادة و جوهرها، الا أن منهجية الشرح على الشون ، التي اغت على عظية مولاء الفقماء و التي كانت ترفض و تمقت كل محاولة من شأنها أن تقرب القانون بالظسفة ،

حالت دون ذلك (6

7

اننا لا نرى أن تكون الاجابة على هذا التساؤل الا سلبيه ، وذلك من حقه لأن صدأ سا ان الارادة لم يحمل قيا في المغرب بالبحث و الدرس اذا ما استثنينا مؤلف بول دور وحول " سلا ان الارادة والدناام العام في القانون الاتفاقي المغربي " ، أي في القانون الدولي الخاص ، الصادر سنة 1952. و من حمة أخرى فان محاولة التصدي بالبحث لعبدأ سلطان الإرادة في المغرب من شأنه أن يفتح الباريق نحو الاجابة على كثير من التساؤلات الفلسفية المرتبة اة

بق. ل . ع . م أعمنا ما يلي :

أي الاتجاهين الشخصي أو الموضوعي يهيمن على قي . ل . ع . م ؟ دور القاضي في تعديل العقود وبالتالي في خلق القواعد

القانونية العامة للعقد ؟

كيف يمكن تفسير التعارض الموجود بين قواعد العملية المنبثقة عن مدونة الاحوال الشخصية و قواعد الاعلية المنبثقة عن ق . ل . ع . م ؟

مدى مسايرة تى ل . ع . م المواقع المغربي ؟

و الاكثر من هذا ، فإذا كان يمكن تشبيه القانون بالشجرة التي ليس

لما أن تنبت و توتي ثمارها الا في التربة والمناخ المالحين انا ، و اذا كانت

العلاقات التعاقدية في المغرب تستنال تحت فروع شحرة تي . . ع . م ، فان اختيار البحث في موضوع بدأ سلطان الارادة من شأنه أن يساهم في الكشف عن جذور هذه الشجرة ، الشيء الذي يسهل معه التعرف على توعية الثمار التي تدرها هذه الفروع . و بعبارة أخرى فان دراسة بدأ سلا ان الارادة خاصة من زاوية أسسه ستحطنا على البحث عن أصول ق . ل . ع . م و التحرى عن مدى حقيقة

هذه الاصول .

غير أن دراسة مشاعر سلما ان الارادة في العقد لا تقل أهمية عن دراسة أسسه في ابراز هذه الحقيقة الى جانب كونها ستساعدنا على ايجاد محاولات

جوابية عن أهم التساؤلات الآنفة الذكر .

و حتى تصل الى الحدف المتوخى من بحثنا هذا ، فاننا لرتأينا معالجته

في قسمين يتعلق أولهما بأسس سلا ان الارادة و أصول قانون الالتزامات و المقود المغربي وثانيهما بما اهر سلطان الارادة في العقد

و لقد وزعنا القسم الأول على بابين : رسمنا في الباب الاول الاسس الفلسفية و الاقتصادية لبدأ سلا ان الارادة بينما كرسنا الباب الثاني لأصول

تی و د . ع . م بوجه عام و الفصل 230 بوجه خاص .

8

أما القسم الثاني فقد منفاه بدوره الى بابين : تناولنا في الاول منتها من اثر سلاان الارادة في تكوين العقد بينما خصصنا الباب الثاني لم امر سلمان الارادة في آثار العقد .

____________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1Wta7fsRkXXICaRLbOQVbubUhFFOnTzru/view?usp=drivesdk