رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص بعنوان خصوصيات نظام المقاول الذاتي بالمغرب
رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص بعنوان خصوصيات نظام المقاول الذاتي بالمغرب

رابط تحميل البحث اسفل التقديم
مقدمة :
يعتبر الميدان التجاري من الميادين التي يعتمد عليها بشكل كبير الأفراد والمؤسسات سواء كانت خاصة أو عامة الاستثمار رأسمالهم في مشاريع متنوعة. تجارية وصناعية وحرفية، بهدف تنمية أموالهم عن طريق تحقيق الربح، وفق أشكال حددها القانون .
وقد عرف المغرب أنظمة تجارية متعدد الله قام بتنظيمها عبر مراحل زمنية مختلفة فأول تلك الأنظمة نجد التاجر" وهو ذلك الشخص الطبيعي الذي يقوم بمزاولة أنشطة تجارية، وقد تم تنظيمه بموجب ظهير 9 رمضان 1331 الموافق 12 غشت (1913) بعد دخول الحماية الفرنسية، بهدف تنظيم العلاقات التجارية والصناعية بين الأجانب المقيمين في المغرب، والعلاقات التي يكون فيها هؤلاء الأجانب طرفا إلى جانب أطراف مغاربة وكانت تنظر في نزاعاتهم المحاكم العصرية، ولم يتم الاقتصار على النظام التقليدي للتاجر ذو الشخصية الطبيعية، بل طور المستعمر الفرنسي الأنظمة التجارية، وقام بتنظيم الشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية سواء من خلال القانون المنظم الشركات الأموال الصادر في 11 علت 1922 أو القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر في تاريخ 1 سبتمبر 21926
وبعد حصول المغرب على استقلاله عمل على تعيين وتطوير منظومته القانونية المرتبطة بالميدان التجاري، حيث أصدر مدونة التجارة سنة 1996، ثم قانون شركة المساهمة في نفس السنة، وبالرغم من ذلك فإن أول تنظيم قانوني عرفه المغرب للمقاولة
القرية العامة في قانون التجارة والمقاولات التجارية والمدنية الجزء الأول الطليعة تعليمة المعارف الجديدة، الريال من الحمد تجاري المناعية الوسيط في ا
الأولى 2001 فراد مجلال، شرح القانون التجاري الجديدة الجزء الأول الطبعة الرابعة 2012، مطبعة الأمنية - الرباطة من الله. القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1983 صادر تاريخ 13 من ربيع )1006( الأول 2017 فتح العطس (109) الحرية الرسمية حد 4418 الصادرة متريخ 10 حمدى الأولى 1417 (3) أكتوبر 2187 القانون رقم 13.95 المتعلق بشركات الساعة السائر بالفيدة الظهير الشريف رقم 196124 صادر في 10 من ربيع )1996( الآخر 1011417 اصطس (1106) الجريدة الرسمية عند 4422 بتاريخ 1 جمادى الآخرة 1417 (17 تقوم
الفردية، ثم بموجب القانون رقم 5.96 المنظم لباقي الشركات، في إطار الشركة ذات المسؤولية المحدودة وذلك من خلال الفقرة الأولى من المادة 44 حيث جاء فيها تتكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص أو أكثر لا يتحملون الصائر سوى في حدود حصصهم، وقد وجه بعض الفقه العديد من الانتقادات للمشرع المغربي، أبرزها أن الشركة المكونة من شخص واحد لا تعد شركة، والعقد الذي يبرمه الشريك بمفرده دون طرف آخر ليس عقداء نظرا تكون العقد يتطلب اجتماع وتوافق إرادتين أو أكثر الإبرام عقد الشركة .
وقد كان المشرع المغربي واعيا تمام الوعي بأن الشكل القانوني الجديد للشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات شريك وحيد اعترى إطارها القانوني العديد من النواقص والثغرات، كما أنه لم يعترف لها بصفة صريحة بمفهوم المقاولة، ونتيجة لذلك فإنه قد دعم الترسانة القانونية بإصداره الصنف أخر من المقاولات ويتعلق الأمر بالمقاولات الصغرى والمتوسطة بموجب القانون رقم 53.00 .
ورغم ذلك فقد ظلت فئة التجار الصغار" مفتقرة لتنظيم قانوني يؤطر نشاطها، وان كان المشروع الأولى المدونة التجارة ميز بين صنفين من التجارة التاجر العادي والتاجر الصغير، حيث نصت المادة 12 من المشروع : يعتبر تاجرا صغيرا من يمارس مهنة تجارية، وكان مبلغ دخله الصافي السنوي الناتج عن تجارته لا يتجاوز ثلاثة مرات مبلغ الحد الأدنى السنوي للأجور في القطاع الصناعي .
1058 الرسمية عند 4478 تاريخ 23 في المية 1017 افتح ماي 1997) من القانون رقم 595 المتمثل شركة التضامن وشركة التربية المسبقة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية. المحدودة والحركة المحامية الصادر بالغذاء الظهر الشريف رقم 147.09 صادر في 5 شوال 1417 111 قرار 2007) الحرية افراد معلال الشركة الشخص الواحد من الماء القانوني ووالد الممارسة التمارية مجلة الاجتماع العند 23 يونيو 2001 القانون رقم 53280 المتعلق بسيلان المقاولات الصغرى والمتوسطة الصادر بالياء الظهير الشريف رقم 102108 12 من عمان الأولى عد 1011 تاريخ قبل مجموعة من الأساسية الجامعين من مختلف الجامعات المغربية الدين 12 23) 1423 . 23 عام 2002 المحرجة الرسمية( وبالتالي فإنه ليس هم المشروع المكوني المدونة التجارة تاريخ 24 برابر 1995
7
يعنى التاجر الصغير من مسك الدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري ولا يخضع لنظام الإفلاس والتصفية القضائية.
ولقد عرفت أيضا التشريعات الضريبية المغربية التاجر الصغير، من خلال القانون رقم 85-30 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، في مادته السابعة " بأنه كل شخص يقوم في مكان بسيط التجهيز، ببيع منتجات أو سلع غذائية قليلة القيمة، أو بتقديم خدمات صغيرة 100
وما تم تسجيله في هذا الصدد هو حذف المواد التي كانت تميز التاجر الصغير عن نظيره الكبير من المشروع الأولى المدونة التجارة، وقد شعرت الحكومات المتعاقبة على المغرب بالإقصاء الذي طال هذه الفئة، حيث سعت الإصدار العديد من البرامج كحلول الفراغ التشريعي من بينها مبادرة التشغيل في الثمانينات والمجلس الوطني للشباب. والمستقبل ومراكز الإرشاد والتوجيه والمساعدة على إحداث المقاولات وإصدار برنامج لتفعيل مقتضيات القانون 16.93 المتعلق بتدابير تداريب التكوين وإدماج الشباب حاملي الشهادات وطالبي العمل داخل المقاولات بهدف دعم تنافسية المقاولات بيد عاملة مؤهلة، وتمكين الشباب من الموقع بشكل أحسن في سوق الشغل عبر تدريب 18
شهرا.
ليتم بعد ذلك إصدار برنامج مقاولتي" لفائدة الشباب الراغبين في خلق مشاريع لا التجاوز كلفتها 250.000 درهم، ولقد علقت على هذا البرنامج أمال كبيرة، تتجلى في الأرقام التي كان من المنتظر تحقيقها منه، وذلك بإحداث أزيد من 30.000 مقاولة صغيرة في أفق 2008، وتوفير ما يقارب 90.000 فرصة عمل، وقد تولت عرف
أحمد شكري المناعي الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة والمقاولات التجارية والمادية الجزء الثاني الطبعة الأولى 2001 مطبعة المعارف المدينة الرباط من 300 المهدي شود مداولة في موقعة الشجرة الدورة العظام المقاول الذاتي بالمغرب الحكام صوبة التجارة الحياة مجلة المرقمة 10
الصناعة والتجارة والخدمات مسك شبك مقاولتي بمعية مؤسسات أخرى، وبالرغم من الضمانات والآليات الحمائية التي جاء بها برنامج مقاولتي، إلا أنه لم يكتب له النجاححيث بلغ عدد المشاريع الممولة 1862 مشروعاء عدد كبير منها تم وضعه تحت المتابعات القضائية من قبل الأبناك الممولة، ومن بين تلك المشاريع من صدر في حقها أحكام ببيع الرهون 13.
ولقد كان لكل من الفراغ التشريعي المنظم لفئات التجار الصغار والحاملين للمشاريع وغيرهم ممن طالهم الإقصاء، وفشل البرامج الحكومية الصادرة في مجال التشغيل الذاتي دورا رئيسيا دفع المشرع المغربي إلى التفكير مليا في إصدار قانون خاص ينظم هذه الفئات، وهو ما تأتي بالفعل في سنة 2015 حينما قام بإصدار القانون. رقم 1411413 المتعلق بنظام المقاول الذاتي .
حيث عرفت المادة الأولى من القانون المذكور المقاول الذاتي واعتبرته بأنه شخص طبيعي يزاول نشاطه بصفة فردية أي دون أن يكون له شركاء ولا يساعده أجراء ويزاول نشاط أو أكثر من الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية، أو يقدم خدمة أو أكثر من الخدمات اللإشارة فإن الأنشطة التي يمكن للمقاول الذاتي مزاولتها محددة في أحد المراسيم سنقف عليها لاحقا) ويجب عليه أن لا يتجاوز سقف رقم المعاملات 500.000 درهم بالنسبة للأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية و 200000 بالنسبة للأنشطة
المعتبرة خدمات .
وقد صرح السيد مامون بوهدود الوزير السابق المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم في الحكومة السابقة في الغرفة الثانية بالبرلمان (مجلس المستشارين) أثناء
المقاولات الصغرى والمتوسطة والتنمية الاقتصادية المغرب الطروحة لنيل شهادة الدكتوراة في القانون الماس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية كمال الرباط السنة الجامعية 2012-2013 للي حالي الظلام المقاول التالي من القانون والمواقع أبي استمالية الأهداف المسطرة ؟ مطلة منازعات الأعمال مارين 2017 من القانون رقم 114.15 المتعلق بنظام المقبول الثاني الصادر بالقيت الظهير الشريف رقم 1.1506 صادر في 20 من
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1hFSRbBAlOg7OgR1tc_5Reu7zOjiwjZO2/view?usp=drivesdk
What's Your Reaction?






