جرائم اختلاس المال العام في القانون المغربي

جرائم اختلاس المال العام :

المال العام هو ذلك المال المخصص للمشاريع العامة ، هي جرائم متعددة :

هذه جريمة برجوع الى المادة 224 من قانون الجنائي .

نجد ان هناك عناصر تجرميه ثلاث يجب ان تتحقق لكي نكون امام جريمة اختلاس المال العام صفة موظف عمومي في شخص الفاعل .

فعل الاختلاس يجب ان يكون قد اقترف هذا سلوك من طرف موظف .

القصد الجنائي للموظف 

صفة موظف عمومي :

في اطار القانون الجنائي من خلال الفصل 224 يعرف موظف العموم كل شخص كيف ما كانت صفته يعهد اليه في حدود معينة بمباشرة وظيفة او مهمة و لو مؤقت بأجر او بدون اجر و يساهم بذلك في خدمة الدولة او المصالح العمومية او هيئات البلدية او مؤسسات العمومية او مصلحة ذات نفع عام .

هناك فرق بين مفهوم الموظف العمومي في اطار القانون الموظفين العموميين و مفهوم المعتمد في القانون الجنائي في الفصل 224.

نطاق الموظف في اطار القانون الجنائي يكون بشكل موسع بحيث قد يكون شخص مستخدم لمدة يوم في مرفق عمومي و يرتكب هذه الجريمة يعاقب كأنه موظف هذا الاتساع في القانون الجنائي من أجل توسيع دائرة الحماية القانونية لفائدة المال العام . و من أجل محاربة الفساد المالي.

توضيح الموظف العمومي بهذا التعريف في الفصل 224 ليس المال العام هو مشمول بل حتى المال الخاص الذي يكون تحت عهدته اذا أتلف هذا المال يعاقب بحيث أن المال الخاص تشمله هذه الحماية القانونية الجنائية الموظف ليس له الحق التصرف في المال العام . و حتى ان تصرف فيه و أرجعه يعاقب بجريمة اختلاس المال العام .

الفقرة 2 من الفصل 224 ترعى صفة الموظف في وقت الجريمة و تبقى هذه صفة قائم إذا كانت هي من سهلة له القيام بهذه الجريمة فتأخذ بعين الاعتبار الحصانة البرلمانية لا تمنع الموظف اذا ارتكب هذه الجريمة فهي لا تنفع أبدا تسقط هذه الصفة الدعوة العمومية ضد الموظف العمومية اذا ارتكب هذه الجريمة غير مقيد بشرط يمكن للنيابة العامة تحريكها فور علمها بهذه الجريمة إلا ما يتعلق بمسطرة الامتياز .

اذا فاق المبلغ 100.000 درهم نكون امام جريمة اختلاس المال العام .

الخبرة المحاسبتية هي التي تساعد على اتبات هذا نوع من الجرائم و لكن جميع وسائل تستعمل من اجل اتبات هذه الجريمة .

فعل الاختلاس :

يقصد بالاختلاس قيام قاضي او موظف عمومي او عون للسلطة او اي شخص اخر عهد اليه بممارسة مهمة لفائدة مرفق عمومي او لغرض مصلحة عامة بالاستيلاء على مال العام وضع تحت اشرافه بحكم وظيفته لكل موظف عمومي طبقا للفصل 224 قام بالاستيلاء على مال العام وضع تحت عهدته يكون قد ارتكب جريمة اختلاس المال العمومي.

نقصد بالاستيلاء هو تحويل الموظف ذلك المال الذي تحت عهدته لمصلحته او لمصلحة شخص اخر

المسؤولية الجنائية تبنى على القصد الجنائي .

يجب تميز بين الاختلاس و تبديد :

الاختلاس : هو الاستيلاء 

تبديد : يقصد به التصرف في الشيئ تصرفا ماديا او قانونيا كإستهلاكه او بيعه او ايجاره او مقايضته او اقراضه و هو صورة من صور الاختلاس .

هنا المال هو جميع الاشياء التي لها قيمة في سوق العرض و الطلب . سواء كان هذا المال عيني او نقدي.

القصد الجنائي :

جريمة الاختلاس سواء اتخذت شكل جناية او جنحة تعتبر بمثابة جريمة عمديه .

الركن المعنوي يتجلى في شكل خطأ عمدي او خطأ غير عمدي المادة 133 الفقرة 1 تنص على ان الجنايات و جنح لا يعاقب عليها الا اذا ارتكبت عمدا . الفقرة 2 الجنحة التي ترتكب خطأ يعاقب عليها بشكل استثنائي .

الركن المعنوي يتجسد في عنصرين العلم و الارادة 

العلم يقصد به من ناحية الموضوعية و الواقعية و ليس القانونية .

القصد هنا هو عنصر من عناصر تجرميه لجريمة الاختلاس .

زوج أهدى لزوجته هدية اشترها بالمال العام اذا أتبتت الزوجة أنها لا تعلم ان ذلك المال مختلس و ان لم تتبت ذلك تعتبر مشاركة و تسأل مسألة جنائية و تتحملها الجمعيات المتخصص في حماية المال يمكن ان تنتصب لدفاع عن حماية المال من جريمة الاختلاس بشروط يجب ان تتمتع بعنصر المنفعة العامة يجب ان تكون جمعية متخصص في ميدان المرتبط بدعوة و ان تكون قد أنشأة بوجه صحيح قبل اربع سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة .

الجمعيات متخصص لحماية عن النساء ضد العنف يجب ان تتحصل الجمعية على موافقة مكتوبة من طرف المعنية بالأمر من اجل حمايتها . 

تدابير عقابية :

العقوبات المقرر في حالة كون المبلغ المختلس يساوي 100 الف درهم او يزيد على ذلك جريمة اختلاس تتخذ شكل جناية .

الحبس من 5 سنوات الى 20 سنة غرامة من 5000 الى 100 الف درهم المحكمة يجب ان تحكم بهاتين العقوبتين .

ايضا المصادرة تطبق في حق محكوم عليه تصادر جميع اموال التي تم الاستيلاء عليها و العائدة التي تم تحصل عليها من الاموال المختلس .

المصادرة تعتبر عقوبة اضافية 

اما اذا كان المال المختلس يقل عن 100 الف درهم .

عقوبة هي الحبس من سنتين الى 5 سنوات غرامة 2000 الى 50 الف درهم . 

اضافة الى ذلك يمكن للمحكمة الحكم عل الفاعل بحرمان من واحد او اكثر من الحقوق المنصوص عليها في فصل 40 من قانون الجنائي لمدة تتراوح من 5 سنوات الى 10 سنوات .

كما يجوز للمحكمة ان تحكم على الفاعل بحرمان من تولي وظائف او خدمات العامة بمدة لا تزيد عن 10 سنوات.

تتقادم اذا تعلق الامر بجناية الاختلاس في 15 سنوات

تتقادم اذا تعلق الامر بجنحة الاختلاس في 4 سنوات 

احتساب مدة تقادم من تاريخ ارتكاب الجريمة .

بعض الخصوصيات المسطرية التي تميز المتابعة في اطار جريمة الاختلاس : هناك مجموعة من خصوصيات من ضمنها .

اولا الاختصاص : مند مدة كانت من اختصاص المحكمة الخاصة للعدل التي كانت تختص لنظر في هذه الجريمة تم الغائها بموجب القانون 79.03 

وحلت محلها أقسام جرائم المالية في بعض محاكم الاستئناف 

محكمة الاستئناف بالرباط الدوائر القضائية التابع لها الرباط قنطيرة و طنجة تطون

محكمة الاستئناف الدار البيضاء الدوائر القضائية التابع لها الدار البيضاء و سطات و جديدة و خريبكة و بني ملال .

محكمة الاستئناف فاس الدوائر القضائية التابع لها فاس و مكناس و الرشيدية و تازة و ناظور و وجدة و الحسيمة .

محكمة الاستئناف مراكش الدوائر القضائية التابع لها مراكش و اسفي و ورزازات و العيون و اكادير 

فيما يتعلق بتمثيل الدولة :

هناك برباط مؤسسة الوكيل القضائي للمملكة المحدث بظهير 2 مارس 1953 هي التي تمثل الدولة في كافة الجرائم التي ارتكبها الموظف او ارتكبت ضده او ضد مرفق عمومي تحت طائلة البطلان 

فيما يتعلق بدور بعض الاجهزة الرقابية : 

دور مجلس الاعلى للحسابات

دور المفتشية العامة للمالية تنجز تقارير و تقدمها لجهات مختصة لها طابع اداري .