رابط التحميل أسفل التقديم:

تقديم السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (2017-2021)

بفيض من مشاعر الفخر والاعتزاز تضع مدونة الأخلاقيات القضائية كثمرة مجهود وعمل دؤوب يعبر عن الانخراط الاستراتيجي الجاد للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في دينامية الإصلاح العميق والشامل الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين، باعتبار "الضمير المسؤول" هو المحك الحقيقي لتكريس اللغة وقوام نجاح قطاع العدل برمته

مدونة للأخلاقيات القضائية عمل المجلس على إعدادها وبناء جزئياتها وتفاصيلها وفق مقاربة تشاركية ومنهج علمي منفتح عبر مراحل متعددة ساهم فيها نخبة من القضاة والقامات القانونية والحقوقية الوطنية والدولية من ذوي التجارب والخبرات الكبرى مستليمين في كل ذلك التوجهات الملكية السامية والمقتضيات الدستورية والتنظيمية والمرجعيات الدولية والمأثر القضائية التي يحفل بها القرات القضائي الإسلامي المحفوظة عبر ليالي التاريخ من خلال رسائل وعهود مأثورة في الآداب والقيم القضائية والتي أضحت تراثا إنسانيا عالميا فضلا عن مدونة الأخلاقيات المغربية التي تم إعدادها سنة 2008 والتي كانت إنتاجا قضائيا خالصا ساهم فيه كل قضاة المملكة وصارت وثيقة تدرس في العديد من الجامعات القانونية والمعاهد القضائية عبر العالم
إن إصدار هذه المدونة يعبر عن يقين المجلس الراسخ بأن قدرة السلطة القضائية على العمل بفعالية ونجاعة من أجل توفير العدالة التي يريدها المتقاضي ويستحقها، ترتكز في نسبة كبيرة منها على المبادئ والقيم القضائية التي يعمل على تكريسها منذ تأسيسه كممارسة ومقاربة واقعية يفعلها القضاة ويشعر بأثارها الجميع.

إن مستقبل الوطن اليوم - كما أكد على ذلك جلالة الملك نصره الله - يقوم على أوراش مجتمعية كبرى ترتكز في العديد من خياراتها على وجود سلطة قضائية مستقلة مؤهلة قوية، تسهر على خدمة المواطن بحماية حقوقه وحرياته وأمنه القضائي والتطبيق العادل للقانون، وهي تحديات يكون مدخلها الأساس هو الأخلاق والقيم، قيم القاضي الذي عدله في ساعة يوازي عبادة ستين سنة.

والأكيد أن الثقة في القضاء ودعم مصداقيته لن يتحقق إلا عن طريق ترسيخ هذه القيم والأخلاقيات القضائية الرفيعة وسيادة السلوك القويم لدى مكونات الجسم القضائي برمته مع ضرورة الالتزام والتقيد بها من طرف القضاة في حياتهم المهنية وسلوكهم الشخصي بما يحافظ على هيبة القضاء و حرمته