رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام تحت عنوان أسس وآليات الحكومة المنفتحة بالمغرب

رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم

____________________________

مقدمة:

تقوم الديمقراطية على أساس تمكين الشعب من ممارسة السلطة السياسية في الدولة، وذلك إما مباشرة، أو بواسطة ما ينتخبهم من نواب، أو باشتراك الشعب مع هؤلاء النواب في ذلك.

وبذلك فإن الديمقراطية لا تسعى إلا لتحقيق ممارسة الشعب للسلطة، ولا تتعدى ذلك إلى محاولة إنجاز أهداف اقتصادية أو اجتماعية لرفع مستوى معيشته فالديمقراطية تعمل على مساهمة الأفراد في الحكم بصفتهم مواطنين دون النظر إلى اعتبار آخر يتعلق بمراكزهم أو بانتمائهم إلى طبقة اجتماعية معينة.

ومع كثر الحديث عن الديمقراطية التي ستظل أملا وهدفا يسعى الإنسان إلى تحقيقه على أرض الواقع، فقد ظهر مفهوم جديد المساهمة المواطن في تسيير شؤونه، وهو أسلوب يتسم بالحداثة أي يكون للمواطن السلطة المباشرة في اتخاذ قرارته، وهو أسلوب "الديمقراطية التشاركية"، فقد جاءت فكرة التشاركية وما تضفيه من امتيازات إجرائية كالتفاعلية والتفويض والمشاركة المواطنة والتمويل والمبادرة والمشاورة والمحاسبة والمراقبة والتقييم والمتابعة .... للتخلص من الخيارات البيروقراطية التي كانت سائدة، فأعملت بغرض عزل التعقيدات الإجرائية المعرقلة للأهداف التنموية، وحالت دون تحقيق الحركية التي تضمن التوزيع العادل للثروة والعدالة الاجتماعية، إضافة إلى سعيها لإضفاء المزيد من الشرعية والمصداقية للقرارات المتخذة لاسترجاع ثقة المواطنين، وفي ظل مساءلة مسؤولة وجعل المواطن محور

التنمية.

ومن جهة أخرى، فإن توفير الخدمات العمومية وطرق إسدائها يتوقف جزئيا على نوعية النظام السياسي، لكن على الرغم من الاختلافات بين أنواع الأنظمة السياسية، فالميزة التي تجمعهم تتجلى في حاجتهم جميعا إلى قوة تنظيمية أو بنية إدارية، أي إدارة عامة أو بتعبير آخر حكومة، وتعرف هذه الأخيرة، باعتبارها عنصرا مشكلا لدولة ما، على أنها مؤسسة تضم

أحمد مفيد، النظرية العامة للقانون الدستوري والمؤسسات السياسية دراسة في الدولة والدستور وأنظمة الحكم الديمقراطي وآليات المشاركة السياسية مطبعة دار القلم بالرباط الطبعة الثانية 2015، س 134 135 محسن الندوي الديمقراطية التشاركية المفهوم النشات الآليات، مطبعة الخليج العربي تطوان، الطبعة الأولى 2018، ص: 11 و 31

1

مجموعة الهيئات والمؤسسات السياسية والإدارية داخل هذه الدولة، والتي أذن لها بوضع قيم وتوفير خدمات ملزمة بشكل جماعي، أي القيم والخدمات العمومية، حيث تلعب منظومة الحكومة دورا حاسما في تطوير السياسات العمومية، والتقرير في مسألة تنفيذها وتطبيقها، والإشراف، بالتالي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وغالبا ما تحتكر حكومة تابعة الدولة ما وظائف معينة، من بينها الحق في طباعة الأموال، وكذا الحق في فرض الضرائب وفرض الانضباط في صفوف الأفراد. بينما تشكل عملية توفير الخدمات العمومية لحل المشاكل الجماعية ركيزة تستمد منها حكومات العصر الحديث مشروعيتها، بحيث ترى منظومة الحكومة النور عبر تنظيم الأفراد والجماعات، الذين يتبادلون مصالح مشتركة ويسعون إلى تعزيز هذه المصالح من خلال خلق نواة لمنظومة حكومية. وتعمل هذه المنظومة على توفير خدمات عمومية عبر اتخاذ قرارات ملزمة للجميع خدمة لمصالحهم، يساهم من خلالها المواطنون في صنعها والاستفادة من مزاياها.

بالمقابل، إذا كان الفساد يعتبر أكبر عائق يحول دون تحقيق التنمية، ويشكل المدخل الرئيسي لانتهاك الحقوق والحريات، فإن مكافحته بكل الوسائل الممكنة، تعد السبيل الأساسي لتحقيق التنمية البشرية والمجالية والنهوض بمستوى الخدمات العمومية ولضمان التمتع الفعلي بالحقوق والحريات وحماية كرامة المواطنات والمواطنين. كما أن دولة القانون التي تقوم على أساس وجود دساتير ديمقراطية تتضمن فصل السلط وقواعد الديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان والرقابة القضائية على كل أعمال السلطات العمومية ... لا يمكن أن

_______________

رابط التحميل :

https://drive.google.com/file/d/1FrzNc6nhc7POdoPAoQ1RJI32gWEdFHj3/view?usp=drivesdk