مسطرة التطليق للشقاق
المساطر و الإجراءات والوثائق الخاصة بالزواج والطلاق في القانون المغربي و الإجراءات الادارية المرافقة لها
الطلاق للشقاق هي مسطرة يمارسها الزوج و الزوجة تهدف إلى إنهاء العلاقة الزوجية عن طريق تدخل القضاء للحكم بها.
الطلاق للشقاق هي مسطرة شفوية لا تحتاج إلى محامي لمباشرتها، و من أراد سلكها فإنه يرفع طلب إلى المحكمة عن طريق تقديم طلب شفوي إلى كتابة ضبط المحكمة المختصة.
بعد قبول الدعوى تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة الصلح بينهم، و في حالة كان للزوجين أولاد تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح.
لمحاولة الصلح ين الزوجين تقوم المحكمة بتعيين حكمان واحد من عائلة الزوجة و واحد من عائلة الزوج مهمتهم الجمع بين الزوجين و محاولة الصلح بينهما و إنهاء النزاع بينهما. محاولة الصلح هذه لها احتمالان :
الأول : إذا توصل الحكمان إلى الإصلاح بين الزوجين حررا ذلك في 3 نسخ توقع من طرف الحكمان و الزوجين و تُسلم واحدة للزوجة و الزوج و الثالثة تبقى في الملف لدى المحكمة.
الثاني : إذا تعذر الصلح بين الزوجين أثبتت المحكمة ذلك في محضر و تحكم بالتطليق و بمستحقات الزوجة و الأطفال إن وجدوا.
بالنسبة للمستحقات إن كانت الزوجة هي من طلبت التطليق للشقاق فإن المحكمة تحكن لها بنفقة العدة فقط تراعي فيها المحكمة أحوال الزوج و الوسط االمعيشي، أما نفقة المتعة فتسقط على الزوجة طالبة التطليق للشقاق.
أما إذا كان الزوج هو من طلب التطليق للشقاق فالمحكمة تحكم بمستحقات العدة و المتعة للزوجة و حتى التعويض إذا قامت أركانه.
أما إن وجد أطفال بين الزوجين فتحكم المحكمة بالنفقة لهم و تحكم بالحضانة للزوجة و كل ما يلزم معيشة الأطفال.
أما المدة التي تُجرى فيها هذه الدعوىفمدونة الأسرة تقول أنها يجب أن لا تتجاوز 6 أشهر لكن الواقع العملي يقول أن دعوى تطول لتصل السنة و نصف و أكثر.