الحماية الاجتماعية للمرأة بين النص القانوني والتعامل و القضائي

رابط التحميل اسفل التقديم

______________________

مقدمة

حظي موضوع المرأة باهتمام كبير ومتزايد من طرف مجموعة من المهتمين بهذا المجال، خاصة فقهاء القانون وعلماء الاجتماع والسياسة وكذا هيئات المجتمع المدني بما فيها الجمعيات الحقوقية التي تعنى بالدفاع عن حقوق المرأة، ويرجع هذا الاهتمام إلى الدور الذي أصبحت تلعبه المرأة في الأسرة والمجتمع

وقد أبانت المرأة المغربية على مر العصور من حضور قوي ورائد في مختلف المجالات، وساهمت مساهمات جليلة في ميادين متنوعة ستظل خالدة في التاريخ الإنساني، تكشف عن قوة شخصيتها،

وحنكتها وحكمتها، ودورها الأساس في البناء الحضاري. ويبدو أن حق المرأة في العمل قد برز على الساحة الدولية منذ العصور القديمة، لكنه تبلور بشكل أكبر مع ظهور الثورة الصناعية، وازدياد الحاجة الملحة لليد العاملة، ونظرا للوضعية التي كانت تعمل فيها المرأة، فقد كان من اللازم الاعتراف القانوني بحقها في العمل لضمان تحسين وضعيتها، كما كان من واجب المجتمع بكل مكوناته تهيئ فرص العمل وظروفه، وأن يدعم هذه الفرص دائما بما يصون المرأة ويحفظ كرامتها، وأن يقيم المساواة بين الرجل والمرأة في فرص الشغل.

والملاحظ أن المرأة عانت طويلا يسبب هذا التمييز في ممارستها لحق الشغل، وذلك لأسباب متعددة، أهمها تلك التي تتعلق بالخلفيات الثقافية التي ترسخ فكرة التمييز بين الجنسين، ويضاف إلى ذلك الاعتقاد السائد داخل أغلب المجتمعات خاصة العربية والبلدان النامية بعدم جدوى العمل النسائي لكون الرجل يبقى في المجتمعات التقليدية هو المسؤول عن الأسرة ومعيلها الوحيد، بينما تلقى

المرأة رهينة دورها التقليدي المتمثل في إنجاب الأبناء وتربيتهم والقيام بمتطلبات الأسرة، مما يجعل عمل الرجال يحظى باهتمام وتقدير خاص من طرف المجتمع، على خلاف عمل النساء.

وعلى اعتبار أن الشغل من أهم حقوق الإنسان، بل ويأتي من حيث الأهمية مباشرة بعد الحق في الحياة، فقد عبر المغرب عن موقفه الواضح بشأن مبدأ كونية حقوق الإنسان، وعن ضرورة إعمال

مقتضيات الأوقاف الدولية، وبفضل هذا الموقف المتبصر استطاع الانخراط في المنظومة الحقوقية عبر المصادقة على مختلف الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق المرأةووهكذا اتخذ المغرب مجموعة من الإجراءات لتحسين وضعية النساء العاملات، تمثلت أساسا في

التزامه دستوريا بتطبيق المعايير الدولية في جملة من النصوص التي تهم المرأة بصفة عامة، وإدخال إصلاحات تشريعية على مجموعة من القوانين، ومن بينها مدونة الشغل التي تدخل المشرع من خلالها على غرار باقي التشريعات لتنظيم عمل المرأة بمقتضيات أكثر حمائية، وأكثر انسجاما مع المواثيق الدولية

المتعلقة بهذا المجال، أخذا بعين الاعتبار تكوينها الفيزيولوجي الخاص، وما تحمله من رسالة الأمومة وتربية الأجيال.

......

اشكالية الموضوع:

تتمحور الاشكالية المركزية لهذا البحث كما صاغها عنوانه: "الحماية الاجتماعية للمرأة بين النص القانوني والتعامل القضائي، وعليه سيتم تسليط الضوء على أبرز المقتضيات القانونية التي تعنى بحماية المرأة، حيث إن الإشكالية تتبع أساسا بالنظر إلى مدى توقف المشرع المغربي في إقرار الضمانات الحمائية لليد العاملة النسائية في جميع القطاعات مقارنة بتوجهات باقي التشريعات ومدى استحضاره الاتفاقيات الدولية خاصة تلك التي صادق عليها المغرب أثناء سنه لهذه المقتضيات، وكذا

استطاعة الجهاز القضائي المغربي تكييف هذه النصوص وفق ما هو لصالح الأجيرة. وفي صلب هذه الإشكالية المحورية، تطفو على سطح هذا البحث مجموعة من الاشكالات الجزئية التي تنبع عن الأصل، وتطرحها طبيعة هذا الموضوع المركب قانوني (اجتماعي) وهو ما يمكن اختزاله في التساؤلات الأساسية التالية:

ما هي الضمانات القانونية التي وفرها المشرع الحماية الحقوق الأساسية الشخصية والمعنوية للأجيرة في ميدان الشغل؟

- ما مدى ملاءمة هذه الضمانات الحماية للمعايير الدولية ؟

إذا كانت مدونة الشغل تشكل إطارا حمائيا للأجيرة. فهل الوسائل التي جاء بها المشرع كافية لتوفير حماية قانونية واجتماعية لها فيما يتعلق بأحكام الأمومة؟

ما هي وضعية النساء المنتميات للفئات المستقاة من مدونة الشغل، وهل حصل تطور انتقالي في موقف المشرع اتجاهين ؟

ما مدى تمكن مدونة الشغل من توفير الضمانات القانونية للتشغيل النساء عامة، والأجيرات نوات

الإعاقة بشكل بما يتلاءم مع وضعيتين؟

ما هو دور الأجهزة القانونية الرقابية مثل مفتشية الشغل وطبيب الشغل في الحفاظ على السلم الاجتماعي وتفعيل حماية الطرف الضعيف ؟

إلى أي حد استطاع القضاء المغربي تفعيل الحماية الاجتماعية من خلال تكييف النصوص القانونية وفق ما يتناسب مع صالح الأجيرة؟

المناهج المعتمدة في البحث

إن معالجة الأسئلة السابقة، تقتضي بحكم طبيعة الموضوع، ضرورة الانفتاح على أكثر من منهج

الضمان تناوله بشكل أكاديمي وعلمي، ومحاولة الإحاطة بكل جوانبه فموضوع البحث من المواضيع القانونية والاجتماعية والتي تحتاج في مقاربتها تتبع المنهجين الوصفي والتحليلي، اللذين يساعدان على

تحليل المقتضيات الحمائية التي سنها القانون من خلال عرضها والوقوف على أهم إيجابياتها وسلبياتها

.....

_________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1GJbVJ9NrFAkDidGNNdN6Xw0y2Zl9Q-Xg/view?usp=drivesdk