عرض وزير الصحة والحماية الإجتماعية بخصوص الميزانية الفرعية لهذا القطاع برسم مشروع قانون المالية لسنة 2024

رابط تحميل التقرير اسفل التقديم

__________________________

يعتبر الحق في الصحة أحد الحقوق الأساسية للإنسان التي تم تكريسها بموجب قواعد القانون الدولي، حيث تم إبرام العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية التي أوجدت مجموعة من الضمانات لحماية الحق في الصحة كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 في مادته 25، والعهد الدول الخاص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966 في المادة 12، فضلا عن مجموعة من

الأخرى. 11/210

كما اهتمت منظمة الصحة العالمية بالحق في الصحة باعتبارها الجهة الموكول لها مهمة الحفاظ على الصحة العالمية والرقي بمستوياتها، وهو ما يتجسد جليا من خلال دستورها الذي ينص في ديباجته على جملة من المضامين والمقومات التي تعتبرها المنظمة مبادئ أساسية لاشتغالها، وتوفرها يعتبر شيئا أساسيا لتحقيق صحة عالمية ترقى لمستوى تطلعات الأفراد والحكومات والمنتظم الدولي، على حد سواء.

أما على المستوى الإقليمي، فقد حظيت الصحة باهتمام كبير يتجلى من خلال وضع مجموعة من الاتفاقيات الإقليمية التي تناولت بعضا من ضمانات حماية الحق في الصحة وهو ما يتضمنه الميثاق الاجتماعي الأوروبي لسنة 1965 والمعدل بتاريخ 1996، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لسنة 1950 والميثاق الإفريقي للحقوق الإنسان والشعوب، والميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وتشكل الرفاهية والصحة الجيدة أحد أهم العناصر التي اعتمدتها أهداف التنمية لخطة التنمية المستدامة لسنة 2030، والتي تشكل محط إجماع دولي باعتبار أن ضمان حياة صحية وتعزيز العيش الكريم في جميع الأعمار أمر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة. كما أكدت منظمة الأمم المتحدة على أهمية الصحة في المنظومة الدولية من خلال الإشارة إليها في عناصر شعارها "السلام والكرامة والمساواة على كوكب ينعم بالصحة".

وقد برزت هذه الأهمية في الوضع الذي عايشته مختلف دول العالم خلال تجربة استثنائية، في خضم ما أفرزته التطورات المستجدة التي تمخضت عن فيروس كورونا (كوفيد - (19) وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، وعلى الأجندة السياسية والأولويات الداخلية والخارجية للدول الشيء الذي دفع هذه الأخيرة

إلى اتخاذ جملة من التدابير غير العادية التي تلت إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا على أنه جائحة عالمية.

أما على المستوى الوطني، وعلى غرار باقي الدول، فقد انخرطت المملكة المغربية بكل شجاعة ومسؤولية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في بذل الجهود الحثيثة منذ الإعلان عن فيروس كورونا (كوفيد (19) جانحة دولية من قبل منظمة الصحة العالمية، قصد صون

السلامة الصحية لعموم المواطنات والمواطنين بمختلف ربوع المملكة، وهذا ما أبان عنه الدور الذي قامت به مختلف السلطات العمومية والمصالح الوطنية بشكل عام والصحية منها على وجه الخصوص.ل

قد أبرزت أزمة كورونا العديد من الاختلالات في المنظومة الصحية الوطنية، والتي تعتبر حسب المادة 2 من القانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات بمثابة مجموعة من

المؤسسات والموارد المادية والبشرية واللوجستيكية، والأعمال المنظمة لتحقيق صحة جيدة للمواطنات والمواطنين على أساس مجموعة من المبادئ تتجلى في التضامن وإشراك الساكنة في مسؤولية الوقاية لقد أبرزت أزمة كورونا العديد من الاختلالات في المنظومة الصحية الوطنية، والتي تعتبر حسب

المادة 2 من القانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات بمثابة مجموعة من المؤسسات والموارد المادية والبشرية واللوجستيكية، والأعمال المنظمة لتحقيق صحة جيدة للمواطنات والمواطنين على أساس مجموعة من المبادئ تتجلى في التضامن وإشراك الساكنة في مسؤولية الوقاية والمحافظة على الصحة والمعافاة من المرض، وتمكين الجميع من ولوج العلاجات والخدمات الصحية مع الإنصاف في التوزيع المجالي للموارد الصحية، واعتماد مقاربة النوع الاجتماعي مع نهج سياسة التكامل بين القطاعات المعنية بصحة المواطنين.

الشيء الذي استدعى ضرورة التفكير في سبل الارتقاء بها سواء على المستوى التشريعي، أو على المستوى التنظيم والحكامة، أو على مستوى العرض الصحي والبحث العلمي المتخصص في المجال

الصحي، فضلا عما يتعلق بالجانب المالي والتقني والبشري ..... وهو الشيء الذي ما فتئ ينبه إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاباته السامية.

وأكده من خلال خطابه الموجه إلى الشعب المغربي بمناسبة الذكرى 21 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين حيث قال: ".. وقد سبق أن دعوت في خطاب العرش لسنة 2018، للتعجيل بإعادة النظر في منظومة الحماية الاجتماعية التي يطبعها التشتت والضعف في مستوى التغطية والنجاعة. لذا تعتبر أن الوقت قد حان لإطلاق عملية حازمة لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، خلال الخمس سنوات المقبلة.

وتدعو للشروع في ذلك تدريجيا، ابتداء من يناير 2021، وفق برنامج عمل مضبوط، بدءا بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، والتعويضات العائلية، قبل توسيعه ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان العمل".

كما ترتكز التوجهات الملكية السامية الواردة في خطب جلالته بمناسبة عيد العرش المجيد ليوليوز 2020 وافتتاح السنة التشريعية للبرلمان في أكتوبر 2020 على ثلاث أهداف أساسية، والتي تتجلى في ما يلي:

إطلاق عملية تعميم التغطية الصحية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة بشكل تدريجي على مدى السنوات الخمس المقبلة

بلورة مخطط عملي شامل لتنزيل هذا الإصلاح وفق برنامج زمني وإطار قانوني وخيارات التمويل وكذا آليات الحكامة المعتمدة بتنسيق مع كافة الشركاء الاجتماعيين:

إصلاح عميق للأنظمة والبرامج الاجتماعية المعمول بها، لاسيما من خلال تفعيل السجل الاجتماعي الموحد.

_______________

رابط التحميل 

عرض وزير الصحة والحماية الإجتماعية بخصوص الميزانية الفرعية لهذا القطاع برسم مشروع قانون المالية لسنة 2024..pdf

https://drive.google.com/file/d/1NRr-mgavs5gyaK_fTB0ng_y7xUjZFHez/view?usp=drivesdk