تحديات التمويل العمومي للنموذج التنموي الجديد

رابط التحميل اسفل التقديم

_______________________

تقديم

يسعى المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ منذ توليه الحكم طرح مخططات وبرامج واعدة وجريئة تهدف إلى الرفع من الكفاءة الاقتصادية للمغرب في مختلف المجالات التنموية، بمفاهيم وأساليب جديدة في السلطة والقيادة والتدبير والحكامة. يعتبر مشروع النموذج التنموي الذي طرحه جلالة الملك أهم البرامج الشمولية الواعدة الرامية لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، إلا أن تحقيقه يحتاج وضع استراتيجية عميقة وجريئة، عبر البحث عن بدائل تمويلية قصد التخفيف والحد من الديون الداخلية والخارجية. بإيجاد الحلول المناسبة لتدبير الديون العمومية بواسطة تمويلات بديلة كالعقود البديلة والتمويلات التشاركية كالسكوك وعقود الشراكة والتعاون وتمكين القطاع الخاص من تدبير القطاعات الإنتاجية عن طريق عقود الامتياز أو التدبير المفوض أو غيرها، وأيضا العمل على تقويم وهيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية لتصبح ذات مردودية وإنتاجية كبيرة ونية

ومساهمة في النمو والتنمية الاقتصادية.

طرح التقرير العام المتعلق بالنموذج التنموي بأن التمويل المحتمل لهذا البرنامج فيما يتعلق بالتمويلات العمومية الإضافية يناهز 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنويا في مرحلة الانطلاق (2022-2025)، و 10 في المائة من الناتج الداخلي العام في مرحلة السرعة القصوى في أفق 2030، بالإضافة إلى تعبئة قوية للاستثمار الخاص.

بغية مقاربة تحديات التمويل العمومي للنموذج التنموي الجديدة سوف نتطرق لآليات تحقيق الأمن الاقتصادي في فقرة الأولى والأدوات واليات التمويل في فقرة ثانية.

القرى المراح التمرية من 138

الفقرة الأولى: اليات تحقيق الأمن الاقتصادي

يستمد مفهوم الأمن الاقتصاد مرجعيته من النظام الشرعي الإسلامي المتمثل في مقصد

الشريعة الإسلامية الخاصة بمقصد حفظ الأموال عموما الواردة في القرآن الكريم في سورة

يوسف عليه الصلاة والسلام وتوزيع العمل بين الناس وتشجيع التبادل التجاري بين الأمم، والاقتصاد في الاستهلال

إن المنهج الرباني الذي أوحاه الله ليوسف عليه الصلاة والسلام في معالجة أكبر أزمة

اقتصادية في تاريخ البشرية القديم يعتبر قاعدة أساسية في التخطيط والبرمجة وتدبير المخاطر والتخزين والادخار واعتماد الإحصاء والتقييم الكمي للمنتجات وتنويع الإنتاج

وحسن ترشيده، والحكامة في تدبير الخزائن المالية. إن تحقيق التنمية عموما يتطلب تطوير المنظومة التشريعية وتأهيل الرأسمال البشري

(أولا)؛ واعتماد التخطيط والبرمجةو التنويع الاقتصادي (ثانيا ) والا القيام بتشخيص بنية الاقتصاد الوطني ورصد مرتكزات و وافق النموذج التنموي الم الجديد بالمغرب (ثالثا).

أولا: تطوير المنظومة التشريعية والمؤسساتية وتأهيل الرأسمال البشري

ان العيش في أي جماعة بشرية معينة يفرض على أفرادها إقامة علاقات اجتماعية

وتبادل المنافع والمصالح فيما بينهم، وقد ينتج عن ذلك تعارض وتنازع بخصوص هذه العلاقات والمصالح، مما قد يترتب عنه اعتداءات من طرف بعضهم على البعض الآخر أو على ممتلكاتهم، ومن ثم ظهرت الحاجة إلى إيجاد نظام يحكم وينظم نشاط الأفراد والجماعات يتمثل في وضع مجموعة من القواعد القانونية الوضعية التي تحدد التزامات كل فرد

وواجباته وتحدد ما له وما عليه، وتحدد نظام الملكية الفردية وضوابط حمايتها. هكذا، يتبين أن للتشريع غابات متعددة تتفاوت بحسب الأنظمة القانونية القائمة، انطلاقا

من الفلسفة السائدة في المجتمع كما أن كل تشريع يتم وضعه من طرف أي مشرع تكون لهغايات وأهداف محددة لتنظيم وضبط مجال أو موضوع معين قصد تلبية حاجات ملحة أومواجهة مشكلات اجتماعية وقانونية قائمة.

وإجمالا، يمكن تجميع أهم أهداف القانون في ثلاثة أدوار شمولية تتمثل في:

تحقيق الأمن العام والعدالةوتقدم المجتمعات. فمهمة القانون الأساسية تتمثل في تنظيم المجتمع تنظيما محكما يسعى إلى التوفيق بينالمصالح المقاصة للأفراد وضمان حرياتهم، والعمل على تحقيق المصالح العامة في إطار

العدالة الاجتماعية والمساواة، والسعي لتقدم ورقي المجتمع. وبالتالي فالقانون يعمل علىتأهيل الرأسمال البشري وضبط سلوكياته. يجب أن تتميز المنظومة التشريعية بالليونة والدينامية في اعتماد التعديلات التشريعيةفي مختلف درجات القانون وعلى جميع المستويات والمجالات المواكبة التطورات وتحقيقالتطلعات المنشودة من عمليات التغيير والإصلاح القانوني.

يمكن إجمال وظائف القانون فيما يلي:

ا العمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع .

إن الحفاظ على الأمن والنظام يأتي عبر الحفاظ على سلامة كيان المجتمع بإقرار

النظام فيه من خلال تنظيم الروابط والعلاقات الاجتماعية بالتوفيق بين مصالح كافة الأفراد صيانة حريات وحقوق الأفراد وتحقيق مصالحهم الخاصة عبر حماية المصالح الشخصية

والقضاء على مختلف أساليب الفوضى والاضطراب السائد داخل المجتمع، وكذا السهر علىالمشروعة وإقرار الحقوق الفردية وبيان واجباتهم . والتزاماتهم اتجاه بعضهم البعض، معالعمل على تحقيق المصلحة العامة من أجل تعميم الخير والنفع العام على الجميع في إطارالعدالة الاجتماعية والاستقرار والأمان

....

______________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1OFmI9HKMcvPtKifyM1Hx_pVJUU6BsOJz/view?usp=drivesdk