مؤسسة الحكامة الجيد في المرافق العامة

رابط تحميل الملف اسفل التقديم 

مقدمة

تعتبر مؤسسة الحكامة من المفاهيم التي ارتبطت بإدارة الشأن العالمي أو المحلي من خلال هيئات وأفراد المجتمع الدولي أو الوطني قصد تحقيق الأمن والأمان والرفاهية للجميع عبر مجموع الأسس والمبادئ التي تشكل الإطار الذي يساعد على حسن سير وإدارة وتدبير الشأن العام، وبناء وتعزيز المؤسسات الديمقراطية، ولفظ الحكامة يدل على إدارة الحكم الحكم الرشيد وأيضا التدبير الجيد للشأن العام، والحكامة مصدرها الشارع جل وعلا تقوم على العدل و النظام منها ما ارتبط بالحكم لقوله تعالى : " و" إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" ومنها ما ارتبط بالحكمة في قوله تعالى : يؤتي الحكمة من يشاء و من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ".

إن مصطلح الحكامة عرف سيرورة تاريخية خاصة في فرنسا، حيث انطلق استعمال هذا المفهوم في القرن الثالث عشر، وتناولته كتابات بعض المفكرين أمثال "ماكيفيل" و "جان" "بودان" إذ ارتبط بطريقة إدارة الحكومات لتدبير الشأن العام .

ومصطلح الحكامة ظهر في شكله المعاصر لأول مرة مع ظهور المقاولة الصناعية في النصف الأول من القرن 19 نظرا للحاجة إلى حفظ التوازن الاقتصادي بنهج المراقبة على المستوى الصناعي، حيث استعمل من طرف المنظمات الدولية هذه الأخيرة التي تقدم تعريفات متنوعة للحكامة تختلف حسب مرجعيتها والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، وهكذا فالبنك الدولي ينظر للحكامة كمرادف لتسيير وإدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية للبلاد بشكل فعال لتحقيق التنمية، كما أن صندوق النقد الدولي يركز في تعريف الحكامة على البعد الاقتصادي وتحديد شفافية وفعالية إدارة الموارد العامة واستقرار البيئة التنظيمية لنشاطات القطاع الخاص، بينما تحيل الحكامة في تصور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية والإدارية لإدارة شؤون الدولة على كافة المستويات، وذلك من خلال آليات ومؤسسات تنتج للمواطنين والمجموعات

تحقيق مصالحها. ومن أهم المعايير المعتمدة من لدن هذه المنظمات للتدبير الجيد للشأن العام الرؤيا الإستراتيجية والمتفحصة للنشاط العام، وكذا المساواة في الإستفاذة من الخدمات والإحتكام للقانون والشفافية والمحاسبة وتكثيف المشاركة في اتخاذ القرار وغيرها من المبادئ التي تحقق التنمية في مختلف المستويات .

من هذا المنطلق يمكن القول أن مفهوم الحكامة يختلف حسب البيئة التي تعنى به فهناك الحكامة الإقتصادية التي تتطلب تدبيرا عقلانيا لجميع الموارد المتاحة واستخدام الوسائل الممكنة للنهوض بها إن على المستوى الصناعي أو التجاري أو الفلاحي، خاصة

في ظل تأثيرات العولمة وتحرير الإقتصاد، واحتدام المنافسة بين الدول لجلب الإستثمارات الأجنبية. أما الحكامة السياسية تتطلب إجراء إصلاحات سياسية ومؤسساتية تواكب التطور

الذي يعرفه المجتمع، ولما كانت هذه الحكامة تجسد خارطة طريق وضمانة لنجاح حكامات الميادين الأخرى، فإنه يجب أن تقوم على وجود مؤسسات ديمقراطية منبثقة من انتخابات

حرة نزيهة وشفافة، يضمنها الدستور، وفصل السلطات والمساواة أمام القانون وفعالية الحكومة، إضافة إلى الإستقرار السياسي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والمشاركة الواسعة المكونات المجتمع المدني في اتخاذ القرار، وغيرها، فضلا عن حكامة تدبير المرافق

العمومية وهي التي تهمنا هاته الأخيرة تحتل مكانة مهمة لما تقدمه من خدمات أساسية للمواطنين، وتشكل أداة لتلبية حاجياتهم اليومية في القطاعات الحيوية كالنقل و توزيع الماء والكهرباء والتعمير والبيئة وغيرها. إن منطق الحكامة في تدبير مثل هذه المرافق يقتضى

توزيع السلطة في اتخاذ القرار، وفي إطار نظام اللامركزية و الديمقراطية التشاركية أصبحت الجماعات الترابية تلعب دورا مهما في التنمية المحلية بكل أبعادها الإقتصادية والإجتماعية والإدارية، وهي بذلك شريك استراتيجي إلى جانب الدولة،  والعقلنة وترشيد

.......

-----------------

رابط التحميل 

https://drive.google.com/file/d/1A6GMRRDyyO2GTGQjS8sw12hMGNd-esaw/view?usp=drivesdk