التعاون المغربي الافريقي في مجال الصحة

مقدمة
يعتبر الحق في الصحة من بين اهم الحقوق المكفولة لكل مواطن فهو حق دستوري بموجب الدستور المغربي لسنة 2011 حيث نص الفصل 31 من هذا الاخير على انه تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير اسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
كما أن الحق في الصحة يعتبر من اهم الحقوق المدنية التي نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 كما تم تكريس هذا الحق على مستوى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966.
وبحكم موقعه الجغرافي فإن المغرب عمل على دعم جميع المبادرات من اجل تكريس الامن الصحي على مستوى القارة الافريقية من اجل بناء نموذج صحي افريقي متكامل يضمن لسكان افريقيا حقهم الطبيعي في الصحة.
فما هي الاجراءات التي اتخذها المغرب لتعزيز التعاون في مجال الصحة على مستوى افريقيا؟
وما هي انعكاسات ذلك على المنظومة الصحية؟[

المطلب الاول: التعاون المغربي الافريقي في مجال الصحة

اهتم المغرب في السنوات الاخيرة بالعمل المشترك مع مختلف الدول الافريقية في كل المجالات بما فيها الصحة وفي هذا الصدد نظم المغرب 
 المناظرة الافريقية الاولى للحد من المخاطر الصحية سنة 2022 بمدينة مراكش وهي خطوة تعكس اهتمام المغرب بالتعاون في المجال الصحي مع كافة الدول الافريقية كما وجه الملك محمد السادس نصره الله رسالة الى المشاركين في هذه المناظرة أكد فيها على ضرورة العمل المشترك على المستوى القاري في مجال الصحة وذلك عبر الاعتماد على مجموعة من التقنيات خاصة البحث والتطوير اضافة الى الاهتمام بالموارد المادية والبشرية على المستوى الصحي مع نهج سياسة استباقية من اجل التصدي لجميع الامراض والاوبئة قبل انتشارها خاصة في قارة افريقيا التي شهدت عبر التاريخ اوبئة وامراض أدت الى وفاة الكثير من الاشخاص في افريقيا
 كما اكد خطاب الملك محمد السادس للمشاركين في المناظرة الافريقية الاولى للحد من المخاطر الصحية ان  الصحة تعتبى من أكبر التحديات في قارة افريقيا وقد أبانت جائحة كوفيد 19، على ضرورة العمل الجماعي من خلال مضاعفة المشاريع وتجهيز البلدان الافريقية بالبنية التحتية اللازمة في هذا المجال، وتمكين الشعوب الإفريقية من العلاجات واللقاحات الضرورية، ومواجهة مختلف الأمراض والأوبئة.

 ذلك ان صحة المواطن تعتبر ركيزة أساسية للتقارب والتضامن بين الشعوب وإحدى الدعامات المحورية لبناء التعاون جنوب جنوب، لذلك عملت المملكة المغربية على توفير منح دراسية لتكوين الأطباء والصيادلة، والأطر الطبية الإفريقية، في مختلف الجامعات المغربية كما بادر المغرب بإطلاق عدة مشاريع، على نطاق واسع في العديد من البلدان الإفريقية،  من خلال إنشاء مصحات طبية ومستشفيات، وكذا إرسال مساعدات إنسانية، من معدات ومستلزمات طبية وأدوية الى عدة دول افريقية

ومن صور التعاون المغربي الافريقي في مجال الصحة نجد قيام المغرب ايضا بعقد مجموعة من الاتفاقيات الثنائية مع مجموعة من الدول الافريقية في مجال الصحة ويكون الغرض من تلك الاتفاقيات تعزيز التعاون الثنائي في ميدان الصحة مع تلك الدولة بما يضمن استفادة كل دولة من تجارب الدولة الاخرى وتبادل التجارب والأفكار في أفق بناء منظومة صحية افريقية متماسكة تستطيع التصدي لكل الامراض والاوبئة ومختلف التحديات الصحية،

 *المطلب الثاني: التجارب الافريقية في مجال الصحة ودورها في تعزيزا لتعاون الصحي*

اكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه الموجه الى المشاركين في المناظرة الافريقية الاولى للحد من المخاطر الصحية وإن المغرب مستعد ليتقاسم خبراته وتجاربه في هذا المجال الصحي مع سائر الدول الإفريقية، ومن بين تجارب المملكة المغربية في المجال الصحي التي أكد عليها الخطاب السالف الذكر نجد تجربة المغرب في مجال الحماية الاجتماعية، فقد صدر القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية رقم 09.21 بتاريخ 23 مارس 2021 وقد جاء هذا القانون باربعة اهداف رئيسية تتمثل في الحد من مخاطر الامراض وتعميم التعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل والحد من مخاطر الشيخوخة ويقوم تعميم الحماية الاجتماعية في التجربة المغربية على تعميم التأمين الاجباري الاساسي عن المرض من خلال توسيع الاستفادة من هذا النظام ليشمل الاشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية اضافة الى تحقيق التنزيل التام للتأمين الاجباري الاساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين وغير الاجراء.

اضافة الى ما سبق ذكره فقد صدر القانون الاطار ايضا رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية وقد جاء هذا القانون بعدة اهداف تتمثل في تيسير ولوج الساكنة إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها و ضمان توزيع منصف لعرض العلاجات على مجموع التراب الوطني و التوطين الترابي للعرض الصحي بالقطاع العام وتحسين حكامته من خلال إحداث مجموعات صحية ترابية قصد ضمان سيادة صحية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية  وجودتها وكذا تنمية آليات و وسائل الرصد والوقاية من الأخطار المهددة للصحة وتطويرها ومن اجل ذلك لابد من إعادة تنظيم مسار العلاجات ورقمنه المنظومة الصحية و تعزيز التأطير الصحي في أفق بلوغ المعايير المعتمدة من لدن منظمة الصحة العالمية في هذا المجال مع تثمين الموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة وتأهيلها دون ان ننسى تفعيل آليات الشراكة والتعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص و تشجيع البحث العلمي والابتكار في الميدان الصحي.
: كما أن العديد من الدول الافريقية تمتلك تجارب جيدة في مجال الصحة تعتبر مجال مناسب مم اجل التعاون وتقاسم التجارب مع باقي الدول الافريقية الاخرى.

وعموما فإن التعاون المغربي الافريقي في مجال الصحة وحتى يكتب له النجاح لابد فيه من مراعاة القواعد التالية والتي نذكر منها: ضرورة ابرام اتفاقيات دولية وثنائية الاطراف بين دول افريقيا للتعاون الصحي اضافة الى تبادل التجارب والخبرات من اجل الدفع بقطاع الصحة في افريقيا نحو الامام و المساواة في الولوج إلى العلاج وفي الاستفادة من الخدمات الصحية بين الافراد والاستمرارية في أداء الخدمات الصحية والإنصاف والتوازن في التوزيع المجالي للموارد والبنيات والخدمات الصحية و الحكامة الجيدة واعتماد مقاربة النوع في إعداد السياسات والبرامج الصحية و التدبير القائم على النتائج وربط المسؤولية بالمحاسبة تم التعاضد في الوسائل اضافة الى تعبئة جميع المواطنات والم��اطنين والمؤسسات والهيئات بالقطاعين العام والخاص وجمعيات المجتمع المدني وإشراكهم في تنفيذ سياسة الدولة المتعلقة بالوقاية من الأوبئة والأمراض وغيرها من الأخطار الصحية، وكذا المتعلقة بالبرامج الرامية إلى تحسين الوضعية الصحية للسكان وتوفير الرعاية الصحية الأساسية لهم.

خاتمة
ان ضمان حق المواطن المغربي في الصحة يقتضي من الدولة مضاعفة الجهود من اجل توفير مختلف الوسائل المادية والموارد البشرية لحماية هذا الحق، غير ان هذا لا يكفي بل لابد من التعاون في هذا المجال مع مختلف الدول وخاصة مع دول افريقيا من اجل تبادل الخبرات والتجارب والتصدي لظاهرة انتشار الاوبئة والامراض