الكتاب الأبيض من أجل حكامة جديدة لقطاع الصحة

رابط التحميل اسفل التقديم

______________________

تقديم

تم وضع المنظومة الوطنية» للصحة وإعمالها سنة 1959 حيث أعلنت الندوة الوطنية الأولى حول الصحة، التي انعقدت في شهر أبريل من نفس السنة تحت الرئاسة الفعلية للمغفور له محمد الخامس، عن المبادئ التي ترتكز عليها المنظومة الوطنية للصحة خلال نصف قرن من الزمن: «صحة الأم من مسؤولية الدولة ويتعين على وزارة الصحة العمومية وضع تصور لها وإنجازها.

تمت بلورت هذه المبادئ في إطار خمس مخططات تنموية، منحت فيها الأولوية الكبرى لتنظيم عرض العلاجات ومحاربة الأوبئة. وعليه، أسس المغرب أولى كلياته الطبية ومدارسه المهنية للتكوين في مجالات التمريض مع صياغة الاستراتيجيات الأولى للتغطية الصحية المجموعات الصحية المتنقلة، مصلحة الوقاية القروية مصلحة الوقاية الحضرية ومصالح البنيات الصحية المتنقلة الإقليمية). بيد أن الميثاق الجماعي لسنة 1959 منح مسؤولية تكاليف العلاج للجماعات المحلية لكي تقتصر هذه المسؤولية في ميثاق 1976 على النظافة والتطهير.

وتبعا لإعلان «الما أتا»، شكلت سنوات الثمانينات والتسعينات مرحلة توسيع العلاجات الأساسية وتطوير وإعمال البرامج الصحية. وانطلاقا من 1990 ، أضحت الحاجة إلى إصلاح بنيوي تفرض نفسها بإلحاح، الشيء الذي تمت ترجمته أساسا باتخاذ الإجراءات الرامية لإعادة تنظيم وزارة الصحة (1994).

وقد تم في إطار هذا التنظيم الجديد، إحداث مديريات على المستوى المركزي خاصة تلك المتعلقة بالمستشفيات ، وبالأدوية، وبالتنظيم والمنازعات مع خلق بنية تهتم باقتصاديات الصحة، الشيء الذي يعكس، من جهة، مدى الاهتمام البين بإنتاج العلاجات خصوصا على مستوى المستشفيات و من جهة ثانية التحكم في تمويل الصحة. كل هذه الاهتمامات أطلقت دينامية جديدة لتطوير «المنظومة الوطنية» للصحة ساعد على إطلاق أوراش إصلاح التغطية الصحية الأساسية و إصلاح المستشفيات.

وموازاة مع هذه الدينامية، تمت تجربة مجموعة من المبادرات بغاية لا تمرکز اختصاصات القطاعات على مستوى الجهات . وقد أفضت هذه المبادرات إلى إحداث مديريات جهوية للصحة على الرغم من محدودية سلطتها.

أصبح الوضع الحالي يتسم اليوم بمفارقات، إذ أن المؤشرات الصحية تبرز مدى نجاعة ضبط الخصوبة والاتساع الكبير لشبكات العلاجات وتراجع وفيات الرضع و الأطفال من جهة، و من جهة أخرى تشهد على تواجد فوارق بينة بين الأوساط والجهات، ونقص كبير في جودة العلاجات و نقص مقلق في الموارد البشرية.

كل هذا يقر بجدوى المجهودات المبذولة في مجال الصحة و بنجاعة بعض البرامج ، إلا أنه يسائل عن مدى ملائمة نموذج المنظومة الصحية الذي تم إقراره غداة الاستقلال على قدرته في رفع التحديات الراهنة والمستقبلية :المغرب يتغير ويتعين على المنظومة الصحية أن تتلاءم مع محيطها.

المغرب يتغير

تغير المغرب بشكل عميق خلال السنوات الأخيرة، مما ترتب عنه تحول جذري في المشهد الذي يعمل و يتفاعل في إطاره القطاع الصحي. والنداءات إلى الإصلاح، جاءت بإيعاز من التغييرات العميقة لمواصفات الحاجيات في مجال الصحة، ومن انتظارات الساكنة حيال المنظومة الصحية، وكذلك من العجز الظاهر لنموذج المنظومة القائمة أفضت هذه التغييرات إلى أن طريقة تنظيم القطاع، و إن كانت فاعلة في المرحلة السابقة، لم تعد ملائمة أمام التحديات الراهنة والمستقبلية. ودستور 2011 الذي ينص على الحق في الولوج إلى العلاجات الصحية من بين الحقوق الأساسية، يعتبر ترجمة سياسية لضرورة تحديث قطاع الصحة في بيئة

تتصف بالتحول.

و بهذا يكون الدستور قد رسم ذروة للمنظومة الوطنية للصحة للسنوات المقبلة. و هكذا انخرط المغرب في حركية سياسية عميقة على غرار

الأنظمة الصحية عبر العالم.

و ليس المغرب بمفرده الذي قرر إصلاح منظومته الصحية، بل و آخرها الولايات المتحدة و الصين اللتين انخرطتا في مسار التغطية الشاملة للصحة، بينما تستمر البرازيل و تايلاند وبشكل مكثف ودائم في الاستثمار المرتبط بالرعاية الصحية الأولية وعلاجات القرب وذلك في إطار التوجه التدريجي نحو

التغطية الشاملة.

إن الترتيبات المؤسساتية للأنظمة الصحية

تختلف من بلد للآخر. وهناك اختلافات مهمة

على مستوى شكل التمويل اللامركزية، توافر

.........

_________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1GJ24VN1olOfBU_4JE1z8oma5xpvpNCf5/view?usp=drivesdk