اصلاح منظومة العدالة بالمغرب

كما هو معلوم فإن مضامين الدستور وأحكامه لا يمكن أن تتحقق لوحدها دون تنزيل حقيقي على أرض الواقع عن طريق قوانين أدنى درجة من الدستور، ومن أجل ذلك ولضمان مبدأ جودة التشريع وإرساء معالم المقاربة التشاركية في إصدار النصوص القانونية قام جلالة الملك محمد السادس بإحداث هيئة عليا من أجل فتح حوار وطني حول إصلاح منظومة العدالة وعهد إليها بمهمة الإشراف على هذا الحوار وتفريغ مخرجاته في ميثاق يستعان به كدليل وكمصدر للتشريع مستقبلا، وقد عبر جلالة الملك بمناسبة خطاب العرش الذي ألقاه يوم 30 يوليوز 2013 بمناسبة الذكرى الرابعة عشر لعيد العرش المجيد على أن إصلاح القضاء وتخليقه وعصرنته وترسيخ استقلاله في صلب اهتماماتنا، ليس فقط لإحقاق الحقوق ورفع

مباريات وزارة الصحة Sep 8, 2024 0 979 Add to Reading List

رابط تحميل العرض اسفل التقديم

___________________________

تقديم

كما هو معلوم فإن مضامين الدستور وأحكامه لا يمكن أن تتحقق لوحدها دون تنزيل حقيقي على أرض الواقع عن طريق قوانين أدنى درجة من الدستور، ومن أجل ذلك ولضمان مبدأ جودة التشريع وإرساء معالم المقاربة التشاركية في إصدار النصوص القانونية قام جلالة الملك محمد السادس بإحداث هيئة عليا من أجل فتح حوار وطني حول إصلاح منظومة العدالة وعهد إليها بمهمة الإشراف على هذا الحوار وتفريغ مخرجاته في ميثاق يستعان به كدليل وكمصدر للتشريع مستقبلا، وقد عبر جلالة الملك بمناسبة خطاب العرش الذي ألقاه يوم 30 يوليوز 2013 بمناسبة الذكرى الرابعة عشر لعيد العرش المجيد على أن إصلاح القضاء وتخليقه وعصرنته وترسيخ استقلاله في صلب اهتماماتنا، ليس فقط لإحقاق الحقوق ورفع

المظالم وإنما أيضا لتوفير مناخ الثقة كمحفز على التنمية والاستثمار وفي هذا الصدد نسجل بارتياح التوصل إلى ميثاق إصلاح منظومة القضائية .

لا تعلو مطالب الإصلاح عادة إلا بشيوع الفساد واعتراضه سبل التقادم والنماء، حيث تتعطل بسببه روافع التنمية وتسود الأزمة في مختلف المرافق غير أن كل دعوة لإصلاح يجب أن تنطلق من خلفية فكرية واضحة تحدد من خلالها مرجعية القيم التي ستعتمد عليها في عملية تغير واقع الفساد عبر القيام بإجراءات جذرية.

إن موضوع إصلاح قطاع العدالة يتراوح بين الحديث عن إصلاح القضاء، باعتباره قطب الرحي في صناعة القرارات والأحكام والأوامر القضائية التي تشكل أهم منتوجات هذا القطاع، فتضم المنظومة القضائية جميع الوظائف والمهن المرتبطة بشكل مباشر بالخدمات القضائية أو بتعبير آخر مكونات الأسرة القضائية ومساعديها لتحقيق العدالة ، أما بالنسبة لمنظومة العدالة فإنها تضم إلى جانب الممارسين فاعلين آخرين مؤثرين في مجال العدالة لكن بصفة غير مباشرة، حيث لا يساهمون في إنتاج الخدمات القضائية بشكل مباشر، لكن يؤثرون فيها على مستوى الجودة والفعالية.

عرف المغرب تطور كبير في إصلاح منظومة العدالة خاصة بعد حصوله على الاستقلال إلا أن بعد دخول البرلمان في حالة التجميد على إثر إعلان حالة الاستثناء التي عرفها المغرب ابتدأ من سنة 1965 أثر بشكل سلبي على مواصلة بناء النظام القانوني، بحيث أن القضاء كان أحد أبرز ضحايا هذه الظرفية التي امتد تأثير إسقاطاتها السلبية إلى التوجهات الإصلاح القضائي لسنة 1974 ، واستمر الأمر على ذلك إلى غاية منتصف التسعينات. بعد تعين حكومة التناوب سنة 1998 شهد المغرب عدة إصلاحات مهدت المرحلة الانتقال الديمقراطي فكان إنجاز إصلاح عميق للقضاء أحد أبرز محاور برنامجها السياسي، إن

مؤشرات الأولية للحسم في خيار إخضاع القضاء لإصلاح جذري شامل ومتكامل وعميق ومحدد الأهداف ومضمون النتائج لم تظهر إلا في سنة 2003، إلا أن واقع التعامل الميداني لهذه التوجهات ذات المدلولات العلمية الدقيقة والعميقة، كشف عن سلبية يعكسها التعثر والتردد فجاء التدخل الملكي من جديد بتاريخ 20 غشت 2009 ليحدد للمقاربة الإصلاحية محاورها التفصيلية ومجالاتها. وبعدها جاء دستور 2011 باختيارات جديدة وغير مسبوقة محدث تحول جذريا في بنية نظامنا القضائي بموجب الأحكام المقررة في بابه السابع أعطت بعدا جديدا وهادفا للإصلاح الشامل.

استنادا على ما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية:

إلى أي حد استطاع المشرع نهج سياسة إصلاحية لمنظومة العدالة؟

وتنبثق عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات وهي :

ما هي التحديات السابقة لصدور ميثاق منظومة العدالة ؟

ما هي الأهداف التي جاء بها ميثاق إصلاح منظومة العدالة؟

وماهي تجليات إصلاح منظومة العدالة في التشريع المغربي؟

وللإجابة عن مختلف هذه التساؤلات والإشكالية السالف ذكرها ارتأينا أن نتناول هذا

الموضوع وفق التقسيم التالي:

المبحث الأول: توجه المغرب في إصلاح منظومة العدالة

المبحث الثاني: مظاهر الإصلاح والأفاق المستقبلية.

___________________

رابط التحميل