مقال بعنوان استدامة المالية العمومية بالمغرب

رابط التحميل اسفل التقديم

_______________________

مقدمة

مدخل

منذ ظهور مفهوم الدولة الحديثة في أعقاب سنة )Traités de Westphalie( مؤتمر وستفاليا 1648، وبعد التطور الذي عرفته وظائفها ومجالات تدخلها خصوصا بعد أزمة وول ستريت سنة 1929 استأثرت المالية العمومية كمجال بحث علمي على حيز كبير من اهتمام الفاعلين السياسيين والخبراء الاقتصاديين والباحثين الأكاديميين على حد السواء، وذلك لأهمية هذا

المجال في تمكين الدولة من تنفيذ جميع تدخلاتها وتغطية نفقاتها، والتي كانت تقتصر على تلك المتعلقة بالمجالات الأمنية والديبلوماسية والعدل في إطار الدولة الحارسة قبل أن تتطور النفقات )Etat gendarme لتشمل جميع الاختصاصات والمجالات الممكنة وذلك في اطار دولة الرفاه (Etat providence) . بحيث أعتبرت المالية العمومية أداة لتنفيذ جميع المخططات الحكومية والسياسات العمومية في الدول الغربية والشرقية، المتقدمة والنامية

تعريف 

ومن هذا المنطلق، فإننا نقصد بالمالية العامة إدارة إيرادات الدولة ونفقاتها وأعباء الديون من خلال مختلف المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية. وتشمل المكونات الرئيسية للمالية العامة الأنشطة المتعلقة بتحصيل الإيرادات. وصرف النفقات لدعم المجتمع وتنفيذ استراتيجية التمويل مثل إصدار الدين الحكومي. »

اهمية الموضوع

وحيث أن المالية العامة تعنى بدراسة دور الجهاز التنفيذي للدولة والذي نقصد به الوزارات والمؤسسات والمقاولات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية ومؤسساتها، في تنشيط الاقتصاد وتنمية المجتمع، فإنها نتيجة لذلك تلعب دورا محوريا في تحديد التوجهات التي ينبني عليها النموذج التنموي للدول، ومنها المغرب.

في واقع الحال تدبير المالية العامة يلعب دورا مهما في تنشيط الاقتصاد ورفاه المجتمع، حيث يعتمد تطورهما إلى حد كبير على الاستخدام السليم لها، فإن الحالة الاقتصادية والوضعية المجتمعية في المغرب واللتان تعرفان مشاكل عدة تطرح تساؤلات حول قدرة المالية العمومية على إنجاح تنزيل النموذج التنموي للمملكة

الاشكالية

إن إشكالية التدبير غير الناجع للمالية العمومية قد تؤدي الى مشاكل عويصة قد تهدد استقرار الدول والأمم وخير مثال على ذلك المغرب عندما فقدت المملكة سيادتها الاقتصادية والمالية لفائدة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال فترة التقويم الهيكلي 1983 1993 نتيجة عدم قدرة الحكومة أنذاك على سداد ديونها الخارجية والتوفر على احتياط من العملة الصعبة للقيام بالتبادلات التجارية الخارجية لا يكفي لتغطية الواردات أكثر من

ومن هذا المنطلق، فإننا نقصد بالمالية العامة إدارة إيرادات الدولة ونفقاتها وأعباء الديون من خلال مختلف المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية. وتشمل المكونات الرئيسية للمالية العامة الأنشطة المتعلقة بتحصيل الإيرادات. وصرف النفقات لدعم المجتمع وتنفيذ استراتيجية التمويل مثل إصدار الدين الحكومي. » ثلاث أيام .

أهمية الموضوع

نفس الأمر يتكرر حاليا في كل من لبنان وكوستاريكا ويهدد في القريب العاجل تونس ومصر وباكستان والأرجنتين والإكوادور، وكلها دول تعاني من خطر التخلف عن تسديد ديونها المستحقة لدى الهيئات المانحة وقد يخضع بعضها لتدخلات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذان يلزمان الدول كشرط لإعادة هيكلة الديون بإجراءات تقشفية قاسية تتمثل أساسا في تحرير عملاتها الوطنية والحد من دعم المواد الغذائية وكذا خفض عدد موظفي القطاع العام وتحرير اقتصاداتها عبر خوصصة المقاولات العمومية

_________________

رابط التحميل 

https://drive.google.com/file/d/1EO9VAsg6PY9mcrbU5gLEZS8g-sJYks6c/view?usp=drivesdk