مقال بعنوان الحكامة القضائية على ضوء قوانين المهن القضائية

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

المقدمة

إن من بداهة القول إن الحكامة تعد من المواضيع الحديثة التي يتم تداولها في الوقت الحالي ويجب الإشارة إليها وإلى أهميتها في التطوير السيلات التنظيمية، وذلك من خلال علاقتها باليات وإجراءات الإصلاح الإداري الذي يعد أحد العناصر المهمة في نظام الحوكمة الذي يساهم في ضبط العمل وتوجية العمليات نحو النجاحوالتطور المستمر، حيث يمكن تطبيقها في المجالات السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقضائية

والحكامة" في نظام يتم موجبه إخضاع نشاط المؤسسات إلى مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط

لك أما الحكامة المدينة بنك في مجموعة من العناصر الضرورية وفي القلب هر كدام السوانيات والصنابيت على مصلية الحيات ضعف الحسي من مختلف بكيت المنظومة حكمة في عامة إلى تطوير القدرات واليات القيادة عدم توفر نظام شامل وفعل الإعلام ضعف عمالية المؤسسات المعنية كما الحكامة الجيدة أمين من السير الاكبرات الصلاحات الحكومية . المستوى المقال المحلات السياسية والبينات التسلية والمنظمات التقنية ومؤسسات المجتمع والاتحادات والاعراب والمرافقون والمواطنين الموافق الصنات والواحد الدورة الاستراتيجية

العدد 53 يونيو 2020

وأهداف المؤسسة وضبط العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء كما عرفته الأوساط العلمية على أنه الحكم الرشيد الذي يتم تطبيقه غير حزمة من القوانين والمواعد التي تؤدي إلى الشفافية وتطبيق القانون، ومعنى ان هي تعبير من ممارسة السلطة السياسية وإدارتها الشؤون المجتمع وموارده كذلك مفهوم هو استعمال لبناء المنتظم الدول التجاوز حالة الخلل القائم في علاج التنمية التي لا يجد فيها المجتمع الفرصة المناسبة للتعبير عن رأيه وموافقة وحمولته الثقافية في المشاريع التنموية التي تهدف إلى تحسين مستواء المعيلي، كما تعليم آلية التدير الرشيد و الحكيم الموارد بهدف تحقيق التوازن في شتى الميادين بالإضافة إلى أنها تشكل دعامة ومدخلا أساسيا للوصول إلى حالة التنمية البشرية المستدامة وهذا يختلف المصطلح من دولة إلى أخرى وهناك من يعرفها بأنها الديمقراطية الأمن احترام حقوق الانسان احترام القانون المراقبة والمحاسبة الشراكة، أما الحكامة القضائية قيادة تضبط و توجيه و نسيج التوجهات الإماراتيجية الكبرى القوانين المؤطرة للمهن الفضائية

لله الظهر مصطلح الحكامة في القرن 18، ولم يتم تناوله إلا في أواخر القرن 19 مع الهور المقاولة الصناعية ، نظرا للحاجة إلى حفظ التوازن الاقتصادي بنهج المراقبة على المستوى الصناعي

صب الإشارة في أن مصطلح الحوكمة موات المعاصرة التي وجد المسلم Com أما الترجمة العلمية لية السلام والتي الفل علي في القلوب ممارسة منظمة الإدارية الرشيدة .

5/33 اعلاه الا الينا المعلم بحية يدل على مستطلع من وجهة النظر اللي يحتلها منقسم هذا التصريف الدول النية المراية بليا " في النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركة والتحكم في المالية

كما المعرفية مطلبة المديون الاقتصادي والجسم DECT مايا " مجموعة من الحالات فيما بين العلمي على إدارة الشركة ومعنى الإدارة ومنعة الميم يتوهم من المناصبور

وهناك من يعرابية مايا "مجموع السالبة المصالحالي تستخدم الإدارة الشركة من الداخل والقيام مجلس الإدارية بالاشراف والتحقيق المالية المساعين بمعنى أمر، فإن الحركية تعلن النعام أي وجود علام تعلم العلاقات بين الأطراف الالمانية التي يجري الآداب الما المشكل مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيدة المسئول والمسئولية وكذا المدير الإدارية إلى أن مستطاع الحكامة يصير منهم المستقيات التي تمام اولية في المكان الشوي من بنية التمليك درة من طرف البنت السمين في 180 التي الحلو الحكامة أية أسلوب ممارسة السلطة في عموم الموارد الاقتصادية والاجتماعية للملاك عن

وقد جاء استعمال المسلك الدولي الخالد الفيوم الحكامة في إنكار تأكيده على أن أزمة النسبة في الفريقية في أما مكانا لدرجة الأولى بفساد

النظم السياسية وضعف النسيم و التخطيط

و يعرف برنامج اللهم العدة الإنساني بلله الحقوق والواصلت المسؤوليات وصفات الملاعقة والمستجار والمؤسسات علي مفصل با مصالح المجموعات والأفراد وتماري علوم على الويب التزامية والتشجيع المشارك. مين المسجون والمسلمين وحسين

المدد 53 يونيو 2020

وتم تداوله في الحقل التنموي منذ نهاية الثمانينات من القرن العشرين، حيث استعمل الأول مرة من طرف البنك الدولي في 1989، وقد جاء هذا في إطار التأكيد على أن أزمة التنمية في إفريقيا في أزمة حكامة. بالدرجة الأولى بسبب لسان النظم السياسية وضعف الشعير والتخطيط

ومعلوم أن مفهوم الحكامة الجيدة يعتبر من أقوى المفاهيم التي جاء بها المستور المغربي لسنة 2011 لتصوير عن الفلسفة العامة التي أسسها من أجل إحداث النفيخ المنشود والحد من الفساد وسوء التدني الذي تعال منه مؤسسات الدولة والمجتمع.

وعليه، فقد خصص الدستور المغربي للحكامة الجيدة بابا كاملا الباب الثاني عشر من 17 فصلا (الفصول 154 - 1171 ينقسم إلى على يتعلق الأول مبادئ عامة والثاني بتحديد المؤسسات والهيئات العاملة على تفعيل

هذه المبادئ .

ويمثل إصلاح الإدارة وترسيح الحكامة الجيدة أولوية أفقية في البرنامج الحكومي 2016 - 20021 الضمان نجاحمختلف الأوراش والإصلاحات وذلك بالاستناد إلى مبادئ النزاهة والشفافية والإشراك والمحاسبة والمساءلة الضمان التدبير أمثل للموارد البشرية والمادية وربط الإنجازات والأهداف المحددة وجعل المواطن في صلب الإدارة العمومية ونظرا لمكانة ودور المهن القضائية في تحسين جودة العمل التضال وتكريس الأمن الفصائل الشعيلا الأمن القانوني، فإن الوزارة الوصية على قطاع العدل لبنت في ميثاق إصلاح منظومة العدالة عدة آليات والدائع وإجراءات الحكامة الفعالية الرشيدة منها ما هو يرتبط بتوطيد استقلالية السلطة القضائية وتخليق المهن اللمانية، وتعزيز وفي تصرح المجلس وزراء خارجية السوق الأوربية الدول ذلك المسودة العامة. في مجموعة من المادور عمية التعاون الصيدة وقد عبيد العامة إلى الموالية في العديد من الالمانية المعلبة والسنة. العترة القليلة التنمية العالمية في المقالب الابيارات الالمفصلية والأزمات المالية التي عيديا عند من دول : من بين العالم في التحميل فى العلم الاقتصادية الرأسمالية التي به كية على الشركات العالمية تواصلة من النمو الاقتصادي بعد الى اتساع حجم تلك المدرونات في العمال المالية من الإدارية، وشرعت الملك القدومك في البحث عن مصادر التسوين أقل تكلفة من العمارة المصرفية الملاحية إلى أسوار القمل يساعد على ذلك ما ليت العالم من تقديم للأسواق المالية عالية رؤوس الأموال عن الحدود بشكل وسيوف ودفع النساء مهم الشيالات والعمال المالية عن الإدارية إلى الماء الراقية سر عند المعبرين، وإلى وقوع كثير من الشركات في أزمات مالية ومن ابرزها دول جنوب شرق أسيا في أواخر التسعينات لم توالد بعد والك بقع لكل العالم الله

العدد 50 يونيو 2020

حمايتها للحقوق والحريات، ومنها ما يتعلق بالارتقاء بفعالية ونجاعة المهن القضائية، وإنماء القدرات المؤسسية

وبالموازاة مع هذه الأدوار الإصلاحية الكبرى المنظمة للمهن الفضائية فإن الإشكالية المركزية والجوهرية التمثل في ما يلي

الها، وتحديثها، وتعزيز حكامتها.

إلى أي مدى تمكنت آليات الحكامة القضائية في ضبط وتوجيه وتسيير قوانين المهن الفضائية؟

والإجابة على هذه الإشكالية المركزية سوف الطريق إلى السلالات التالية:

ما هي المبادئ الدستورية والقانونية للحكامة القضائية ؟

و ما هي آليات الحكامة الفضائية ؟

ومن خلال هذه التساؤلات الفرعية سوف يتم تبني التقسيم التالي

المبحث الأول المبادئ الدستورية والقانونية للحكامة القضائية

المبحث الثاني آليات الحكامة القضائية.

المبحث الأول المبادئ الدستورية والقانونية للحكامة القضائية

العدد لك يونيو 2020

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/17rm0o3L3JMAREgKZQB1xFzhc_V3dAsZo/view?usp=drivesdk