عرض بعنوان واقع وٱفاق السلطة القضائية بالمغرب

رابط التحميل اسفل التقديم

_______________________

مقدمة .

إن موضوع السلطة القضائية في جوهره وثيق الصلة بقضية العدل وميزان الحرية في المجتمع، ففي الدول الديمقراطية قيمتي العدل والحرية تتأثران سلبا وايجابا بمقدار ماهو

متوفر من استقلال في كل بلد، حيث يعتبر القضاء ركنا متينا من أركان قيام الدول واستمرارها، باعتباره السلطة المكلفة بضمان الحقوق والواجبات، والمعني بتحقيق التوازن بين الحاكم والمحكوم، وترتيب أسباب التعايش بين الناس وفض التنازع بينهم. وكلما كان القضاء مستقلا نزيها، كان السلم الاجتماعي مستتبا والشعور بالمواطنة والمساواة حاضرا. ولقد دخل المغرب مرحلة الانتقال التي امتدت سنوات طويلة لولوج عهد الديمقراطية، وفق قواعدها الجوهرية ومقوماتها الأساسية المتعارف عليها، ومن أهمها فصل السلط واستقلال ونزاهة السلطة القضائية واحترام سيادة القانون، والذي جاء عبر سلسلة من المتغيرات السياسية والتاريخية والإجتماعية التي عرفها المغرب أبرزها فرض الحماية في سنة 1912 التي غيرت النظام القضائي المغربي، الذي كان مرتبطا بالأساس بالشريعة الإسلامية والفقه المالكي كمصدر رئيسي لفض المنازعات بين الأفراد. بحيث نجد أن الإسلام شرع القضاء باعتباره وسيلة لتحقيق العدل والعدالة، ورد الحقوق إلى أصحابها ونشر الأمن بين الناس وقد نظمه وجعل مسؤوليته خطيرة باعتباره ميزان العدل وملاذ المظلومين، فليس كل انسان يصلح للقضاء ، وانما يشترط أن تتوفر في القاضي عدة شروط لكي تسند إليه هذه المهمة

الجليلة وللقاضي حصانته في النظام الإسلامي.

(2)

واقع وآفاق السلطة القضائية

وحدة الحكامة القضائية

ليتحول الأمر بعد ذلك إلى نظام قضائي مجزء بين المحاكم الفرنسية داخل النفوذ الفرنسي والمحاكم الإسبانية في النفوذ الإسباني ، وكانت طنجة منطقة دولية يطبق عليها القضاء الدولي المختلط، وكانت الأحكام والقرارات القضائية تنقض في محكمة النقض بفرنسا. بعد ذلك جاءت مرحلة أخرى عرفها المغرب تمثلت في الاستقلال عن المستعمر الفرنسي سياسيا وقضائيا سنة 1956 وكان من أهم سيمات هذا الإستقلال انشاء المجلس الأعلى كمحكمة عليا للتنظيم القضائي سنة 1959. وتواليا صدر قانون المغربة والتوحيد سنة 1965 ، الذي وحد المحاكم

وعزل القضاة الأجنبيين .

أما الإصلاح القضائي لسنة 1974 فقد جاء بمجموعة من المبادئ والركائز الأساسية للقضاء المغربي في إطار استكمال الورش الإصلاحي، حيث تم إنشاء المحاكم المتخصصة في كل المجال التجاري والإداري على التوالي في التسعينيات من القرن الماضي .

إلى جانب صدور تشريعات وطنية صرفة، تواتر ورش الاستقلال والبناء بصدور أول دستور للمملكة سنة 1962 تضمن عدة ركائز دينية وتاريخية للمغرب في مجال القضاء كجهاز بمقتضى الدستور وكضمانة دستورية للمرتفق في الولوج إلى القضاء، وكذلك الأمر بالنسبة للدساتير المتوالية لسنة 1970 و 1972 ودستور 1992، حيث تم الاحتفاظ بنفس السمات المتعلقة بالقضاء كجهاز مستقل عن السلطتين التنفيذية والتشريعية ، فبالرغم من التعديل الدستوري لسنة 1996 ظل الوضع كما هو عليه اللهم فيما يتعلق ببعض المقتضيات التي تم تكريسها المرتبطة بمرفق القضاء

وبذلك تمكن المغرب من تدارك ما فات من الزمن وتوج في شهر يوليوز من سنة 2011 بصدور دستور جديد، وفتح أوراش الاصلاح والتحديث المؤسسي والتنموي في السنوات الأخيرة في عدد من القطاعات وفي مقدمتها قطاع العدل الذي رصد له مخططا يجسد العمق

الإستراتيجي لإصلاحه.

......

__________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1XyXINzAEplCsmU1BqWbK0jDdjj7w9n01/view?usp=drivesdk