أهم مظاهر الحكامة القضائية من خلال مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية

رابط التحميل اسفل التقديم

______________________

تقديم

بعد تحديث وعصرنة حقل العدالة من أهم الأسس التي ينبني عليها التقدم التشريعي هذا البناء يقتضي أن ينصب الاهتمام على التعديل المستمر للقوانين ومسايرتها للتطورات الحاصلة في جل الميادين وتماشيا مع المنظومات التشريعية المقارنة ، وهذا فعلا ما جسده مشرعنا المغربي على أرض الواقع عبر التعديلات والتحيينات المستمرة للنصوص التشريعية كان آخرها تلك المرتبطة بقانون التنظيم القضائي و مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية .

وهذا الأخير يهتم بكافة الشكليات والإجراءات التي يتعين على المتقاضين وكافة المتدخلين في الدعوى احترامها من أجل البت في النزاعات المعروضة على مختلف المحاكم وينطلق العمل بهذه الشكليات ابتداءا من الإجراءت التي تمكن من عرض النزاع على المحكمة المختصة إلى غاية تنفيذ المقرر الصادر بشأنه.

والنهوض بقانون المسطرة المدنية من شأنه أن يكرس أسس الحكامة القضائية ويزرع

ثقة المتقاضين في القضاء ويحقق العدالة المرجوة من وراءه.

فالحكامة القضائية تعني توحيد الجهود من أجل تحسين الأداء وتحقيق الفعالية

والنجاعة في النظم القضائية والرفع من مستوى الجودة في الخدمات ، وهي ممارسة لا تتم

إلا بتوافر أركانها المتمثلة في الشفافية والفعالية وحسن التدبير والتقييم والتتبع للرقي بأداء

الإدارة القضائية وهي أداة أساسية في التواصل مع كافة المتدخلين.

فقواعد المسطرة المدنية عرفت جملة من التطورات همت ثلاث مراحل أساسية بدءا بفترة ما قبل الحماية والتي عرفت تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية إلى جانب الأعراف المعمول بها آنذاك. وإبان عهد الحماية عملت أجهزتها مباشرة بعد دخولها إلى المغرب سنة 1912 على القيام بمجموعة من التغيرات سواء على المنظومة القانونية أو القضائية

مع تلك الموجة المتلاحقة من القوانين التي تدعى في أدبيات الفقه القانوني بالمدونات القانونية الكبرى، صدر لأول مرة بتاريخ 12 غشت 1913 قانون المسطرة المدنية ، ووضع حدا لنفاذه في ظل المغرب المستقل الظهير الشريف رقم 1.74.447 الصادر في 28 شتنبر 1974 ، بالمصادفة على قانون المسطرة المدنية ، ويعتبر الإصلاح محطة مهمة في مسيرة القضاء في ببلادنا، لاسيما وأنه في جانب منه استهدف تبسيط إجراءات

التقاضي.

وبعد الخطوة الرامية إلى مراجعة دستور سنة 1992 أصدر المشرع ظهير . 10 شتنبر 1993 بمثابة قانون يتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة المدنية 5 ، عدل 29 فصلا ، من بينها استبدال لفظ القاضي بكلمة المحكمة وإدراج عبارة القاضي المقرر، والإعتراف لرئيس الجلسة بسلطة حفظ النظام بها ، والأخذ بالمسطرة الكتابية كقاعدة عامة في المرافعات أمام المحاكم الإبتدائية وبالمسطرة الشفوية استثناء في بعض القضايا ، وإعطاء الصلاحية في الباب المتعلق بالتعرض كطريق طعن عادي .. لغرفة المشورة وليس للقاضي

للمنفرد النظر في طلب إيقاف تنفيذ الحكم الغيابي ."

وفي سنة 2011 صدرت العديد من الظهائر المتعلقة بتغيير وتتميم قانون المسطرة المدنية. نسوق منها الظهير الشريف رقم 1.11.149 والظهير الشريف رقم 1.11.153

10 . وللظهير الشريف رقم 1.12.22 .

.....

وفيما يتعلق بالمقتضيات الدولية والتي لها علاقة بالإجراءات وشكليات التقاضي ، نجد الإعلان العالم لحقوق الإنسان نص في مادته الثامنة على أنه لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه من أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي

يمنحها له القانون". إضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فقد نصت المادة الثانية

منه في الفقرة الثالثة : "أن كل فرد من حقه الإلتجاء للأجهزة القضائية " كما نصت المادة

الثامنة على أنه "تتعهد كل الأطراف في هذا العهد بأن تكفل توفير سير فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه وحرياته المعترف بها في هذا العهد".

وأيضا الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميز العنصري والتي نصت المادة السادسة منها على أن تكفل الدول الأطراف لكل إنسان داخل في ولايتها حق الرجوع إلى

المحاكم الوطنية ".

وكذا الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان المعتمد الميثاق من طرف مؤتمر القمة لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية بمدينة نيروبي في سنة 1981 أكد على اللجوء إلى المحاكم

ذات الاختصاص .

وباعتبار المغرب عضو في المجتمع الدولي فقد انضم للعديد من الإتفاقيات الدولية الخصوص هذا الشأن منها اتفاقية لاهاي الدولية المتعلقة بالمسطرة المدنية، وكذا اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول الاتحاد المغرب العربي التي تم توقيعها بليبيا سنة 1991 اقتضى الفصل 9 منها " أن مواطني كل طرف متعاقد يتمتعون بحق التقاضي امام الهيئات القضائية لبلدان الأطراف الأخرى للمطالبة بحقوقهم عنها .

وتبرز أهمية هذا الموضوع من الناحية النظرية باعتبار المسطرة المدنية هي الأساس

الإجرائي الذي يجب على المتقاضين وكافة المتدخلين في الدعوى احترامه . أما من ناحية

العملية فتبرز لنا أهمية هذا الموضوع من خلال تطوير وتحسين إجراءات اللجوء إلى المحاكم بما يحمى حقوق المتقاضين ويضمن قواعد سير العدالة ، وبالتالي أين تتجلى

مقومات الحكامة القضائية من خلال مشروع قانون المسطرة المدنية ؟

يمكن القول إن مشروع قانون المسطرة المدنية تضمن مجموعة من المستجدات التي تكرس الحكامة القضائية إلا أن هنالك بعض الإختلالات التي شابت هذا المشروع من شأنها

أن تؤثر على التنزيل الكامل والإيجابي لها .

ستحاول تناول الموضوع من خلال المبحثين

المبحث الأول: دور مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية في تكريس الحكامة القضائية

المبحث الثاني: تقييم مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية من خلال المبادئ المؤطرة له

_________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1LNZ-hU4QFcrjQz86wMmVZ2A2YQiggYa6/view?usp=drivesdk