رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام تخصص القانون الإداري و علم الإدارة تحت عنوان : العلوم القانونية الاتحادية الاحتماء مؤسسة المفوض الملكي في القانون و القضاء الإداري المغربي دراسة تحليلية مقارنة

رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم

____________________________

مقدمة

بعد القضاء سلطة جوهرية في أي نظام قانوني فلا يمكن تصور دولة حديثة بدون نظام قضائي ، فهو من مقومات وجودها ، و نظرا لأهمية هذه السلطة و دورها الكبير في تحقيق العدالة و ضمان حقوق الأفراد والجماعات، نجد أن أغلب التشريعات الحديثة تنص عليها في دساتيرها، وتقرها كسلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية .

والمغرب كغيره من معظم الدول عرف القضاء منذ أبد بعيد وكرسه في الستير المتعاقبة التي عرفها مند دستور 1962 إلى غاية دستور 2011 حيث يتم التنصيص لأول مرة في تاريخ المغرب على كون القضاء سلطة مستقلة.

والقضاء الإداري كجزء من السلطة القضائية ، شكل ظهوره في الأنظمة الفضائية - و منها المغرب محطة مهمة في السعي نحو إرساء دولة الحق و القانون بعد أن أصبحت الدولة هي الأخرى مسؤولة عن أنشطتها وتصرفاتها ، و التي يستوجب أن تكون في إطار القانون، حيث أضحى القضاء الإداري

صاحب الاختصاص للنظر في المنازعات التي تكون الدولة الشخص المعنوي العام ... طرفا فيها. والحديث عن القضاء الإداري هو ليس فقط حديث عن الدعاوى والمنازعات الإدارية التي ينظر فيها بل هو بالدرجة الأولى استجلاء لخصوصيات هذا القضاء انطلاقا من الهيكل المكونة له والتي شكلت الحقبة طويلة من الزمن أساس تطوره و تميزه، فلا يمكن الحديث عن القضاء الإداري و الدور الذي لعبه دون الحديث عن المؤسسات المشكلة له والتي تعد بموجبها مؤسسة المفوض الملكي أهم خصوصياته

ولتناول موضوع البحث، يستلزم بداية وقبل الخوض في حيثياته استحضار التأصيل المفاهيمي له قبل الانتقال إلى عنصر تطوره التاريخي .

في النظام المالي المغربي 2016 الإداري في في النظام القضائي المغربي، سيلة الرقيب شهر شريف رقم 11131 صادر في 17 شمال 1450 ( 29 يوليون (2011) كلية عن الدستور - الجريدة الرسمية 2000 الصدر تاریخ 28 شعبان 1432 ( 30 بدأوز 20111) من يطرح اشكال من العمار الكنباء الإداري كيره من السلطة القضائية بحيث لو كتير الدساتير المغربية السابقة و لا سطور 2016 إلى توع بلس الفصل 2 من مستور 2011 المصدر في 29 يوليون 2013 على أنه ( السلطة القضائية مستقلة من السلطة التشريعية والتقنية ) . القضاء الإداري ضمن باب السلطة القضائية ، منها الشارة في الفصل 114 الذي نص على أنه " لكون المقررات المتعلقة بالوضعيات العلم الصادرة عن المجلس الأعلى السلطة المالية قابلة الملحن عند القطط في امتصال السلطة ، أمام أعلى هيئة المانية الدارية بالمملكة " وكذلك مت 110 الدريم في الله كل قرار العد في المجال الإداري سواء كان التعليمية أو فردية يمكن الطاهر فيه أمام الهيئة القضائية الإداري حول هذا النقاش العالي السراجي دارة المحلية المغربية للام نظر حسن صحت : القضاء الإداري في الدستور

التأصيل المفاهيمي للموضوع :

يرتكز موضوع البحث على مفهومين مركزيين و هما القضاء الإداري والمفوض الملكي و هو ما يتعين معه تحديد ماهيتهما والعلاقة التي تربط بينهما :

القضاء الإداري :

بعد القضاء السلطة الثالثة في الدولة و الذي يختص بتطبيق و تفسير ) الذي يوضع. يوضع من طرف السلطة التشريعية وتنفيذه بواسطة السلطة الثانية وه في السلطة التنفيذية وذلك بناء على التقسيم التقليدي لمونتسكيو الذي قسم السلطات إلى ثلاثة : سلطة تشريعية وتنفيذية والقضائية

ولكي تمارس السلطة القضائية مهامها بتعين أن تتوفر لها جميع الوسائل التي تجعلها مستقلة عن الأفراد و عن الإدارة ، فالقضاة لا بالتمرون بأوامرها و ما و لا يخضعون لتوجيهاتها كما أنهم لا يتدخلون في شؤون الإدارة ، و بالتالي فإن أحكامهم ترتكم ترتكز على تطبيق القانون ومراقبة شرعية القرارات الإدارية . على اعتبار أن مبدأ الشرعية يعني أن تحترم الإدارة 1 في نشاطها أحكام القانون و إلا تعرضت أعمالها للبطلان و بالتالي فالقضاء الإداري يقوم بدور أساسي في ذلك بناء على ن السلطة المقولة له بنص القانون. فوجود هذا القضاء هو تأكيد على وجود جهة قضائية متميزة للنظر في في المنازعات مات الإدار ارية في الدول التي الحدث بالنظام المزدوج ، أما في النظام الموحد فإن المناز عات الإدارية ينظر فيها في نفس المحاكم التي : تنظر في نزاعات الأفراد و إن كان هذا لا يمنع يمن من وجود قواعد قانونية موضوعية التحكم النشاط الإدارة

وبالتالي فالقضاء الإداري هو قضاء يراقب أعمال الإدارة و نشاط نشاطها متى خالفت مبدأ المشروعية وسيادة القانون و التهكت حقوق الأفراد وحرياتهم.

وقد اشتهرت فرنسا و اتفق على ذلك جميع الفقهاء . أنها مهد القانون والقضاء المزدوج ، و ذلك نظرا الدورها الكبير في تحديد أهم معالمه تبعا للظروف . التاريخية التي مرت بها، و على هذا الأساس فإن دراسة القضاء الإداري الفرنسي تفرض نفسها في أي دراسة خاصة بالقضاء الإداري المفوض الملكي :

بشكل المفوض م الملكي خصر سوصيات هذا يحدد Commissaire Royal ؤسسة " داخل القضاء الإداري الإدا فهو إحدى أهم و المفوض الملكي هو قادر قاض تم تفويض له مهمة الدفاع عن الحق والقانون محد النظر في المنازعات التي يختص بها القضاء ! الإداري وذلك في استقلال عن الإدارة وكذلك عن

في السريري ، كراسة في تاريخ القضاء الإداري ، مجلة الملحق العصاني والعدد 25 ماي 1991، من 114 ن الدول التي احدث بالنظام المزدوج و الممالك الإدارية شكر وما العصر الراس المغرب الجزار البنان سوريا / الألمن / ايطاليا ) خوان المينا / اليونان - أوريد عبد الكريم المساوي، القواعد الإجرائية أمام المحاكم الإدارية ، المطروحة الميل: السلام راد في الفنون المنافس تحت الشرف الدكتور في السماعي ، جامعة عيد الخاص الكمال كلية الطرب القانونية و الاقتصانية والاجتماعية - الرباط السنة

من الدول التي تعلم

الستوي مرجع سابق ، من ؟ عيد التحرير في ، مرجع سابق من 105 - نقلا عن عيد مرعي ، الموجود في القضاء الإداري ، من 211 القدر يكية القضاء الإداري الأمن العامة والتطور التاريخي ، دار توبقال للنشر الطب الجدر الإشارة إلى أن مصطلح " مؤسسة " المستعمل في سياق هذا الموضوع هوا ليس بالمحي المشكلي و الهيكلي الموسسة ( كبنية سلطة لها جهزتها و فروحها )

النظام الموحد ذكر : بريطانيا / الولايات المتحدة الأمريكية :

هيئة الحكم ، و تسميته تختلف من نظام قضائي لآخر و حسب طبيعة النظام السياسي والقضائي للدولة 12. كما أن مهمته لم يتم ترسيخها لأول مرة مع إحداث القضاء الإداري ، بل هي الأخرى عرفت تطورا - في القضاء الإداري الفرنسي - حتى الا اكتسبت . خصوصية واستقلالية و عرفت نوعا من النصح جعلت معظم الأنظمة التي تتبنى النظام المزدوج والمحاكم الإدارية الأخذ بها.

التطور التاريخي للموضوع :

ولإبراز التطور التاريخي للموضوع يتعين تحديد هذا التطور على مستوى القضاء الإداري الفرد رنسی

و المغربي و بعدها على مستوى نظام المفوض الملكي

تطور القضاء الإداري بفرنسا :

سبق القول أن فرنسا في مهد القضاء الإداري و عنها نشأ وتطوره و قد من هذا التطو التطور بمراحل متحدة كانت بدايتها باعتماد ما سمي في الإدارة القاضية إذ يشكل قانون 16-24 عشت 1790 القانون الذي أحد يمبدأ فصل السلطات بشكل جامد و صلب حيث نص بوضوح في الفصل الثالث عشر منه على له ( الوظائف القضائية مستقلة وستظل دائما منفصلة عن الوظيفة الإدارية و لا يمكن للقضاة بأي وجه من الوجوه أن يقوموا بعرقلة أعمال الهيئات الإدارية أو أن يقوموا باستدعاء رجال الإدارة للمثول أمامهم بسبب يتعلق بأداء وظائفهم ) ، وتنفيذا لهذا النص كان لا يمكن للأفراد المتضررين من تصرفات الإدارة أو أحد موظفيها إلا التوجه إلى الإدارة نفسها للتظلم إليها وتقديم الشكوى ، و للإدارة وحدها حق الفصل في النزاع، وبذلك عهد إلى رجال الإدارة العامة بالمهمة القضائية وأصبحت الإدارة هي الخصم و الحكم في نفس الوقت الشيء الذي أضفى على هذه المرحلة صفة فترة الإدارة القاضية أو الوزير القاضي" بحيث كان يتولى فيها الوزراء وحكام الأقاليم سلطة الفصل في الدعاوى التي يقيمها الأفراد ضد السلطة الإدارية .

وبعد مرور سنوات من هذا التطبيق الخاطئ لمبدأ فصل السلطات كان من الضروري تصحيح هذه الوضعية عن طريق خلق هيئات متميزة عن الإدارة، ولم يتحقق هذا المعطى إلا مع تطورات السنة الثامنة من تأسيس نابليون بونابرت وفق ( دستور 22 فرمور frimaire تعتبر (1799) المجلس الدولة و إنشاء مجالس الأقاليم ( بواسطة قانون 28 بليفور السنة الثامنة - 17 فبراير 1800) ، و أسندت لها مهمة البت في التظلمات التي يرفعها الأفراد ضد الإدارة في هذه الأقاليم، وأسند إلى مجلس الدولة دورا استشاريا وذلك بتقديم المشورة سواء في مجال تسيير الإدارة أو في حل المنازعات الإدارية ، كما كانت القرارات الصادرة عن مجالس الأقاليم التي يطعن فيها تتألف أمامه، فالمجالس كان لها طابع استشاري قانوني ، اقراراتها كانت معلقة على موافقة رئيس الإدارة ، لذلك فالقضاء الإداري كان محجوزا بواسطة السلطة الإدارية التي لها حق التقرير، فهي القاضي والخصم في نفس الوقت.

حد مثلا مقوس الدولة في مصر و و الحالها وجنوب الدولة في تونس و الأموسين أو المفوض البرلماني في الدول الإسكافية - حول القضاء المغربي و المطاري ، الطبعة الأولى : 1429 69 200 من من 10 إلى

عبد القادر بليلة ، مرجع سائل ، من 70-11 droit public

ر بالية ، مرجع سائل ، من 70 على المنشي ، القاضي الإداري ، قوات القانون الخاص ، الخروبة قبل الدكتورة في الحقوق ، تحت اشراف الدكتور جمال السين زهير . جامعة من الأول كلية العلوم القانونية و الاقصانية و الاجتماعية وحدة السنة الجامعية 2100-206 من 41

ولم يبرز الوجود قضاء إداري مستقل عن الإدارة إلا بقانون (24) ماي (1872) ، الذي ينص في مادته التاسعة على أن مجلس الدولة بيت بشكل غير قابل للاستئناف في دعاوى التجاوز في استعمال السلطة 17. و بمقتضى هذا القانون أصبح قضاء هذا المجلس نهائيا والحكامة ملزمة للإدارة و غير معلقة على تصديق جهة أخرى، فانتقل من مرحلة القضاء الإداري المحجوز إلى مرحلة القضاء الإداري المفوض لأن أمر فصل المنازعات جاء مفوضا إليه، وبذلك قام مجلس الدولة الفرنسي بالمهمة القضائية بالإضافة إلى دورة الاستشاري في مجال الافتاء و صياعة التشريعات و نصر نفس القانون على إنشاء محكمة تنازع

______________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1mcjkq1Hz6BNYoE6lINnExhvPGSViRyS7/view?usp=drivesdk