عرض حول موضوع مستقبل القضاء والعدالة الرقمية

رابط تحميل العرض اسفل التقديم

مقدمة :

بعد الثورة الصناعية التي غزت العالم مع ظهور العولمة جاءت الثورة المعلوماتية فأصبح العالم يشهد تطورا هائلا في قطاع المعلومات والإتصالات والتقنيات التكنولوجية ما اثر بشكل إيجابي على نشاطات الإنسان وتواصله، فأصبح العالم وكانه قرية صغيرة، ولهذا التقدم العلمي والتقني التأثير المباشر والبارز على تطوير القواعد القانونية، فأمام تطور وسائل تكنولوجيا الإتصال الحديثة أصبح من الممكن إبرام الصفقات والخدمات عبر شبكة الأنترنيت الشيء الذي استدعى أيضا تطوير نظام القضاء وتجاوز الأسلوب التقليدي في حل المنازعات حيث يعتمد القضاة على الكتابة التقليدية في تدوين إجراءات التقاضي وإصدار الأحكام القضائية ومسك السجلات والمدونات الكتابية لحفظ وارشفة ملفات الدعاوى القضائية وهذا ما يؤثر سلبا على حقوق المتقاضي بصورة خاصة وطبيعة العملية القضائية بصورة عامة من خلال بطئ إجراءات التقاضي واكتظاظ المحاكم وصعوبة إطلاع المتقاضين على ملفاتهم والحصول على المعلومة.

لذلك كان لابد للقضاء المغربي مواكبة التطور المعلوماتي واعتماد قضاء إلكتروني حديث يدخل ضمن تحديات ورش إصلاح منظومة العدالة ببلادنا استجابة لمتطلبات العصر من جهة وتلبية لنداءات جلالة الملك محمد السادس من جهة أخرى والذي طالب في مناسبات عدة بضرورة تحديث القضاء عن طريق استثمار ما توفره الوسائل التكنولوجية الحديثة من إمكانيات لنشر المعلومة القانونية والقضائية واعتماد التقاضي عن بعد وانخراط كل مكونات العدالة في ورش التحول الرقمي والرفع من جودته تماشيا مع الأهداف الكبرى لميثاق إصلاح منظومة العدالة والذي يعد بدوره مرجعا أساسيا للتغير ولاعتماد المحكمة الرقمية التي ينقسم في تعريفها اتجاهين، فهناك من قلص دورها في النظر في نوعية خاصة من الجرائم هي الجرائم الرقمية Digital crimes والتي الأصل فيها هو الحاسوب الآلي أو جرائم الإرهاب الإلكتروني أو الإبتزاز الإلكتروني، وإتجاه آخر يعتبرها محاكم نقض لا تقتصر على نوعية معينة من القضايا بل هي محاكم تفض تنازعاتها في إطار جلسات يباشر خلالها القضاة نظر

2

الدعاوى والفصل فيها بواسطة مجموعة من التقنيات المعلوماتية، ووفق تشريعات تخول لهم ذلك، لكن الملاحظ أنه لا زال هناك فراغ تشريعي يؤطر مشروع الرقمنة هذا باستثناء بعض القوانين الخاصة المتفرقة التي تعمل على تنظيم المعاملات الإلكترونية وحماية الأفراد من الجرائم الإلكترونية وقد تم تسريع العمل بهذا المشروع وتفعيله بسب الظرفية الصحية التي يعاني منها العالم، فتداعيات جائحة كوفيد 19 ، كانت كفيلة بإنزاله حيز التطبيق من الحادي عشر من أبريل الماضي درءا لإنتشار الوباء سيما في الجرائم التلبسية.

من خلال ما سبق يمكننا طرح الإشكاليات التالية:

هل يمكن للقضاء المغربي تجاوز النظام الورقي التقليدي والإنخراط في ورش

التحول الرقمي لمنظومة العدالة؟

وإن أمكن ذلك فما هي الآفاق والتحديات المطروحة لتجويد عملية التقاضي

وتحقيق النجاعة القضائية؟

للإجابة على هاته الإشكاليات سنعتمد التقسيم التالي:

المبحث الأول: التحول الرقمي لمنظومة العدالة بالمغرب

المبحث الثاني: مستقبل القضاء المغربي في ظل رقمنة القضاء

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1b_pnZmSNNYse9qVETiQq8tfPDDiOQR-a/view?usp=drivesdk