عرض في وحدة القانون الإداري المعمق تحت عنوان القانون الإداري والمالية العامة

مواضيع في القانون العام Feb 14, 2025 0 359 Add to Reading List

رابط تحميل العرض اسفل التقديم

مقدمة عامة :

تشكل الإدارة العمومية العمود الفقري للدولة ككل، إذ لا يمكن خدمة المصلحة العامة ولا يمكن حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية إلا بالاعتماد عليها.

كما أن تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي والتقدم العلمي والرقي الثقافي، بعد مطمعا لا يمكن بلوغه بإدارة متخلفة فاسدة، لهذا يكون إصلاح الإدارة هو المقدمة نحو باقي الإصلاحات. وان سير الإدارة العمومية في أي دولة من دول العالم، لا يتم إلا بوجود قواعد قانونية منظمة لها وضابطة لنشاطها، تتدرج في إطار ما يسمى بالقانون الإداري، كما أن هذه الإدارة تحتاج إلى موارد مالية عن طريقها يتم من هذه الإدارة بكل الوسائل المادية والبشرية اللازمة لقيامها بمسؤولياتها، وهذا الجانب المالي للإدارة يشكل ما يسمى بالمالية العامة.

وعليه يمكن تعريف القانون الإداري، بكونه مختلف القواعد القانونية التي تحكم الإدارة، سواء فيما يتعلق بتنظيمها أو نشاطها أو مراقبتها من قبل القضاء، بينما تعتبر المالية العامة ذلك العلم الذي يهتم بدراسة مختلف الأنشطة المالية الدولة.

فمن الناحية التاريخية، كانت المالية العامة جزء لا يتجزأ من القانون الإداري، إلا أنه مع توسع النشاط المالي للدولة، استقلت المالية العامة بموضوعاتها والقوانين المؤثثة لها عن القانون الإداري، وهذا أدى إلى بروز التساؤل مهم، وهو المتعلق بطبيعة العلاقة التي تجمع اليوم بين القانون الإداري والمالية العامة.

ولا شك أن هذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة، بالنظر إلى مكانة كل من المالية العامة والقانون الإداري في البناء القانوني للدولة، وباعتبارهما كذلك وسيلتين أساسيتين لاشتغال الإدارة العمومية التي تعتبر بدورها الجهاز العصبي للدولة بأسرها، إذ لا دولة بدون إدارة ولا إدارة بدون قانون إداري ومالية العامة. وهذا يدفعنا إلى طرح الإشكالية التالية :

إلى أي حد يمكن الفصل بين القانون الإداري والمالية العامة ؟

وتتفرع هذه الإشكالية إلى مجموعة من الأسئلة الفرعية، وهي : ما هي أوجه التكامل بين القانون الإداري والمالية العامة ؟ ما هي أدوار الأجهزة الإدارية في تدبير المالية العامة ؟

ما هي عناصر الاختلاف بين القانون الإداري والمالية العامة ؟ كيف يؤثر كل من القانون الإداري والمالية العامة على بعضهما البعض ؟ للإجابة على الإشكالية المطروحة والأسئلة المتفرعة عنها سوف تعتمد التقسيم التالي :

المبحث الأول : عناصر التكامل بين القانون الإداري والمالية العامة

المبحث الثاني : أوجه الاختلاف بين القانون الإداري والمالية العامةوالتأثيرات المتبادلة بينهما

وقد اعتمدنا لمعالجة هذا الموضوع على المناهج الآتية : المنهج الوصفي : وذلك من خلال وصف ظاهرة الارتباط بين القانون

الإداري والمالية العامة. المنهج الوظيفي : وذلك من خلال دراسة وظائف الأجهزة الإدارية في المجال المالي للدولة.

المبحث الأول : عناصر التكامل بين القانون الإداري والمالية العامة تعتبر المالية العامة جزء لا يتجزأ من القانون الإداري، وذلك للارتباط الوثيق الذي يجمع

بينهما، فرغم استقلال المالية العامة عن القانون الإداري، إلا أن هذه الأخيرة ضلت مرتبطة به سواء فيها يتعلق بتسيير وتدبير مواردها المالية أو البشرية، فهي تبقى خاضعة لقواعد القانون الإداري، وذلك بغية ضمانة استمرارية المرفق العمومي (المطلب الأول)، وأيضا فيما يتعلق بالرقابة التي تمارس على النشاط المالي فتكون منظمة بقواعد القانون الإداري المطلب الثاني).

المطلب الأول : تكامل القانون الإداري والمالية العامة لضمان استمرارية المرفق العمومي

تعتبر الاستمرارية من أهم مبادئ المرفق العمومي، فهي تسعى إلى الحفاظ على دوام سير هذا الأخير، وتشترط هذه الأخيرة مجموعة من القواعد التي تحول دون توقف المرفق، إلا أن ما يهمنا في هذا المطلب هو الحديث عن هذه الاستمرارية من الجانب المالي، وذلك من خلال دراسة موارد ونفقات الإدارة الفرع الأول، والموارد البشرية (المطلب الثاني).

الفرع الأول : موارد ونفقات الإدارة

بن الحديث عن موارد وافقات الإدارة يدفعنا للإشارة إلى أجهزة إعداد مشروع قانون المالية (الفقرة الأولى)، ثم موارد ونفقات الإدارة ومسطرة تنفيذها الفقرة الثانية)، ونفقات الإدارة ومسطرة للفيذها الفقرة الثالثة).

الفقرة الأولى : أجهزة إعداد مشروع قانون المالية

إذا كان قانون المالية هو أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها المالية العامة، فإن إعداد هذا القانون يتم من طرف أجهزة إدارية خاضعة للقانون الإداري وتتمثل هذه الأجهزة كالتالي :

أولا : الملك

بالرجوع إلى الفصل 48 من الدستور الذي ينص على : يرأس الملك المجلس الوزاري الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء ، يتضح لنا دور الملك في الإشراف على مختلف المشاريع المزمع إنجازها والتي يتم تداولها في المجلس الوزاري، إضافة إلى ذلك فإن للملك أن يطلب من كلا مجلسي البرلمان قراءة جديدة لكل مشروع أو مقترح قانون، وقد تشمل هذه القراءة مشاريع قوانين المالية، ومنه يتضح لنا دور الملك في تحضير المشروع، من

10(1432 شحان الفصل 48 من مستور المملكة المغربية الجديد 2011 مسار بعیده شهر شریف را لم 11191 صادر شعبان 1432 200 يونيو ) الله يونيو 2011 الجريدة الرسمية 5964 مكرر بتاريخ 28 2 في 27 من

الفصل 95 من مستور المملكة المغربية المرجع نفسه 3600

خلال توجيه ملاحظاته وتوجيهاته التي يدلي بها داخل المجلس الوزاري، الذي يتم في إطاره التداول في القضايا الوطنية، والتوجيهات العامة لمشروع قانون المالية .

وجدير بالإشارة إلى الجدل القائم حول إمكانية اعتبار الملك سلطة إدارية، ففي هذا السياق استقر الاجتهاد القضائي الإداري المغربي على كون الملك سلطة غير إدارية إلا أنه إذا اعتمدنا معيارا موضوعيا في التعامل مع القرارات الملكية فإننا نجد أن هناك عدد كبير منها صادر في المجال الإداري، مما يعني أن الملك يلعب دورا مهما في المجال الإداري

ثانيا : رئيس الحكومة

أعطى دستور 2011 رئيس الحكومة دورا مهما في مسلسل التحضير والإعداد القانون المالية، وذلك من خلال مسؤوليته في الإشراف على إعداد وتخضير مشروع قانون المالية. بالنظر لسلطته على مجموع البنيات الإدارية العمومية وقد أكدت المادة 46 من القانون التنظيمي 130.13 أهمية المكانة التي يحظى بها رئيس الحكومة، والتي تنص على : يتولى الوزير المكلف بالمالية تحت سلطة رئيس الحكومة إعداد مشاريع قوانين المالية طبقا التوجيهات العامة المتداول بشأنها في المجلس الوزاري وفقا للفصل 49 من الدستور "

كما بإمكانه إحالة مشروع قانون المالية على المحكمة الدستورية للنظر في دستورية محتواه طبقا لمحتويات الفصل 130 من الدستور ويتمتع رئيس الحكومة أيضاء بصلاحية إعداد ميزانية رئاسة الحكومة، باعتباره أمر بالصرف يشرف على مركزة وتجميع مقترحات طلبات الاعتمادات الخاصة بكل المصالح التابعة لرئاسته، حيث تتولى تحت إشرافه مديرية الشؤون الإدارية والمالية مهام إعداد رئاسة الحكومة والسهر على تنفيذها.

ومن خلال ما سبق، يتبين لنا الدور الكبير الذي يلعبه رئيس الحكومة في إعداد مشروع قانون المالية، وهذا ما يوضح لنا وجود علاقة أهمية هذا الجهاز الإداري (رئيس الحكومة)، في تتبع مراحل إعداد هذا المشروع، وهذا أحد أبرز صور التكامل بين القانون الإداري وقانون المالية.

ثالثا : الوزير المكلف بالمالية

يستمد الوزير المكلف بالمالية مكانته المتميزة من زخم الاختصاصات والمهام الموكولة للوزارة المشرفة على المالية، وحضورها داخل كل الوزارات والمؤسسات العمومية