تفسير التشريع

والتفسير هو بيان الحكم القانوني الأمثل الذي يفهم من النص لتطبيقه على الأفراد.

وهناك اتجاهان فقهيان في تفسير التشريع, أولا الاتجاه الفقهي الموسع الذي يذهب أنصاره إلى ضرورة معرفة المعنى الذي تتضمنه القاعدة القانونية، وبالتالي يطبق هذا المعنى على جميع القواعد القانونية مهما كان مصدرها سواءا أكان تشريعا أو شريعة إسلامية، أو عرفا.

أما الاتجاه الفقهي المضيق فيذهب أنصاره إلى وجوب الإقتصار في التفسير على القواعد القانونية التشريعية فقط، لأن التشريع يرد في مواد مختصرة يصعب معرفة حكم النص القانوني.

وتفسير التشريع هو تحديد المعنى الذي تتضمنه القاعدة القانونية وتبين نطاقها، والكثير من الفقهاء يفرق من حيث طريقة التفسير إذ يعطي القاضي حرية التفسير في نصوص القانون الخاص، بينما يضيق في سلطات القاضي في تفسير نصوص القانون العام وعلى الخصوص في القوانين الجنائية.

1- ماهية التفسير: يتناول التفسير ما يأتي: - تحديد معنى القاعدة القانونية إذا شابها الغموض، أو وردت بها ألفاظ في حاجة إلى بيان أو حاجة إلى ضبط المراد منها كلفظ الغش أو لفظ سوء النية…الخ.

- تكميل القاعدة القانونية إذا عابها الاقتضاب والإيجاز.

- رفع التناقض الموجود بين قاعدتين قانونيتين بالتوفيق بينهما، أو بترجيح إحداهما على الأخرى إذا لزم الأمر.

- الإسهام في تطبيق القواعد القانونية على الواقع المتغير بجزئياته وتفاصيله.

2 -أنواع التفسير: التفسير هو بيان المعنى الحقيقي الذي تدل عليه القاعدة التشريعية وإيضاحه، واستنتاج الحكم الذي تنص عليه ليمكن تطبيقه تطبيقا صحيحا.

ويمكن إجمال أنواع التفسير بالآتية: أ- التفسير التشريعي: يصدر هذا النوع من التفسير عن المشرع حين وجود نصوص قانونية غامضة المدلول لا يستدل القضاء إلى مدلولها الحقيقي ويسمى هذا النوع من التفسير بالقانون التفسيري.

ويعد القانون التفسيري الصادر عن المشرع بمنزلة التشريع ذاته الذي يراد تفسيره، ولذلك فإن هذا التفسير من أهم أنواع التفسير وأقواها من الوجهة القانونية.

والقانون التفسيري الذي يصدره المشرع لا يطبق فقط منذ صدوره، وإنما منذ صدور التشريع الأصلي الذي جاء ليفسره لأن القانون التفسيري لا يعد تشريعا جديدا وإنما هو إيضاح لتشريع سابق.

ب- التفسير القضائي: هو التفسير الذي يقوم به القاضي عند تطبيق نص قانو ني يتخلله غموض أو إبهام على دعوى مرفوعة أمامه حتى يسهل فهمه وبيان أحكامه .

ويكون هذا التفسير ملزما فقط في الدعوى التي صدر بشأنها في المحكمة ذاتها، ويجوز للقاضي مخالفته في دعوى مماثلة، وهذا التفسير غير ملزم للمحاكم الأخرى، وتكون المحكمة ملزمة بالتفسير من دون طلب الخصوم.

ومن مزايا التفسير القضائي أنه ذو طابع عملي لأن القاضي إنما يعمد إليه بمناسبة قضية أو قضايا معينة يطلب إليه الحكم فيها، فيحاول جهده أن يفسر التشريع في ضوء ظروف هذه القضية أو القضايا وملابساتها، ويكون تفسيره أشد صلة بالحياة العملية وأكثر ملائمة لضرورات الواقع من أي تفسير غيره.

ج- التفسير الفقهي : هو التفسير الذي يصدر عن فقهاء القانون في أبحاثهم القانونية حيث يقومون بتفسير واستخلاص الأحكام من خلال التعليق عليها، وهذا تفسير لايرتبط بنزاع قضائي قائم بل يكون نظريا ، وبالتالي لا يكون ملزما للقضاء لأنه مجرد رأي فالقاضي له الاختيار في الأخذ به أو تركه، ولا يمكننا التقليل من أهمية التفسير الفقهي لإسهامه في تطوير القانون.

د- التفسير الإداري: ويتمثل عادة في البلاغات والتعليمات التي تصدرها الإدارات العامة المختصة إلى موظفيها تفسر لهم فيها أحكام التشريعات التي يكلفون بتطبيقها، وتبين كيفية هذا التطبيق، وتكون هذه التفاسير ملزمة للموظفين الصادرة لهم فقط.