بحث نهاية تدريب الملحقين القضائيين حول موضوع إجراءات محاكمة الأحداث الجانحين

رابط تحميل البحث اسفل التقديم

___________________________

مقدمة

لقد عرفت بلادنا في السنين الأخيرة مجموعة من الإصلاحات عمت عدة مجالات، ومنها الإصلاحات المتمثلة في إعادة الإعتبار للمنظومة التشريعية وذلك عن طريق التدخل من أجل تعديل مجموعة من القوانين لمواكبة التطورات الحقوقية التي يعرفها العالم عامة والمجتمع المغربي خاصة

ولعل أهم وأبرز إنجاز تشريعي عرفه المغرب في بداية الألفية الثالثة هو صدور قانون المسطرة الجنائية الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 225.02.01 المؤرخ في 25 رجب 1423 الموافق ل 3 اكتوبر 2002 و ما كرسه من حماية وانسجام مع التنظيم العالمي، المنبثق من الصكوك الدولية التي ترمي إلى مكافحة الجريمة بشكل أعمق ، ومن ذلك إحداثه لتعديلات جوهرية وخاصة على قضاء الأحداث.

ولعل غاية المشرع الجنائي المغربي من هذه التعديلات، وخاصة منها القواعد الخاصة بإجراءات محاكمة الأحداث وما ورد فيها من ضمانات في جميع المراحل، كانت ملاءمة هذه القواعد الحمائية مع ما اعتمدته المنظومة الدولية في مجال إدارة شؤون قضاء الأحداث التي ما فتنت تعرف اجتهادات حول ضرورة إبلاء عناية خاصة بهذه الفئة خلال

ا - مثال منصور " المحاكمة العادلة للأحداث من خلال قانون المسطرة الجنائية - دراسة مقارنة - رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية

والإقتصادية والاجتماعية بطنجة ، السنة الجامعية : 2009/2008 ، ص 1.

- عرفت اتفاقية حقوق الطفل الحدث مع تسميته بالطفل بأنه :" كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق على الطفل " ، كما نصت القاعدة الثانية من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث على أن " الحدث هو طفل أو شخص صغير السن يجوز ، بموجب النظم القانونية ذات العلاقة، مساءلته عن جرم بطريقة تختلف عن طريقة مساءلة البالغ "، و يعرفه المشرع المغربي بأن الحدث الذي لم يبلغ سنه اثني عشرة سنة كاملة يعتبر غير مسؤول جنائيا لإنعدام تمييزه ولا يجوز الحكم عليه إلا طبقا للمقتضيات المقررة في الكتاب الثالث من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ، و أن الحدث الذي أتم اثنتي عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشرة يعتبر مسؤولا مسؤولية جنائية ناقصة بسبب عدم اكتمال تمييزه ( الفصلان 138 و 139 من القانون الجنائي المغربي ..

1

مراحل المحاكمة الجنائية

إجراءات محاكمة الأحداث الجانحين

ولقد حاول المشرع المغربي من خلال هذه التعديلات تطوير مؤسساته القانونية بشكل يتلاءم والتطورات الجديدة ، بهدف جعل العمل القضائي يتوافق وتطلعات مختلف الفاعلين في حقل العدالة ، وكذلك تطوير الإجراءات الخاصة بمعاملة الأحداث الجانحين نظرا لما تشكله هذه المعاملة من تأثير على مستقبل الأحداث ونشأتهم الإجتماعية

وفي إطار التوجهات الكبرى للمشرع المغربي في مجال حماية الأحداث ومنع جنوحهم ، أقر جملة من التدابير الكفيلة بإعادة إدماجهم ، أخذا بعين الإعتبار حقائق نضجهم العقلي والعاطفي ( مرحلة المراهقة وما يعقبها من تغيرات ) والفكري ، تعزيزا لمكاسبهم وحقوقهم ..

وقد انطلق قانون المسطرة الجنائية من خلال معالجته لقضايا الأحداث من ثلاثة مبادئ في التعامل مع الطفل الحدث تتمثل في تقويم سلوك الحدث، إعادة إدماجه في المجتمع ، ووقايته وحمايته من الإنحراف متبنيا بذلك أهم ما وصلت إليه التشريعات الجنائية المتطورة ومراعيا في ذلك مصلحة الحدث الفضلي المتجلية في ضمان نموه

- تعرف المادة الأولى من الإتفاقية العالمية لحقوق الطفل الحدث الجانح بأنه الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ، ما لم يبلغ من الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه " ، وأن الجرم هو كل سلوك يخضع للعقوبة بحكم القانون بموجب النظم القانونية ذات العلاقة ، وأن المجرم الحدث هو طفل أو شخص

______________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1JGXfCjSCIPnhpjN9FOfgGFsYkJomz3YF/view?usp=drivesdk