أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام تحت عنوان: التدبير الجماعي وإشكالية التدخل التنموي

رابط تحميل الاطروحة اسفل التقديم

______________________________

مقدمة عامة

أصبحت الجماعات فاعلا حقيقيا في مجال التنمية، فهي تحدد الأهداف، وتخطط على المدى البعيد، وتضع الاستراتيجيات، وهي من هذا المنطلق، أصبحت أداة للتنمية على المستوى المحلي، المكن من التصحيح الاختلالات الترابية، وتسمح بيروز إطار مناسب الاستقبال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية وهذه المكانة المتميزة ليست وليدة الصدقة، وإنما هي نتيجة تحول تاريخي وقانوني عميق التقلت معه مؤسسة الجماعة، من وضعية الحياء إلاء مسألة التنمية، إلى لعب دور نشيط في تحقيق مجموعة من الأهداف سوسيو - الاقتصادية.

أولا - مؤسسة الجماعة بالمغرب: الأساس والتطور

1- الأساس الترابي المؤسسة الجماعة

إن مؤسسة الجماعة التي تعود جذورها إلى أعماق التاريخ المغربي، أصبحت بعد الاستقلال في مركز اجتماعات السلطات العمومية المركزية الراغبة في إنشاء نظام ملائم لتدبير الشؤون المحلية، واختيار الدولة هذا الكيان الترابي، جاء بهدف خلق إطار اجتماعي واقتصادي، بشكل نواة التنظيم الإداري المغربي. وقد عبر الملك محمد الخامس، رحمه الله من ذلك بقوله لذلك رأينا من الأنسب تأسيس خلية اجتماعية وسياسية، تكون قواما للنظام الجديد وسعيا وراء هذه الغاية، قد عزمنا على إجراء الانتخابات البلدية والقروية، وعلى تجديد الاختصاصات التي سندها للمجالس المحلية، وذلك بمجرد ما بوضع قانون الانتخابات

SEDJARI (A) La Recomposition Institutionnelle des Territoiress, In Indépendance Nationale et Systéme Juridique an Marocs, Presse Urivenitaire de Grenoble, 2000, p 90. yur -ZAIR (T) La Genon Décruralsée de Développersent Economique au Marocs, These pour le Doctorat en Droit Public Université des sciences sociales, Toulouse 1, 2006, 197 BASRI (D) La Décentralisation au Maroc. Dr la Commune à La Régions, Collecion Edification d'un Eitat Modeme, Ed. NATHAN 1994, p61. ا من عقاب الملك عبد الناس بتاريخ 15 يوم 1955 ليرد عاقة السعيدي مروع ويا خلية المغربية، المعلومة النيل الدكتورة في القانون العالمي اللية الحقول صالحة الفسن الثان من الشق الدار البيضاء 42 السنة الجامعية 1996-1999، ص

ولأجل التحيد هذه الرغبة السياسية برزت الحاجة إلى ضرورة تحديد الإطار الترابي والإداري الأنسب لاستيعاب هذه المؤسسة المستحدثة، وهو ما دفع السلطات العمومية سنة 1959، إلى اعتماد أول تقطيع ترابي جماعي بعد الاستقلال، وذلك بمقتضى المرسوم الصادر في السنة دائماء الذي جاء التطبيقا لظهير التقسيم الإداري للمملكة الصادر بالتاريخ نفسه، والذي عمل على تقسيم التراب الوطني إلى مجموعة من الوحدات الإدارية، ويتعلق الأمر بستة عشر إقليما، وحماتين الدين، وكذا مجموعة من الدوائر. والقيادات، والجماعات الحضرية والقروية.

وتوجب هذا التقسيم، تم اختبار الجماعات هيئات ترابية جديدة، يتم إحداثها لأول مرة في ظل المغرب المستقل، بناءا على مجموعة من المعابر، تتجاوز نظام "الجماعة" التقليدي، ولا تحترم التقطيع القبلي. الذي كان سائدا من قبل، وهو ما ترتب عنه إحداث 801 جماعة، 66 منها جماعة حضرية، و 735 جماعة قروية، توجت الدولة منها، القطع مع إرث الماضي، وبنياته المتجاوزة، والانتقال نحو تنظيم تراني عصري، وحديث، قادر على تقوية الاندماج الوطني، وترسيخ البناء اللامركزي.

وتقتضى هذا التوجه أصحى التنظيم الجماعي برتكز على قاعدة اقتصادية واجتماعية، تتطلق منها النواة الأولى لإحداث أنشطة متنوعة تساهم في زعزعة الكيانات التقليدية القائمة على المرتكزات القبلية.

وإحلال محلها مجالس موسعة تعتمد العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، بدل الارتباطات السلامية . وجدير بالذكر، أنه، والخلاف التقطيع الترابي الذي هم العمالات والأقاليم بشكل مستمر، تجد أن الإطار الترابي للجماعات، سواء الحضرية أو القروية، عرف استقرارا إلى حدود سنة 1992، وهو ما

يوم رقم 1834 250 في إحدالك واعداد الجماعات المصرية والقروية بالملك الصادر فايع 2 مصر 1999 المرافق المالح العادي العالية استظهر رقم 139351 معان القسم الإدارية المستكاء الصادر بالريع 2 مصر 1930 الموافق المانع حمادي المانيا 1379 ما چار عدد 3419 1379 10 عدد 2438 بايع 4 مصر 1959ء من 3419 2458 4 نجم 1959، من

الفصل 1 من فهم رقم 139.351 بشأن القيم الإداري المتكا ناجي عبد القول السعيد العمل المولات سياسة اللامركية الدانية بالمغرب، سنوات موديل مطبعة الجماع الجديدة الدار البيضاء 14 2012 22

IRAKI (A) TAMIM (M) Teledu Développemme Rand an Maroc-Ezude grographoques. Polifications KALIMATE Temata, 2013, p. 35. Chiffers 2008-2009 Pibicans dr la DGCI, Miminėse de Tasevier, po عند القول المعدمين من 22

بلاحظ على مستوى عدد الجماعات، الذي لم يشهد تغييرا كبيرا فباستثناء التعديل الطفيف، الذي طرأ نتيجة إحداث جماعات جديدة في الأقاليم الجنوبية، وتقسيم جماعتي الدار البيضاء والرباط إلى عدة

جماعات ال، فإن التقسيم الترابي الجماعي الأصلي، لم يكن موضوع أي تغيير جذري .

وعموما، وبعد حوالي 33 سنة من الممارسة الجماعية في ظل التقطيع الجماعي لسنة 1959، لين أن مراجعة هذا الأخيرة أضحت ضرورة ملحة، وذلك لعدة اعتبارات مرتبطة بمعالجة النقائص التي شابته وكذا الاستجابة لمتطلبات المعطيات التلغرافية والاقتصادية والاجتماعية المستجدة الأسيماء مع التحول الذي طرأ على وظائف الهيئات اللامركزية بصدور ظهر التنظيم الجماعي لسنة 1976، وهكذا، عرف المغرب التقطيع الترابي الجماعي الثاني سنة 1992، من خلال صدور المرسوم المنظم لهذه العملية بتاريخ 30 يونيو من السنة ذاتها. وقد توجت الدولة من هذا المشروع، تحقيق الأهداف المعلنة التالية :

خلق وحدات ترابية ذات مجال ترابي محدود، تعبر بشكل أكبر عن التضامنات السوسيولوجية وقابلة للضبط من أجل تحقيق التنمية المحلية.

الرسيخ الممارسة الديمقراطية بتوسيع قرص مشاركة ومساهمة المواطنين، في تسيير الشأن العام.

السعي نحو تقريب أمثل للإدارة من المواطنين، بغية التخفيف عنهم من مشاق التنقل، وكثرة الانتظار والبطء الإداريين

توسيع مجال التنمية بمضاعفة العوامل الإدارية والاقتصادية، والزيادة في فرص تجهيز الوحدات الترابية الأكثر تأخرا.

وكما تميز به التقطيع الترابي لسنة 1992، هو التطور الكبير في العدد الإجمالي للجماعات، والذي بلغت قيمته حوالي 80 في المائة، والناتج بالأساس عن تقسيم حوالي 57 في المائة من الجماعات 19.

المية الأمرايات الذكرية النقل عدد الساعات سنة 1964 ال 159، مما 2000 عاما قرية و 90 عامة حضرية النظر هذا الدان Décemalnation es Chiilites op.a. б.

لان قائمة السعدي اروع من من 211 مرسوم رقم 2.92.400 الصادر بتاريخ 30 يوبر 1992ء عن عدد 4157 بايع 1 بين 1992، من 764، وقد وقع عبوا يشيد 1050 مختفي المرسوم رقم 2.92.651 تاريخ 17 جنت 1992، عبر عدد 4165 بتاريخ 26 منت 1992، من BASRI (D) La Déconisation и Магис...», ораси, 65. تقرير اللحمة الوطنية المكلفة دراسة وإعداد التقسيم القران اجتماعی سال 1985، من مذكور في

وموجيه، أصبح عدد هذه الوحدات اللامركزية محددا في 1544 جماعة ، عرض 859 كما في السابق. كما النقل عدد الجماعات القروية من 760 إلى 1297 جماعة ، أما الجماعات الحضرية، فقد تضاعف عددها عدة مرات، لاسيماء مع حذف المراكز المستقلة التي ارتقت جميعها إلى صنف الجماعات القطرية، حيث النقل عددها من 59 إلى 247 جماعة.

_________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/17KxdiLqW_qxoeNPfihd5O-M1U2R5L1Cw/view?usp=drivesdk