بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون العام حول المقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام الترابي

رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم

مقدمة:

شرع المغرب منذ سنوات التسعينات في إرساء إصلاحات سياسية، ومؤسساتية، ورغم تعدد التسميات التي تنعت بها هذه الإصلاحات تقويم، أو تأهيل"، أو "تقنين"، وتباين تأثيرها، و خضوعها لمنطق الأهداف والمساطر، ورغم تعدد الفاعلين فيها، وتطبيقها على سبيل التجريب في بعض الأحيان إلا أن كل هذه الإصلاحات باءت بالفشل ولم تحقق النتائج المرجوة، وتعد الحكامة والمقاربة التشاركية حلقة من حلقات مسلسل الإصلاح هذا. وبالتالي بات من المفروض الإقرار بأن الطرق التقليدية للتدبير، لم تعد كافية، وأن نموذج التنمية الذي نسعى إليه منذ أربعة عقود، أكد أن هذه الطرق لا تستجيب الحاجيات الملايين من المغارية .

ففي ظل اتساع نشاط الدولة وتزايد المهام الملقاة على عاتقها، أضحى من الضروري توزيع المهام، والاختصاصات الإدارية بين الإدارة المركزية والهيئات المحلية، قصد تخفيف العبء عن الدولة وتحقيق التنمية من جهة، وإعطاء المواطن حق المشاركة في إدارة الشؤون الترابية ، كل هذا فرض على الدولة المرور من الدولة القوية المتدخلة إلى الدولة الإستراتيجية الذكية، التي تخول لنفسها وسائل من أجل التموقع والتقييم والتدبير. فإذا كانت الدولة قوية بمركزيتها فإنها أكثر صلابة بانفتاحها على محيطها، الذي تمثله الجماعات الترابية ..

ووعيا من المغرب بأهمية أسلوب اللامركزية الإدارية في ترسيخ دعائم الديمقراطية الترابية، باشر بوضع الأسس الأولى لمسلسل اللامركزية مباشرة بعد حصوله على الاستقلال، كأسلوب هادف إلى عقلنة تدبير الشأن العام الترابي.

وتشكل الجماعات الترابية المنطلق الأساسي في بناء الديمقراطية المحلية، وهي جوهر نظام اللامركزية في هيكلة المؤسسات ومظهر الدولة الديمقراطية 3. وقد أصبحت سياسة اللامركزية في الوقت الحاضر ضرورة من ضروريات الدولة المعاصرة، وركنا أساسيا في بناء دولة الحق والقانون ، ومن المعلوم أن اختيار هذا الأسلوب لم يكون وليد الصدقة، بل قادت إليه التطورات الاقتصادية والاجتماعية 4

فاطمة السعيدي مزروع الإدارة المحلية اللامركزية بالمغرب"، مطبعة النجاح الجديدة والقدار البيضاء، الطبعة الأول 2003، ص 14 خالد الناصيري، الإدارة العمومية بين إشكالية المضمون ومتطلبات التحديد، منشورات مجموعة البحث في المحال والتراب، تحت إشراف على مدجاری ، 2000 ، ص 33

المحمد السنوسي معن محمد الأسعد، قضايا الجماعات المحلية بالمغرب "مطبعة دار النشر المغربية بالعين السبع بالدار

البيضاء المغرب، الطبعة الأولى بيناير 2010، ص 21

سعيد ميري ، التدخل الاقتصادي للجماعات الترابية بالمغرب درسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة ، جامعة محمد الخامس

السويسي ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط - السنة الجامعية 2001-2000، من 5

المقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام الترابي

كوني 1 التي صاحبت مفهوم الدولة، إلى حد جعل مبدأ اللامركزية شبه وتم اعتماده كنظام تدبیری يهدف إلى دمقرطة صنع وتنفيذ القرار محليا نتيجة تزايد الحاجيات المحلية، وسعي الفعاليات الترابية الإنعتاق من السياسات الفوقية الإكراهية. فاللامركزية لم تعد مهمتها تنحصر في ضمان حسن تسيير المرافق الترابية، وتخفيف العبء على مركز القرار فقط، بل تعداها إلى الانخراط في مسلسل التنمية الترابية

ويفضل التجربة الأولى للميثاق الجماعي 23 يونيو 1960 أصبحت بلادنا تتوفر على مؤسسات تشكل قاعدة ديمقراطية، وذلك بتوزيع الشؤون المحلية بين المجالس الجماعية المنتخبة وممثل الإدارة الترابية، الذين استمروا في السهر على حسن تدبير المرافق المحلية، وتنفيذ مداولات المجالس الجماعية 2. وتعزز مسلسل اللامركزية بصدور ظهير 30 شتنبر 1976، الذي اعتبر أنداك قفزة نوعية حيث تعززت اختصاصات الجماعات الحضرية والقروية بكيفية تدريجية، ومكنها من الارتقاء إلى مرتبة فاعل اقتصادي أساسي، إلى جانب الدولة والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، وأضحت إطارا للعمل والمبادرة، ومجالا للتعبئة والتشاور 3

وبعد ربع قرن من الممارسة الجماعية في ظل الميثاق الجماعي 1976، الذي أكسب المنتخبين تجربة متواضعة في مجال العمل الجماعي، وكرس هيمنة سلطة الوصاية على أعمال المجالس المنتخبة، صار من الضروري توسيع مجال اللامركزية، وهذا ما كرسه القانون الجماعي رقم 00.78، من خلال توسيع وتدقيق اختصاصات المجلس الجماعي وجهازه التنفيذي، وتخفيف الوصاية، ومأسسة نظام وحدة المدينة. كما هدف إلى تعزيز ديمقراطية الغرب، وتجسيد المفهوم الجديد للسلطة، وترسيخ الديمقراطية الترابية وتدعيم إشراك الفاعلين الترابيين في إطار المقاربة التشاركية .. وهكذا شكل القانون 00.78، اللبنة الأولى لترسيخ المقاربة التشاركية في الممارسة الجماعية، والبادرة الأولى للانتقال من الديمقراطية التمثيلية إلى الديمقراطية التشاركية، على اعتبار ما لها من أهمية في تحقيق تنمية مندمجة، تعود بالرفاهية على المجتمع المحلي

رابط التحميل 

https://drive.google.com/file/d/1qzChev9BJrIzhw-HTvwA32VRoOtfIGHX/view?usp=drivesdk