الإدارة الإلكترونية في ظل الفجوة الرقمية ضرورة تأهيل البيئة الخارجية للإدارة لاستقبال تقنيات الإعلام والاتصال

رابط التحميل اسفل التقديم

______________________

تقديم

لقد صار الحديث عن إسهام تقنيات الإعلام والاتصال في تحسين علاقة الإدارة والمواطنين في المغرب من المواضيع التي تشغل العديد من المكونات السياسية والإدارية في السنوات الأخيرة. ويمكن اعتبار تأهيل البيئة الخارجية للإدارة، والمتمثلة أساساً في رفع مستوى التعليم والوضع الصحي ودرجة المشاركة الشعبية في الشأن العام، الأساس المنطقي لهذا الوضع وإلا ستبقى تلك العلاقة متراوحة بين السيء والأسوأ وذلك بسبب عدم قدرة المجتمع على استيعاب التطورات التي من المفترض أن يحدثها استعمال هذه التقنيات إن على المستوى الفكري أو الاقتصادي أو الاجتماعي،

إن عدم القدرة على مواكبة التطور يولد رغبة في النكوص عنه أو التخفيف من حدته أو حتى إفراغه من محتواه فالنفس تميل إلى ما تألفه، وأصحاب المصالح يرون في التجديد ما يهدد أوضاعهم، وفاقدو الكفايات يشعرون بأنهم مهمشون وكل هذه الحالات

تنسف المشاريع الإصلاحية وتصيب المار التطوير بالفساد.

ولما كانت العلاقة بين الإدارة والمواطنين متخذة عدة أشكال وتندرج في مجموعة من الأطر فهي تستلزم تقوية

المؤهلات والقدرات والبنيات التي تساعد في النهوض بكل ذلك.

إن محاربة الفقر والجهل هي من أمس الحاجات للرفع من مستوى الفعالية الشعبية فيما يخص المشاركة في الشأن العام التي تعبر من ركائز العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، فلا مجال في المجتمع الحديث للانغلاق على الذات الإدارية وتوزيع المصالح والاعتمادات بناء على حاجة الإدارة فقط كما هو معمول به الآن (2) بل يجب معرفة ما يحتاجه المواطن وما يفكر فيه ويقترحه ولا مجال للفكر المغلف بالجهل أو الخوف وللجسم والملفوف في لقائف العوز والفقر أن يشاركا

باستقلالية وفعالية في العمل الإداري أو يضيفان إليه إضافات نوعية.

وكما نتجت عن قدوم العصر الرقمي مبتكرات وأنماط جديدة من العلاقات من قبيل الديمقراطية الإلكترونية والمجتمع الإلكتروني والعمل عن بعد أو الصحة عن بعد، نتجت في المقابل سلبيات جديدة وحاجات جديدة من قبيل

الأمية الإلكترونية والفقر الإلكتروني، وهذا ما صار يعرف بالفجوة الرقمية (3). وقد وصل الأمر في المجتمع الدولي إلى اعتبار تجاوز الفجوة الرقمية هاجساً عالمياً، ويتبين ذلك من خلال العديد من النصوص الصادرة بشأن مجتمع الإعلام والمعرفة.

لند تدخر أي جهد في سبيل تخليص بني الإنسان، الرجال والنساء والأطفال من ظروف الفقر المدفع المهنية واللا إنسانية، التي يعيش فيها حالياً أكثر من بليون شخص. ونحن ملتزمون يجعل الحق في التنمية حقيقة واقعة لكل إنسان وبتخليص البشرية قاطبة من الفافة (4). إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية.

والتحدي الذي تتصدى له هم تسخير إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للنهوض بأهداف التنمية الواردة في إعلان الألفية، وهي استصال الفقر المدفع والجوع، وتحقيق التعليم الابتدائي للجميع (...) (5) بيان قمة

مجتمع المعلومات. وإذا تبين من خلال المقطعين السابقين أن الاهتمام بإزالة الفقر والإقصاء الاجتماعي لم يعدهم كل دولة على حدة بل صار هما دولياً مشتركاً كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإن هنا لم دعوة بكل قوة لاستغلال تقنيات الإعلام والاتصال في سبيل الوصول إلى هذا الهدف. وتعتبر الشروط الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة أساساً في مستوى التعليم والصحة والدخل أهم العناصر المكونة للبيئة الإدارية والسياسية. ذلك أن المشاركة في العملية الإدارية أو السياسية هي من أهم القيم الموجهة للديمقراطية ومن أفضل الطرائق الحيازة فرص النجاح والفعالية للنظام الإداري والسياسي، وهذه متوقفة إلى حد بعيد على المستوى العلمي والصحي والمادي للمشاركين.

أولاً: الرفع من المستوى المادي والاقتصادي والاجتماعي للمواطن ضمان المشاركة إدارية وسياسية فعالة

من بين أهم معطيات المجتمع المعاصر تلك الحاجة الكامنة لدى الأفراد في أن يتم الاستماع إليهم وضمان مشاركتهم في معالجة الشئون التي تعنيهم سواء كان هؤلاء من المستخدمين في المرافق العامة أو المستعملين لها (99).

وهكذا، لم يعد من المقبول ولا من المنطقي الاستمرار في العمل العزال وعدم الالتفات إلى تراكم الآراء المعبر عنها

هنا وهناك، وهي وإن لم تكن على درجة عالية من الإحكام غالباً فإنها تمكن مع ذلك من أخذ نظرة واقعية السلم الحاجيات الاجتماعية الحالية ولنسق التطلعات المستقبلية. ويمكن كذلك الرفع من القيمة المضافة للآراء الاجتماعية المعبر

عنها عن طريق فتح المجال أمام تدفق المعلومات لكي توفر الفرصة لإطلاع المعنيين عليها.

وعموماً فإن الواقع يؤكد الميل لتحقيق وتفعيل المشاركة في العملية الإدارية بحيث إن عدة مؤشرات تبين رفض

النموذج العسكري الرئاسي المغلق القائم على العلاقة العمودية بين الأمر والتنفيذ، وذلك من خلال المطالبات المقدمة من قبل المنتخبين المحليين في المناظرات الوطنية للجماعات المحلية أو من قبل الطلبة والموظفين على حد سواء (7).

ولا تكفي فقط معرفة أهمية المشاركة أو خطورة عدم المشاركة حتى يجري اعتمادها وتأسيسها وتفعيلها، بل ينبغي

إضافة لذلك اتخاذ إجراءات عملية ومؤسساتية في سبيل الوصول إلى تحقيق هذا الهدف، وهكذا ينبغي التوجه إلى المعنى

الأول بها، فالمشاركة الفعلية للمواطنين في العملية الإدارية تحتاج إلى اجتماع ثلاثة شروط:

أولها: هامش من الوقت للمدارين يمكنهم من الانخراط في الشأن العام

ثانياً: تكوينهم في الميدان المنتظر مشاركتهم فيه التكوين اللازم والمناسب

ثالثاً: إعلامهم ومدهم بالمعطيات الأساسية قصد إدماجهم في المسلسل التقريري عن وعي وقناعة، وهذا الأمر يتطلب تقليص مجال السرية في العمل الإداري إلى أضيق الحدود (5).

إن المجتمع بحاجة إلى شبكة أو نظام يدعم المشاركة ويجعلها ذات حضور حقيقي ومتعين، وذلك من خلال توفير

المعرفة ، ذلك أن حرمان جماعة ما من فرصة التعليم إنما يعتبر على النقيض مباشرة مع الشروط الأساسية الحرية المشاركة (1)

...

______________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1K7KUkPQdMSGvWOSfewFmGqeal9WC7sQW/view?usp=drivesdk