المدرسة الجغرافية ( أو مدرسة الخرائط )

فأبرز " جيري " العلاقة بين المناخ وفصول السنة من ناحية والإجرام من ناحية أخري .

أكمل " كتيليه " ما سبق أن انتهي إليه " جيري " ووصل في النهاية إلي صياغة قانونين : القانون الأول : يتعلق بثبات الإجرام من عام لأخر .

يطلق عليه قانون " ميزانية الجريمة " ، فكما توجد ضرائب مالية في المجتمع ، توجد كذلك ضريبة إجرامية يجب على المجتمع تحملها كل عام والقانون الثاني هو قانون " الحرارة الإجرامي " والذي أكد فيه أن جرائم الأشخاص تغلب في الأقاليم الجنوبية لأوروبا حينما يكون الطقس حارا بينما تغلب جرائم الأموال في الأقاليم الشمالية لأوروبا حينما يكون الطقس باردا تقدير المدرسة الجغرافية : كان للمدرسة الجغرافية فضل السبق في كشف العلاقة بين الجريمة والظواهر الطبيعة المختلفة ، وبصفة خاصة الطقس .

لكن أخذ على هذه المدرسة أنه ليس معني وجود علاقة بين الظاهر الطبيعية والجريمة أن الأولي سبب للثانية وعلى فرض صحة اعتبار الظاهر الطبيعية سببا للجريمة ، فإنها لا تكفي وحدها لتفسير الظاهرة الإجرامية كلها ، إذ تفسر جانب فقط من هذه الظاهرة وهو المتعلق بجرائم الأشخاص والأموال دون الظاهرة كلها