عرض تحت عنوان : الحكامة ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة

رابط تحميل العرض اسفل التقديم

تقديم

يمر نظام المالية العمومية بالمغرب منذ سنة 2002 بمرحلة انتقالية مهمة تتوخى اعتماد التدابير المرتكزة على الاهداف والنتائج كبديل للتدبير القائم على استهلاك الوسائل.

فهذه المقاربة الجديدة لتدبير المالية العمومية مطابقة للقواعد والمعاير المعمول بها دوليا في الوقت الحالي، والهادفة إلى تطوير فعالية ونجاعة النفقات العمومية وجعلها قابلة للتقييم.

وعليه، فخلف هذه المقاربة تكمن ثقافة ثم تطويرها تدريجيا من طرف الدول الانجلوسكسونية والمنظمات المالية الدولية، فهذه الثقافة تهدف إلى تطوير إحساس المديرين بالمسؤولية، وذلك بإلزامهم بتقديم الحساب والخضوع للتقييم، ولكونها تهدف إلى خلق شفافية أكبر في وضع قوانين المالية السنوية، وعلى رؤية واضحة على المدى المتوسط، وعلى إعمال الافتحاص، وعلى إعطاء أهمية كبرى لأجهزة المراقبة والتقييم ، وعلى إخبار البرلمان والرأي العام بصدقية وشفافية المنجزات.

وتعتبر الحكامة بمفهوم عام، تعبير عن ممارسة السلطة السياسية وإدارتها الشؤون المجتمع وموارده، وتعتبر كذلك مفهوم استعجالي تبنته المنظمات الدولية لتجاوز حالة الخلل القائم في نماذج التنمية التي لا يجد فيها المجتمع الفرصة المناسبة للتعبير عن رأيه ومواقفه وحمولته الثقافية في المشاريع التنموية التي تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي، وتعتبر كذلك آلية للتدبير الرشيد والحكيم للموارد بهدف تحقيق التوازن في شتى الميادين، بالإضافة إلى أنها تشكل دعامة ومدخل أساسي للوصول إلى حالة التنمية البشرية المستدامة.

وفي المغرب يعتبر مفهوم الحكامة من أقوى المفاهيم التي جاء بها الدستور الحالي، كتعبير عن الفلسفة العامة التي أسسها من أجل إحداث التغيير المنشود والحد من الفساد وسوء التدبير الذي تعاني منه مؤسسات الدولة والمجتمع، وهو الشيء الذي جعل المشرع الدستوري المغربي، ينتهي إلى الاقتناع بجعلها إحدى الأسس أو المرتكزات التي يقوم عليها النظام الدستوري المغربي، وذلك بالتنصيص في الفصل الأول من الدستور .... يقوم نظام

الجيب جيري تنزيل الستور المالي بالمغرب بين ضرورة الإصلاح ورعان المكانة المالية، من 5 عبد العزيز عوام بالحكامة الجيدة في النظام الدستوري المغربي - الطبعة الأولى توفير 2015 كان من 16

2

الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. *

وزيادة على هذا فقد خصص دستور 2011 للحكامة الجيدة بابا كاملا، وهو الباب الثاني عشر والذي وقف على المبادئ العامة لهذه الحكامة وخصص له سبعة عشر فصلا من الفصول 154 الى 171 والذي ينقسم إلى شقين يتعلق الأول بمبادئ عامة والثاني بتحديد المؤسسات والهيئات العاملة على تفعيل هذه المبادئ.

وعليه فإن الحديث عن الحكامة الجيدة، يستوجب استدعاء شبكة من المفاهيم المرتبطة بها، منها الشفافية النجاعة ربط المسؤولية بالمحاسبة المراقبة تكريس دولة الحق والقانون .....

وقد جاء مفهوم ربط المسؤولية بالمحاسبة، كمفهوم جديد يصل إلى الدستور المغربي ليفتح أبوابا عديدة من أجل تحريك المتابعات في حق المفسدين.

وإذا ما أردنا تعريف هذا المبدأ نجد أنه فيما يخص المسائلة أنه يحيلنا على كيفية تحمل المسؤولية الملقاة على عاتق صناع ومتخذي القرار، والنتائج المترتبة عليه، كما يحيل أيضا على المنطلقات والآليات الأخلاقية والقانونية والسياسية الخاصة باستجواب المسؤولين عن تصرفاتهم.

أما فيما يخص المحاسبة فهي تشير إلى قدرة السلطات العمومية على تقديم حمايات للمواطنين بشكل عام إلى فعالية التدبير العمومي والفعل المؤسساتي، وإذا ما أردنا إحالة هذا التعريف على مفهوم الحكامة يجب التمييز في إطار معيار وظيفي بين الآليات الداخلية للمحاسبة المنبعثة من عمق السلطة العمومية، والتي تسعى عبرها إلى تنظيم آليات اشتغالها بشكل يجعلها تحقق متطلبات مواطنيها، وبين آليات خارجية تنبثق عن الأشكال التنظيمية

مريم بوظاهر الحكامة وتكبير الشأن العام في المستور 2011، مقال منشور بموقع www.maroc droit.com عبد العزيز عودي المكانة الجديدة في النظام السوري المغربي المرجع السابق من 20

3

الأخرى كالمواطنين والمجتمع المدني والتي أضحت في الوقت الراهن تلعب الدور الريادي في تتبع السياسات العمومية وتقييمها.

وعليه كان لزاما علينا طرح الإشكالية التالية:

إلى أي حد يمكن الحديث عن تفعيل مبدأي الحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة في سؤال للنص و محاكمة للممارسة ؟

و المعالجة هذا الموضوع تناولنا التصميم التالي:

المبحث الأول: الإطار القانوني لمبدأي الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة والأشخاص الخاضعين له.

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1cEgdxSm4A8wBQYOv5laBcjj5jh35pR5e/view?usp=drivesdk