رسالة لنيل ماستر في القانون العام تحت عنوان: تبسيط المساطر الإدارية ودوره في تحديث الإدارة العمومية بالمغرب : الإدارة الضريبية نموذجا

رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم :

مقدمة:

شهد ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية في المغرب تراكمات هامة على مستوى إصلاح الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وذلك بشكل تدريجي حيث انتقل من ورش إداري وتدبيري محض إلى ورش قانوني .

بعد تحديث الإدارة العمومية وتطويرها حتى تساير الأحداث والمستجدات الداخلية والخارجية، مؤشرا على تحقيق التنمية الإدارية ومعيارا أمثل لتقدم وتطور كل بلد، فقد أثبتت التجارب أن الإدارة هي المحرك الرئيسي لكل تنمية منشودة، وبازدياد دور الدولة ونشاطها في شتى مجالات الحياة، أصبح معه الرفع من مستوى الإدارة وتحسين مردوديتها هدف لا مناص منه، ولكي يتم ذلك لا بد من الاهتمام بعناصر العمل الإداري والتي هي العنصر القانوني، العنصر المادي ثم العنصر البشري الذي يعد أهم هذه العناصر لأنه وسيلة وغاية كل تجديد.

وتسعى الدولة جاهدة منذ عقود من الزمن لتحقيق التنمية الإدارية والاقتصادية من خلال اعتماد مداخل متعددة سياسية واقتصادية وبشرية وبمقاربات مختلفة تأرجحت بين طريقة تدبير أحادية لملف التنمية وطريقة تدبير تشاركية تأخذ بعين الاعتبار آراء مختلف

عبد الحق عقلة دراسات في علم التدبير الجزء الأول، مدخل للتدبير العمومي، دار القلم، طبعة 1، الرباط، 2007-2006 68

نلمس أهمية العنصر البشري من خلال الخطابات الملكية بحيث جاء في خطاب العرش لسنة 2000، ومن ثم كان توجهنا للاستثمار في الموارد البشرية باعتبار الرأسمالي البشري رافعة التقدم وخلق الثروات، ثم من خلال التحركات الحكومية غير تحويل أقسام التسيير الموظفين إلى مديريات لتدبير الموارد البشرية، ثم تبنى ميثاق حسن التدبير الذي نص في الالتزام الثالث منه على وتلتزم السلطات العمومية في مجال الموارد البشرية بوضع استراتيجية شاملة للرفع من قدرات هذه الموارد وطرق تدبيرها.

Σ

حسناء العيساوي

تبسيط المساطر الإدارية ودورها في تحديث الإدارة العمومية بالمغرب: الإدارة الضريبة نموذجا

الفاعلين والمؤثرين في الميدان الإداري والاقتصادي، وذلك في ظل تحولات متسارعة وطنية ودولية على المستوى القانوني والتنظيمية والتدبيري وأيضا على المستوى الرقمي والتخليقي.

وإذا كانت أغلب الدول عمدت إلى منهج الإصلاح الإداري كاداة لتطوير الإدارة العمومية، فإن المغرب لم يشذ عن هذه القاعدة. ذلك أنه منذ الاستقلال وحتى وقتنا الحاضر عرفت هذه الإدارة عدة برامج إصلاحية واستهدفت هيكلتها البشرية والقانونية والمؤسساتية وبالرغم من ذلك فإن السياق الحالي لهذه الإدارة يفرض إعادة النظر فيها كجهاز وكنظام.

وعلى غرار باقي الدول السائرة في طريق النمو وفي ظل تحديات الانفتاح على العالم والثورة التكنولوجية التي تواجهه، يحاول المغرب جاهدا النهوض بإدارته العمومية عبر مجموعة من الأوراش الاصلاحية الكبرى من قبيل تدعيم اللامركزية واللاتركيز الإداري تبسيط المساطر الإدارية، تخليق المرفق العام الإدارة الالكترونية، تأهيل الموارد البشرية....

وشكلت التنمية الإدارية، إحدى التوجهات الاستراتيجية للعديد من الدول قصد تطوير أداء مؤسساتها الإدارية والسياسية، هذا وقد ساهمت عدة عوامل مجتمعية في تبلور التنمية الإدارية، حيث تنازعتها عدة تيارات ونظريات في تحليلها ورصد مدلولاتها.

وقد شكلت إدارات الدولة عصب الحياة الادارية والاقتصادية لما تقدمه من خدمات إدارية وما تصدره من قرارات مؤثرة في المراكز القانونية لمرتفقيها. مما شكل نقطة إجماع من طرف مختلف الباحثين والمتدخلين حول ضرورة الإرتقاء بالعمل الإداري وعقلنتها في

رابط التحميل 

https://drive.google.com/file/d/1JE9J_oglqxhJV3jGVGUPjytwW2LBwLH4/view?usp=drivesdk