رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام تحت عنوان : مساهمة اللاتركيز الإداري في فعالية التدبير العمومي

رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم 

مقدمة

عرفت الإدارة المغربية في السنين الأخيرة تحولات مهمة، في مهامها ووظائفها، الشيء الذي انعكس بشكل طبيعي على تطور وظائف الدولة ، فهذه الأخيرة لم تعد تقتصر فقط على القيام بوظائفها التقليدية ، بل تطور دورها كذلك لمواجهة الحاجات المستحدثة للمجتمع، فأصبحت للدخل في مجالات كانت حكرا على النشاط الفردي وبذلك أصبحت تتحمل عبء الخدمات الاجتماعية العامة ، كما أصبح دورها في المجال الاقتصادي أكثر من مجرد الإشراف والتنظيم ، فوقع عليها واجب التنمية الاقتصادية والاجتماعية ..

ولبلوغ هذه التنمية يستلزم تطبيق سياسة اللاتمركز الإداري ، وذلك بسبب التوسع الاقتصادي و الصناعي والاجتماعي وكذا ظهور قضايا يجب حلها بعين المكان دون الرجوع إلى المركز. ويعتبر المغرب من بين الدول التي اعتمدت تقنيتي اللامركزية واللاتركيز لتدبير الشؤون الإدارية الداخلية .

و بالنظر إلى امتداد النشاط الإداري إلى مستويات متعددة من مراكز القرار في مختلف الجهات فإن عدم التمركز الإداري يتطلب وفقا لذلك ، إقامة عدد متزايد من مراكز القرار في مختلف المناطق التي تتولى إدارة مختلف المصالح والمراكز الاقتصادية والاجتماعية بكفاءة عالية وبأقل التكاليف المالية ، مع ضرورة الحرص على ممارسة هذا النشاط الإداري على أساس من التجانس من أجل الحفاظ على وحدة العمل وفاعليته بالنسبة لكل الأجهزة الإدارية وفي مختلف المستويات الإدارية 2 وقد ابتدأ هذا التغيير في عهد الحماية

(1912-1955) فقد عمدت سلطات الحماية على إدخال عدة إصلاحات على الجهاز الإداري، وشملت مستويين أولا مركزي وثاني ترابي ، فعلى المستوى المركزي فقد توسعت الإدارة المركزية في عهد الحماية و أضيفت مديريات جديدة لم تعرف قبل في المغرب، وذلك للنهوض بمجموعة من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

العزيز بطاع اللامركزية من السير الإداري إلى تشير النسبية ، الطروحة النيل الدكتورة في القانون العلم لية المفرق المال الرباط - مؤسسة الوالي و العامل واقال عدم المركز الإداري بالمغرب، المجلة العربية للإدارة المحلية و اللندنية ، سلسلة مولات واصل جنية ، الحد 100 سنة 2014 - من 26

وعلى المستوى الترابي فقد تم خلق مرافق خارجية للإدارات المركزية على مستوى التراب الوطني تقوم بتنفيذ القرارات المتخذة على الصعيد المركزي وفي هذه الفترة بالذات يمكن الحديث عن بوادر حقيقية للاتركيز الإداري ويتجلى ذلك في ترسيخ " الناحية " أو "الجهة" كإطار للاتركيز الاداري.

و بالتالي فإن الغاية من اللاتمركز الإداري هو وسيط بين الإدارة المركزية و الإدارة الترابية ، وعليه فإن ملامح اللاتمركز الإداري قد بدأت مع عهد الحماية . والتي تجلت أساسا في خلق مديريات جديدة ومصالح خارجية لها ، إلا أن سلطات الحماية لم تكن تستهدف من وراء هذا الأسلوب إصلاح التنظيم الإداري بالمغرب بقدر ما كان غرضها إحكام سيطرتها على البلاد.

والمتتبع للمسار السياسي للدولة المغربية يلاحظ أنها تبنت نظام الوحدات الإدارية المركزية واللامركزية وذلك منذ صدور أول دستور مغربي سنة 1962 حيث أصبح المغرب من بين الدول الذي يعتمد على المستويات الدستورية القائمة على نظام سياسي يتبنى تقسيما إداريا مركزيا وجهويا ومحليا ، وقد شكلت سنة 1996 مرحلة جديدة من مراحل التنظيم الإداري ، حيث تم خلق مستوى إداري جديد أو إطار اللاتركيز الإداري، يلعب دور الوساطة بين السلطة المركزية و الإدارة الترابية ، وهذا الاطار هو العمالة أو الإقليم باعتباره بداية الاهتمام بأسلوب اللاتركيز الإداري، لتتوالى بعد ذلك سلسلة من الإجراءات التنظيمية المنظمة الأسلوب اللاتركيز الإداري، بداية بالميثاق الجماعي الجماعي لسنة 1976 مرورا بالظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بإختصاصات العمالة. ثم مرسوم 20 أكتوبر 1993 المتعلق بعدم التركيز الإداري الذي ينص على توزيع الاختصاصات بين الإدارة المركزية والمصالح الخارجية ، وكذا إنشاء اللجنة الدائمة لعدم التركيز. وليعزز نظام اللاتركيز الإداري بدسترة الجهة كجماعة محلية بموجب الفصل 100 من دستور 1996

و أصبحت للاتركيز الإداري أبعاد تنموية تجسدت في الرسالة الملكية السامية الموجهة للوزير الأول في موضوع " التدبير اللامتمركز للاستثمار ، وما تضمنته هذه الرسالة من تفويض السلط الولاة الجهات في مجال الاستثمارات.

10 تاريخ 21 صفر 11 2001 الموافق لا فبراير 2017 المتعلق بالخصلات الحال . رسالة الملكية السامية الموجهة الوزير الأول بتاريخ 14 شوال 1/1422 باثير 2000 في موضوع الشير الأمركز الاستشار

في التأسيس و مع مجيء الدستور الجديد لسنة 2011 سيكرس طفرة. نوعية للمجال الإداري و الدسترة مجموعة من المبادئ والمعايير الحكامة التدبير العمومي بالمغرب، كما أن القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية هي الأخرى جاءت متممة لما رسخه الدستور فيما يخص تطوير الإدارة وتدعيم سياسة اللاتمركز الإداري، عبر الحديث عن الدور الذي يلعبه العمال والولاة في التنسيق بين المصالح اللاممركزة .

ومن هنا فإن الأساس من سياسة اللاتمركز الإداري، يقترن بمبدأ تفويض سلطة القرار في ميادين متفاوتة النطاق الأعوان الدولة المحليين الذين يخضعون للسلطة التسلسلية للأجهزة المركزية، وذلك عبر ميكانيزم إعادة توزيع الصلاحيات داخل إدارة الدولة انطلاقا من المستوى المركزي إلى المستوى المحلي .

و مع تأكيد جلالته في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة للبرلمان يوم 13 أكتوبر 2017 . على أن تحقيق الأهداف المتوخاة من الجهوية المتقدمة رهين بصدور ميثاق متقدم للاتمركز الإداري وتحديد برنامج زمني دقيق لتطبيقه . 5 وبناءا عليه صدر مرسوم رقم 2.17.618 الصادر في 18 من ربيع الأول 1440 الموافق ل 26 ديسمبر 2018 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري والذي يحدد أهداف ومبادئ اللاتمركز الإداري، وآليات تفعيله ، وقواعد توزيع الاختصاصات بين الإدارات المركزية و هذه المصالح، والقواعد المنظمة للعلاقات القائمة بينها من جهة، وبين ولاة الجهات وعمال العمالات والاقاليم من جهة أخرى .

وبعد اللاتمركز الإداري كإحدى صور المركزية و كلازمة أساسية لقيام نظام جهوي إيجابي وفعال يستجيب لضرورات التدبير العقلاني الرشيد ، مما ينعكس إيجابا على فعالية النشاط الإداري والرفع من مردوديته وذلك من خلال تحسين الوظيفة الإدارية لمختلف المصالح الخارجية للإدارة اللامركزية ، وتبعا لذلك فإن ربط اللاتمركز الإداري بتحديث التدبير العمومي راجع أن الدولة أصبحت تهتم بالجانب التدبيري سواء للشؤون الإدارية أو للساكنة، وسعت لذلك بوضعها المجموعة من الأساليب التي تساعد على القيام بذلك .

الخطاب الملالي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولائية التشريعية العاشرة البرلمان يوم 13 2017 الكلوي

إن موضوع بحثنا " مساهمة اللاتركيز الداري في فعالية التدبير العمومي " يوحي لضرورة ترسيخ سياسة اللاتمركز الإداري، وذلك من أجل حل أزمة المركزية المفرطة، وبالتالي تكريس مبدأ تقريب الإدارة من المواطن بشكل يحقق حاجياته ومتطلباته الأساسية ، كما أن لهذه السياسة إذا تم منحها الموارد

رابط التحميل 

https://drive.google.com/file/d/1OI4TKJL6sNMG08Z_leDEq0LKBb-oFZYW/view?usp=drivesdk