رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام تحت عنوان إصلاح القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13 وسؤال تجويد التدبير المالي العمومي

رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام  تحت عنوان  إصلاح القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13 وسؤال تجويد التدبير المالي العمومي

رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم

____________________________

مقدمة

تعتبر المالية العامة فرع من فروع القانون العام الداخلي، باعتبارها أداة أساسية التنفيذ السياسات العمومية وتنزيل الإستراتيجيات القطاعية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية وضبط التوازنات المالية إلى جانب الميزانية العامة والمالية المحلية ومالية المؤسسات العمومية والقانون الضريبي.

كما تعتبر المالية العمومية المرأة العاكسة لحالة الاقتصاد وللحالة السياسية في دولة من الدول في فترة زمنية معينة، ويكفي للتدليل على ذلك أن نقف على الدور الذي تلعبه كل من الإيرادات والنفقات العمومية، باعتبارها أهم عناصر المالية العمومية في الكشف عن الظروف الاقتصادية والسياسية لدولة معينة. 2

فتدبير المالية العمومية يرتكز على مجموعة من الاليات أهمها الميزانية العامة التي تعتبر الأداة الأساسية لإنجاز برامج العمل الحكومي لتحقيق أهداف وتطلعات المجتمعات الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا وأن التدبير الجيد للميزانية العامة له دور كبير في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.

فلا شك أن بلوغ هاته الأهداف لا يتوقف فقط على حجم الكميات المالية التي تتصرف فيها الدولة، بل يتوجب أيضا ترشيد الاختيارات الميزانيات من جهة أولى وتحديث أنماط التدبير المالي والمحاسبي من جهة ثانية، وتجويد أساليب وتقنيات التتبع والمراقبة والتقييم من جهة ثالثة.

13 عسر منصور، قانون الميزانية العامة ورعان الحكامة المالية، الطبعة الأولى 2017، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، ص: عبد التي أشريف المالية العامة أسس وقواعد تدبير الميزانية العامة ومراقبتها، منشورات دار أبي رقراق المطباعة والنشر الطبعة الثالثة ، 2012، في 7 طارق نباح، اصلاح الميزانية العامة بالمغرب دراسة في الإطار القانوني والمؤسساني، أطروحة لنيل الدكتوراة في القانون العام. جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق سلا الجديدة، السنة الجامعية 2014-2015، من : 8 عسو منصور، مرجع سابق، ص 7

وأمام التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة على الخصوص بأثر عولمة الاقتصاد على الموارد والتكاليف العمومية، إضافة إلى تراجع دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتقلبات أسعار النفط، لم تعد المقاربة التقليدية لتدبير الميزانية العامة قادرة على مواكبة هذه التغيرات فكان لا بد من اتخاد مجموعة من الإصلاحات الجذرية التي تهدف إلى تجويد التدبير المالي العمومي، وهكذا تم اعتماد مقاربة جديدة التدبير الميزانية في العديد من الدول المتقدمة، كالولايات المتحدة سنة 1990، وبريطانيا سنة 1993، وفلندا وهولندا وفرنسا سنة 2001

وفي نفس السنة انخرط المغرب منذ حكومة التناوب في مسلسل الإصلاح المالي العمومي، عبر إصلاحات هيكلية همت تحديث الميزانية العامة، خاصة في ظل وجود منظومة قانونية معقدة وغير منسجمة، ولا تلبي الحاجيات الراهنة، وتعتمد أساسا هشا، كما تتميز بمحدوديتها، وقد همت الإصلاحات المعتمدة عصرنة وتقوية منظومة تدبير ومراقبة الميزانية العامة، وتحديث وتعزيز الاطار القانوني والمؤسساتي كمحاولة التجاوز الآليات الكلاسيكية التي كانت معتمدة لتدبيرها وبعث الروح من جديد في التدبير المالي العمومي، والاهتمام أكثر بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية كأهم متطلبات الميزانية العامة بمفهومها العصري الحديث.

فالدستور المالي ومن أجل تجسيد ذلك عمل انطلاقا من عقلية الفعالية التي يرسخها على شرعنة المسؤولية التدبيرية لكل الفاعلين في الميدان ورغم أن هذا النوع من المسؤولية يطرح صعوبة كبيرة في التنفيذ، فإن هذه المسؤولية مازالت مفهوما يبحث

يوسف جابر وآخرون إصلاح الميزانية رؤية مقارنة منشورات

الموقع الالكتروني www.bartaman .com ، بتاريخ

الاطلاع 20 يوليو 2024 على الساعة الواحدة زوات بوعزة كريم، رقابة نجاعة الأداء العمومي " دراسة على ضوء المستجدات القانون التنظيمي القانون المالية"، رسالة النيل شهادة الماستر في القانون العام كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس

السنة الجامعية 2018-2019، ص 5

2

عن تحديد وترسيخ على أرض الواقع ومن أجل أن يتم ترسيخ هذه المسؤولية التدبيرية عليها أن تشمل كل المسؤولين والفاعلين في تدبير الميزانية".

لهذا فالتعديل الجديد الذي يشمل القانون التنظيمي للمالية جاء كنتيجة حتمية من خلال تعزيز دور البرلمان في مراقبة المالية العمومية والحفاظ على التوازنات المالية ومواكبة الدينامية الحالية للأوراش الإصلاحية مع توسيع مجال القانون التنظيمي ليشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، إضافة إلى تعزيز المبادئ والقواعد المالية".

أولا: الإطار المفاهيمي للموضوع

يقتضي موضوع "إصلاح القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13 وسؤال تجويد

___________________

رابط التحميل :

https://drive.google.com/file/d/1GEQqiFdrKl60H4GyCaJBRkxzo_d1DjJR/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0