دور التحول الرقمي في تجويد الخدمة العمومية بالمغرب

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

__________________________

تقديم

أدى التطور السريع لتقنيات المعلومات والاتصالات إلى بروز نموذج جديد من الإدارة في ظل التنافس والتحدي المتزايد أمام الإدارات البيروقراطية، وذلك في سبيل تحسين مستويات أعمالها وجودة خدماتها، وهو ما اصطلح على تسميته بالإدارة الرقمية أو إدارة الحكومة الإلكترونية أو الإدارة الإلكترونية. وبالتالي: فإن ظهور الإدارة الإلكترونية جاء بعد التطور النوعي والسريع للتجارة الالكترونية، والأعمال الإلكترونية وانتشار شبكة الأنترنت.

في هذا السياق الدولي انخرط المغرب في استراتيجية وطنية للرقمنة منذ سنة 1999، والتي كانت من خلال اعتماده على ثلاث مخططات خماسية، كان آخرها استراتيجية المغرب الرقمي، والتي همت الفترة الممتدة ما بين 2009 و 2013؛ بحيث تضمنت أربع أولويات شملت التحول الاجتماعي الخدمات العمومية الموجهة للمرتفقين. تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على الانتقال الرقمي لتحسين تنافسيتها، وأخيرا تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتي أعقبها الإعلان عن استراتيجية أخرى للرقمنة بدءا من سنة 2014 إلى سنة 2020.

والهادفة إلى تعزيز تموقع المغرب كمركز إقليمي للتكنولوجيا.

إن اعتماد المغرب على الإدارة الإلكترونية " كالية لتحديث المرفق العام وتحسين خدماته، جاء تفاعلا مع ارتفاع الطلب على خدمات المرفق العام وتضاعف المعاملات الإدارية وارتفاع وثيرتها، ورغبة من الدولة المغربية في

تجاوز القصور والاختلالات التي تنتجها الإدارة الكلاسيكية، فالإدارة الإلكترونية باعتبارها عملية الانتقال من تقديم الخدمات الإدارية بالطرق التقليدية اليدوية إلى طريقة الكترونية عن طريق استغلال ما تتيحه التكنولوجيا

الحديثة من وسائل وأدوات تهدف لاستخدام أمثل للوقت والجهد والمال.

أهمية الموضوع :

يكتسي موضوع الإدارة الرقمية أو الإلكترونية وعلاقته بتجويد الخدمات العمومية للمرتفقين أهمية جد بالغة. وذلك من منطلق كون التحول من الإدارة الورقية إلى أخرى رقمية معاصرة يعد من بين المداخل الأساس لترشيد الخدمات العمومية وتحسينها، والنهوض بجهودها بما يؤسس لتطوير نظام إدارة الحكم والشؤون العامة. كما

ويمتح الموضوع راهنيته من اعتباره أحد أهم محاور ورش الإصلاح الإداري بالمغرب وتطويره وتحديثة، وجعل الإدارة في خدمة المواطن وفي خدمة التنمية والاقلاع السوسيو اقتصادي ببلادنا.

تأسيسا على ما تقدم تسعى هذه الورقة البحثية أولا إلى إزالة الغموض الذي لازال يحيط بمفهوم الإدارة الإلكترونية وتأثيرها على ترشيد الخدمة العمومية. وثانيا محاولة قياس مدى استثمار الفاعل الاداري ببلادنا

التقنيات وتطبيقات الإدارة الإلكترونية كما هو متعارف عليه عالميا. وثالثا العمل على تقييم التجربة المغربية في مجال الاستعانة بالوسائل والتقنيات الحديثة للاتصال والتواصل، وذلك بغية رصد ما حققته الإدارة الرقمية ببلادنا على مستوى إصلاح المنظومة الإدارية وتطوير المرفق العام، وما تواجهه من إكراهات ومعيقات في الممارسة والتطبيق،

خاصة مع سعي المشرع المغربي إلى ترسيم العمل عن بعد في الادارات العمومية، وذلك بحكم ما أفرزته جائحة كوفيد 19 من تحديات مرتبطة بالتزام التباعد الاجتماعي واتحاد جملة من التدابير والاجراءات الاحترازية. تعد الإدارة الإلكترونية من ثمار المنجزات التقنية في العصر الحديث ؛ حيث أدت التطورات في مجال الاتصالات إلى التفكير الجدي من قبل الحكومات في الاستفادة من منجزات الثورة التقنية باستخدام الحاسوب وشبكات الأنترنت في إنجاز الأعمال وتقديم الخدمات للمواطنين إلكترونيا، وبالتالي المساهمة بشكل فعال في

حل العديد من المشكلات، وفي مقدمتها الحد البطء والروتين الاداري وتجنب وقوف المواطنين بطوابير طويلة أمام الإدارات العمومية. لقد جاءت الإدارة الإلكترونية كرد فعل واقعي من خلال الاستعانة بتطبيقات الحاسوب الآلي في مجال تقديم الخدمة العمومية وتدبيرها، وكذا لدعم التواصل ما بين الإدارة الحكومية وفروعها، وما بينها وبين المواطنين، وذلك لبلوغ مبتغى الإدارة العامة الرشيدة.

اشكالية الدراسة:

إذن ومن خلال ما تقدم يمكن طرح الإشكال التالي: ما حدود اسهام التحول الرقمي بالمغرب في تطوير وتنمية الإدارة العمومية وزيادة مؤشرات حكامتها المؤسساتية وفاعليتها الخدماتية في ظل عالم متحول ؟

تنبثق عن هذا الإشكال السابق أسئلة واستفسارات فرعية جمة من قبيل:

ما مميزات الإدارة الإلكترونية؟ وما متطلبات تطبيقها عمليا ؟

ما تجليات ومظاهر التحول الرقمي على مستوى الخدمة العمومية المقدمة من الإدارات المغربية؟ ثم أيضا

كيف أسهمت الرقمنة في ترشيد وعقلنة أداء المرفق العام ببلادنا؟

هل الإدارة الرقمية هي فقط واجهة إلكترونية وخدمات معلوماتية، أم أنها تشكل قاطرة المراجعة وضعية المرفق العام وتحسين فعالية الإدارة العمومية؟

وأخيرا ماهي أبرز التحديات والإكراهات التي تقف أمام مشروع التحول الرقمي بالادارة العمومية المغربية اليوم؟

فرضيات الدراسة:

الفرضية الأولى: الإدارة المغربية ومرافقها العمومية استفادت من تحولات الثورة

الرقمية. الفرضية الثانية : الخدمات المقدمة من المرافق العمومية لا زالت قاصرة عن استثمار ما جادت به الثورة الرقمية

من مكاسب ومنجزات.

إن محاولة مقاربة الإشكال السابق والإجابة عن الأسئلة المرتبطة به ستتحقق من خلال تقسيم الموضوع إلى

مطلبين، يخصص الأول إلى ماهية الإدارة الإلكترونية وخصائصها ودواعي اعتمادها، فيما يخصص الثاني إلى

قياس أثر التحول الرقمي على جودة الخدمة العمومية ببلادنا.

المطلب الأول: لماذا الحاجة ملحة اليوم إلى الإدارة الإلكترونية؟

فرض التطرق إلى موضوع التحولات الرقمية ودورها في تجويد خدمات الإدارات العمومية وتحديدا عبر آلية الإدارة الإلكترونية، ومحاولة مقاربة ما يحيط بها من إشكالات البدء أولا بتحديد الإطار المفاهيمي عبر تعريف

الإدارة الإلكترونية (الفرع الأول)، وثانيا الوقوف على أبرز السمات والخصائص التي تميزها عن باقي الآليات

الأخرى (الفرع الثاني).

الفرع الأول: تعريف الإدارة الإلكترونية وأهميتها

بالرغم من حداثة مصطلح الإدارة الإلكترونية (Electronique management) وفق ما تشير إليه أدبيات الفكر

الإداري المعاصر، إلا أن هناك تقارب ما بين العديد من التعاريف التي قدمت لهذا المصطلح، غير أن الملاحظ فيها هو وجود تداخل مفاهيمي بين مصطلحي الحكومة الإلكترونية والإدارة الإلكترونية. وفي هذا الصدد: عرفت الإدارة الإلكترونية بأنها "منظومة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تحويل العمل الإداري العادي من إدارة يدوية إلى إدارة باستخدام الحاسب، وذلك بالاعتماد على نظم معلوماتية قوية تساعد في اتخاذ القرار الإداري بأسرع وقت وبأقل التكاليف " . فيما عرفها البعض بأنها استخدام الوسائل والتقنيات الإلكترونية بكل ما تقتضيه الممارسة أو التنظيم أو الإجراءات أو التجارة أو الإعلان. أما الحكومة الإلكترونية فهي نظام حديث تتبناه الحكومات باستخدام الشبكة العنكبوتية العالمية والإنترنت في ربط مؤسساتها بعضها ببعض، وربط مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة والجمهور عموما، ووضع المعلومة في متناول الأفراد، وذلك لخلق علاقة شفافة تتصف

....

_________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1IiZYPUuLEVP8wQQHyTNWZ4b18HQmKpQN/view?usp=drivesdk