رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص تحت عنوان خصوصية التجريم والعقاب في قانون شركة المساهمة رقم 17.95
رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص تحت عنوان خصوصية التجريم والعقاب في قانون شركة المساهمة رقم 17.95
رابط تحميل المقال اسفل التقديم
مقدمة :
لما كان مجال الأعمال هو أساس تطور الحياة الاقتصادية في كل الدول المتقدمة فإننا نلاحظ أن جلها تعمل على تطوير المنظومة القانونية المتعلقة بمجال الأعمال، نتيجة الحاج الواقع الاقتصادي على ذلك. وهذا ما يؤثر على حركة القانون الذي هو مطالب بملاحقة مستجدات الواقع الاقتصادي من أجل تنظيم اختلالاته المتواترة، وهو ما يترجم العلاقة الجدلية بين القانون والاقتصادا.
لهذا كان لتطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية واتساع المجالات الصناعية والعلمية بالغ الأثر للبحث عن الشكل القانوني الذي بمقدوره استيعاب ومواكبة المشاريع الكبرى والعمل على تحقيق الرهانات المطروحة لتجاوز البنيات القديمة 2.
ومن هذا المنطلق ظهرت الشركات التجارية والتي أصبحت تلعب دورا مهما في تطور اقتصاديات الدول وتقدمها. ووعيا من المشرع المغربي بالدور الطلائعي الذي تلعبه هذه الشركات في تحريك دواليب الاقتصاد الوطني، خاصة أمام التحديات الجديدة التي يواجهها المغرب، فقد تنبه إلى ضرورة الاهتمام بإدارة هذه الشركات، وعزز في تحديثه الأساليب واليات الإدارتها، خاصة بالنسبة لشركات المساهمة. أضف إلى ذلك أن تحقيق هذه الغايات لن يتأتى إلا بوجود منظومة قانونية صارمة تعطي الارتياح إلى نفوس المستثمرين جعل المشرع المغربي على غرار العديد من مشرعي الدول ذات الاقتصاديات العصرية الإقدام على تحديث المنظومة القانونية المتعلقة بهذا القطاع لجعله قادرا على مواجهة هاجس المنافسة، وتحديات العولمة المالية ..
10.9 أيام ا عبد المجيد عميجة دور العدالة الجنائية في ميدان الأعمال والاقتصاد التغال المناظرة الوطنية التي تحملها وزارة الحمل بمكناس 11 تعتبر 2007، تحت عنوان السياسة الجنائية بالمغرب واقع وآفاق المجلد الثاني منشورات اشر الـ المعلومة القانونية والفضائية سلسلة الندوات والأيام الدراسية، العدد 4 سنة 2005، مطبعة فضالة بالمحمدية، الطبعة الأولى 2005 من 145 عبد الرحيم شميعة ، البات لتدخل المساهم غير المسير في تدير شركة المساحة، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة، كلية الحقوق فاس السنة الجامعية 2010-2011- ص 1 فاطمة السماح القضاء التجاري بالمغرب ودعاوى الشركات المطروحة النيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط سنة 2009-2010 ، ص3
خصوصية التجريم والعقاب في قانون شركة المساهمة رقم 17.95
و أضحت الشركات التجارية في الوقت الراهن تمثل رمز تطور الشعوب و المجتمعات، بفضل ما تتيح من فرص وإمكانات مهمة، وبما تقوم به من وظائف وأدوار متعددة، لها بالغ الأثر الإيجابي على مختلف مناحي الحياة، وخاصة الاجتماعية والاقتصادية. ومن ناحية أخرى، فهي تشكل أداة أساسية لخلق الثروة بالنسبة للشركاء، كما بالنسبة للمتعاملين معها، لأنه بقدر ما تحقق من أرباح، بقدر ما تكون الفائدة كبيرة وعامة بالنسبة لكافة المتدخلين والمعنيين، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل. من هنا تعتبر الشركات الإطار الأكثر ملاءمة للقيام بالمشاريع في ظل الاقتصاديات الحديثة.
من هذا المنطلق، نشأت الحاجة لتنظيم سير الشركة في علاقتها بين مختلف مكوناتها من شركاء ومسيرين واغيار، بما يضمن سيرها الهادئ والمستقر فتنشأ كشخص اعتباري مسلحة بالوسائل القانونية والمادية التي تمكنها من مزاولة نشاطها بكفاءة، ودون أن يهددها ما يهدد الأشخاص الطبيعيين من مرض و عجز أو شيخوخة، ودون أن يعرقل نشاطها عوامل عاطفية أو عائلية أو نفسية، فهي شخص اعتباري مجرد يتحكم في مصيره، والنقص الوحيد الذي يهدده هو ضعف الأداء من قبل الجهاز المكلف بالتسيير ..
وأمام هذه الأهمية البالغة لشركة المساهمة كمشروع اقتصادي، وقاطرة للتنمية
الاقتصادية والاجتماعية، فقد كان لزاما على التشريعات التدخل لوضع الإطار القانوني المنظم لها والمحدد لطرق تأسيسها وكيفية اشتغالها، وذلك حماية لها من بعض الممارسات التي تشكل خطرا على حياتها، كما تهدد استقرار الاقتصاد الوطني، ولعل ما يهمنا في هذا التنظيم، ما أصبح يشهده عالم المال والأعمال يشكل عام وشركات المساهمة بشكل خاص من تدخل الطابع الزجري من خلال التجريم والعقاب على مجموعة من الأفعال التي ترتكب داخل الشركة المساهمة من خروقات واختلاسات التي تؤثر على الشركة ومحيطها بشكل عام
فراد معلال شرح القانون التجاري الجديد - الشركات التجارية، مطبعة الأمنية - الرباط الطبعة الرابعة 2012, ص 11 فؤاد معلال شرح القانون التجاري الجديد الجزء الثاني الشركات التجارية، مطبعة الأمنية، ط الرابعة 2012، من 12:11 الحسن أوبراهيم أزمة القانون الجنائي للأعمال الشركة التجارية نموذجاء رسالة المنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث العلوم الجنائية جامعة عبد الملك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طلحة، السنة الجامعية 62009/2008، من 5 و
خصوصية التجريم والعقاب في قانون شركة المساهمة رقم 17.95
فإلى جانب الحماية المدنية التي كرسها المشرع المغربي لفائدة شركة المساهمة في قانون 17.95، فإنه عمل على إقرار حماية جنائية تهدف إلى ضمان استمرارية الشركة والحفاظ على المصالح الحيوية المتواجدة بها وأيضا الحفاظ على مصالح وحقوق الشركاء
والاغيار المتعاملين معها.
وهو ما دفع المشرع المغربي إلى تعزيز القوانين المنظمة لشركة المساهمة ببلادنا ( القانون 17.95 المنظم لشركات المساهمة وتضمينه مقتضيات زجرية خاصة بالمحيط الاقتصادي، لتطفو قواعد القانون الجنائي من جديد ممارسة أحد أهم وظائفها المتمثلة أساسا في الردع، وضمان السير العادي للحياة الاقتصادية، من خلال حمل الأفراد على الالتزام بالنصوص القانونية، وذلك حماية للمصالح الخاصة للأفراد ومصلحة الاقتصاد مهما اختلف نطاقها، وخصوصا عندما يتعلق الأمر ببعض القطاعات المحورية والبالغة الأهمية كالشركات التجارية، هذا وبعد كل ما تعرض له التدخل التشريعي في ميدان الأعمال عموما وشركات المساهمة على وجه الخصوص من انتقادات كبيرة من طرف المتمسكين بالفكر الليبرالي، فقد أصبح هذا التدخل واقعا تشريعيا وحقيقة تفرض نفسها يوما بعد يوم على
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1aTqQBgFwsggSmqOch1qpDLX8XV5az2zH/view?usp=drivesdk