تقرير عن التدريب لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص تحت عنوان إجراءات توثيق عقد التسيير الحر للأصل التجاري على ضوء مهنة التوثيق العصري

رابط تحميل البحث اسفل التقديم

مقدمة

غني عن البيان أن التطور المستمر الذي تعرفه الحياة الاقتصادية والاجتماعية وما صاحب ذلك من زخم على مستوى المتطلبات فرض على المشرع خلق قواعد و أنظمة لتسيير شؤونهم ومصالحهم ولتضمين مختلف حاجياتهم من تعاملات وتبادلات خاصة في مجال الملكية التي هي من فطرة الإنسان التمسك بها والمحافظة عليها، وهو الأمر الذي كان لابد من الاهتداء معه إلى طريقة لإثبات معاملاتهم بما يضمن حفظ الحقوق وذلك من خلال كتابة عقودهم، ومن تم أصبح الاهتداء إلى مؤسسة التوثيق لحفظ كمؤسسة يعهد إليها مهام حفظ وصيانة الحقوق.

والوثيقة أو التوثيق في الأمر هو ما يحكم به ويستند إليه لضمان الحق وأساسه مستمد من كتاب الله والسنة الصحيحة ولذلك فإنه كان من هدي الإسلام وجوب الوفاء بالعهد والميثاق سواء في الأحوال الشخصية مثل النكاح وما يتعلق به أو في المعاملات كالبيع والشراء وما يتم بين الأفراد والجماعات والدول والهيات سيما تلك المرتبطة منها بالمعاملات المالية، فنجد أن الله عز وجل جعل من أطول آياته بكتابه العزيز آية الدين وما ذلك إلا لأهميتها الكبرى في حياة الأمة الاقتصادية والاجتماعية لقوله عز وجل ( يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَايَتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ

مسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَليَكتب بينكم كاتب بالعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كاتب أن يكتب كما عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهَا أَوْ ضَمِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِل هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن ترْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُما فتذكر إحْدَاهُما الأخرى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تكتبوه صغيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكون تجارة حَاضِرَة تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارٌ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقَ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

والتوثيق يعتبر من المهن القانونية المساعدة للقضاء والتي لها من الأهمية بمكان حيث لعبت دورا فعالا في المساعدة على تحقيق العدالة القانونية والاجتماعية وهو ما يخفض على

الرول عبد القادر المسؤولية الجنائية الموثق، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، قانون مدني أساسي، جامعة عبد القادر بن باديس مستغانم، كلية

الحقوق والعلوم قسم القانون الخاص، السنة الجامعية 2016_2017 م 1

مقال منشور بموقع اسلام اون تحت عنوان توثيق الحقوق في الإسلام

د سورة البقرة الآية 281.

Σ

المحاكم مجموعة من النزاعات بما يساعد القضاء على إصدار أحكام تتميز بالجودة لتحقيق النجاعة القضائية.

وللتوثيق جذور ضاربة في التاريخ بالقانون الوضعي كما هو الشأن بالنسبة في أحكام الشريعة الإسلامية ويرجع تنظيم هذه المؤسسة - التوثيق العصري وتقنينها وخلقها بالمغرب إلى فرنسا إبان استعمارها للمملكة من خلال ظهير 4 ماي 1925 باعتباره أول محطة تشريعية في تنظيم مؤسسة التوثيق والمقتبس أساسا من نظام التوثيق الفرنسي ل 16 مارس 1801 أو ما يسمى بقانون فانتوز.

وقد استمر العمل بهذا الظهير حوالي تسعة عقود من الزمن والذي سرعان ما أبان عن قصوره مع الهوية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمملكة، الأمر الذي جعل معه المشرع المغربي مجبرا على التدخل وسن قانون جديد للمهنة بما يستجيب لتطلعات الموثقين ويواكب الدفع بالمهنة وتحديثها حتى تلحق بصفوف المؤسسات الفاعلة والمؤثرة في تحقيق مناخ الثقة والاستقرار بما يضمن الرفع من حدة جاذبية الاستثمارات بالمنطقة وجلبها وهو الأمر الذي بزغ نوره سنة 2011 متمثلا في صدور القانون رقم 32.09 المنظم لمهنة التوثيق العصري.

بذلك لا غرو اليوم في القول بأن نظام التوثيق يشكل أهم ضمانة لحفظ الحقوق وقطع المنازعات واستقرار المعاملات باعتباره المؤسسة المؤهلة لهذه المهمة، وفي ذات السياق لا يخفى على أن هذه الأخيرة تعرف ازدواجية بالمغرب بحيث نجد كل من مؤسسة التوثيق العدلي والمنظمة بمقتضى قانون 516.03 ومؤسسة التوثيق العصري المنظمة بمقتضى قانون 32.09، ولعل هذه الأخيرة هي الأكثر تناسبا للعب هذا الدور الحيوي بين الأفراد في مجال المعاملات المالية داخل المجتمع وذلك بفعل قوته في الإثبات مقارنة مع نظيره العدلي.

ومن المعلوم أن مجال المال والأعمال يحظى بمكانة هامة داخل منظومة التوثيق بفعل تزايد حدة حركيته وسرعته نتيجة تنامي العولمة وثورة التكنولوجيا والصراعات الشرسة الإقليمية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي يستوجب معه توفير بيئة قانونية

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1G7XchPaWW7SAtQTRBYRsUTIJtJdHv6Ns/view?usp=drivesdk