رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص مخاطر القروض البنكية وآليات ضبطها

رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص . قانون الأعمال . مخاطر القروض البنكية وآليات ضبطها

رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص  مخاطر القروض البنكية وآليات ضبطها

رابط تحميل البحث اسفل التقديم

مقدمة

إذا كانت المؤسسات البنكية من بين المؤسسات المالية المعنية بدعم وتنشيط دواليب الاقتصاد الوطني والعالمي والمحافظة على استقراره وتوازنه، فإنه والقيام بهذا الدور المالي والتنموي يتعين على هذه المؤسسات مراعاة مجموعة من الضوابط والمعايير الرقابية عند تعاملها مع عملائها، وذلك من أجل تفادي الوقوع في بعض المخاطر المالية التي قد تؤدي حال تحققها إلى تعرض هذه المؤسسات الجملة من الصعوبات المالية التي قد تؤثر على حياتها التجارية بل وعلى حياة كل الفاعلين الاقتصاديين المتعاملين معها من تجار أفراد ومقاولات صناعية وتجارية بل وحتى مالية، الأمر الذي قد ينعكس في نهاية المطاف سليا على الاقتصاد الوطني والعالمي.

ولعل ما يشهده العالم اليوم من اضطرابات اقتصادية ومالية همت كل الأسواق المالية الكبرى بدء من بورصة وول ستريت والبورصات الأوربية والأسبوية لأكبر دليل على حجم الصعوبات التي أصبحت تعاني منها اقتصاديات الدول الكبرى وذلك بفعل الانهيارات المتتالية لمجموعة من البنوك الأمريكية وفي مقدمتها بنك ليمان برادرز الأمريكي (1)، وذلك جراء قيام هذه المؤسسات البنكية بمنح قروض عقارية ذات مخاطر عالية دون مراعاة للمعايير والضوابط الرقابية المعمول بها في هذا المجال.

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى تغلغل الائتمان البنكي بصفة عامة في شرايين الاقتصاد العالمي كأحد أهم المصادر التمويلية للأفراد والمقاولات على اختلاف أنواعها وأشكالها.

فمما لاشك فيه أن الائتمان البنكي يعتبر أحد أهم المصادر التمويلية للمقاولة إن على المستوى الوطني أو الدولي. وبذلك فهو يحتل مركز الريادة في تمويل وتزويد الأفراد والمقاولات على حد سواء بمختلف احتياجاتهم المالية والتمويلية سواء منها الآنية.

ا تعبر یك لیمان بر الوز رابع أكبر بنك استثماري في الولايات المتحدة الأمريكية وعمره أكثر من قرن ونصف قرن ولقد تعرض ها الملك الخسائر مالية قدرت بحوالي سبع مليارات دولار وذلك يفعل أزمة الائتمان التي يعرفها القطاع البنكي الأمريكي Frows Banesa : انطر بين الخصوص

أو المستقبلية، وذلك على الرغم من الصعوبات والإشكالات التي يطرحها هذا النوع من التمويل بين باقي وسائل وطرق التمويل الأخرى.

فالائتمان البنكي ماهو إلا نتيجة طبيعية للودائع التي تتلقاها المؤسسات البنكية من مختلف عملائها، وبالتالي فإن هذه المؤسسات تتاجر في غالب الأحيان في أموال ليست في ملكها وإنما هي موضوعة لديها على سبيل الوديعة يمكن استرجاعها في أي وقت وحين وهو الأمر الذي قد تكون له آثار سلبية، وذلك حينما يتهافت المودعين على سحب ودائعهم من الأبناك نتيجة ظهور بعض الصعوبات أو الأزمات المالية التي قد تهدد استمرارية الحياة التجارية لهذه المؤسسات.

وعليه فإذا كانت البنوك قد قامت على تجارة النقود باعتبار البنك وسيطا بين صاحب رأس المال الذي يودعه البنك وبين التاجر الذي يكون في حاجة إلى هذا المال ليقوم بنشاطه التجاري، فيقوم البنك بإقراضه ما يحتاجه من نقود. فإن دور البنك ليس مجرد التقريب بين أصحاب الودائع النقدية والتجار أو غيرهم ممن يطلبون الائتمان، وإنما تقوم البنوك في هذا المجال وهو توزيع الائتمان بأخطر أدوارها في الاقتصاد وهو توزيع المخاطر التي يتعرض لها نتيجة عدم الوفاء له بالقروض التي يمنحها لعملائه .

ومن ثم كانت المخاطر التي ترافق عمليات القروض البنكية من بين أحد أهم المواضيع التي استأثرت باهتمام الخبراء والباحثين في المجال المالي والقانوني على حد سواء، وذلك منذ أواسط العقد الثامن من القرن الماضي حينما ثم الاتفاق في مدينة بال السويسرية على جملة من المعايير المالية والرقابية التي يتعين على المؤسسات البنكية احترامها والأخذ بها عند قيامها بمختلف أنشطتها الائتمانية، وهي الاتفاقية التي عرفت لاحقا باتفاقية " بال الأولى المعيار رأس المال " (1)

L'accind die Bile 1 adoption 1088, pose les haves d'un diapoonil international d'adéquation des fonds propres II fixe les vigences minimales de fondi porges irationonoke) imposant ainsi an banqas de couvrir au moins des anédits qu'elles octroiom aux entreprises au moyen de leur fands propees Armand de evigny on collaboration Bancaires Dund Paris, 2001. P7. ivan Zobooko le risque de crédit Noves enious

غير أن هذه الاتفاقية التي جاءت لتحصن المؤسسات البنكية من مختلف المخاطر التي تعرفها مهنة الصيرفة، لم تكن قادرة لوحدها على استيعاب جل المخاطر التي تتهدد هذه المهنة وذلك نتيجة للتطور السريع والمستمر في الأدوات والأساليب المستعملة في هذا المجال. الأمر الذي أدى إلى تعديل جزئي في محتوى هذه الاتفاقية سنة 1996 هم بالأساس مخاطر السوق. ثم تعديل جذري لنص الاتفاقية سنة 2004 وذلك بهدف مواكبة مختلف المستجدات التي يعرفها هذا القطاع المالي، ولاسيما إدراج مخاطر التشغيل ضمن قائمة المخاطر التي تتهدد النشاط البنكي (1)

ووعيا من المشرع المغربي بأهمية هذه المستجدات القانونية ودورها في حماية النظام البنكي والمالي على الصعيد الوطني الخرط المغرب بدوره في سلسلة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية همت بالأساس قانون المال والأعمال أو ما أصبح يعرف بالقانون الاقتصادي، وذلك بهدف التوفر على أرضية قانونية صلبة ومتينة قادرة على مجابهة مختلف الإشكالات والصعوبات التي يعرفها هذا القطاع.

وتأسيسا على ذلك شهدت القوانين المؤطرة للنشاط المالي بصفة عامة طفرة تشريعية منذ بداية التسعينات من القرن الماضي، تمثلت بالأساس في إصلاح كل من النظام البنكي عبر ظهير 6 يوليوز 1993 وخلق سوق مالي للأسهم والسندات عبر ظهير 21 شتنبر 1993 المتعلق بإحداث بورصة للقيم كما ثم تعديله وتتميمه، كما طال التغيير في مرحلة الاحقة حل القوانين ذات الصلة بقانون المال والأعمال من قبيل مدونة التجارة وقانون شركات المساهمة وباقي أنواع الشركات الأخرى إضافة إلى استحداث قوانين جديدة من مثل قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون تسليد الديون الرهنية والقانون المنظم لعمليات الاستحفاظ والقانون المتعلق بهيات توظيف الأموال بالمجازفة.

a juin 2004 le comité de Bâle a paplić la version Convergence internationale sue Nouvel Accond sous l'appellation l'évaluatiunt des finde propees Le marvel accord de Bile repose sur les trav piliers suivantes -Des exigence minimales en fond propres Us procesis de seveillance pradentielle renforcée.

La disciplines de manché moyenant la publication par les banques d'ad periodaqur mar to watare, le volattie et les méthodes de gestion des tapes MALIANI YOUSSEF: La gestion Bascaine du risque de crédit, mémoire de fin d'études poat Tottention de DESA in Sciences de gestion. Université Hassan I. Caublanca 2004 2005 20

ويبقى أهم تعديل جاء به المشرع المغربي في هذا الإطار هو ذاك الذي طال القطاع البنكي من خلال القانون رقم 76.03 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب (1) والقانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيات المعتبرة في حكمها (2) وذلك بغية ضمان الاستقرار والاستمرارية للدورة المالية والاقتصادية حتى يتمكن القطاع البنكي من القيام

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/15bpQ9X-e7ewyNAwmtAgdosNMGiLyBmgJ/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
1
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0