كتاب بعنوان أراضي الجماعات السلالية التدبير المنازعات

رابط تحميل الكتاب اسفل التقديم

تصدير

تعتبر أراضي الجموع نظاما عقاريا فريدا في مضمونه بالنظر إلى أنماط الإستغلال المتباينة وكذا تعدد المتدخلين والفاعلين المباشرين وغير المباشرين، ويتبين ذلك أساسا من

خلال المعطيات الرقمية والموضوعية المبينة أدناه كالآتي :

. كونها تغطي مساحة مهمة من مجموع التراب الوطني حيث تشير احصائيات وزارة الداخلية الى 15 مليون هكتارا موزعة على مناطق خاصة للرعي و الفلاحة وأخرى

متواجدة بالمدار الحضري وشبة الحضري

. تحكم مجموعة من الضوابط والسلوكات العرفية في تدبيرها،

. تكاثر المنازعات المتعلقة بنطاق الملكية وطرق الإستغلال

ضعف المردودية وعدم تقنين الإستغلال وضبطه .....

ولقد توقف الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية والذي أعدت له وأشرفت عليه وزارة الداخلية باعتبارها جهة الوصاية على مكامن الخلل ومجموعة من العراقيل ذات الطبيعة العامة والتي لا تساهم بتاتا في الرقي بالمستوى الإنتاجي لهذا القطاع.

والواقع أن الحوار الوطني المشار اليه قد قدم أيضا ضمن مختلف مشاوراته الجهوية ثلة

من الإقتراحات والتوصيات والتي يمكن اجمالها على العموم فيما يلي :

مراجعة الإطار التشريعي المنظم للأراضي الجماعية

تصفية وضعية أراضي الجموع

البحث عن بدائل تنموية جديدة لتطوير مردودية هذه الأراضي،

. التفكير في التدبير الجهوي ولا مركزي لقضايا الجماعات السلالية

. تعبئة العقار الجماعي لإحداث المشاريع الإقتصادية الإستراتيجية الكبرى

8

حياة البجدايني

الحد من عمليات التفويت

الرقابة على أنماط الإستغلال.

بالإضافة الى الحوار المذكور، فقد حظيت الأراضي الجماعية باهتمام بالغ وحيز مهم من النقاش في إطار المناظرة الوطنية التي نظمتها رئاسة الحكومة يومي 8 و9 دجنبر 2015 حول موضوع السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الإقتصادية والإجتماعية بقصر المؤتمرات بالصخيرات، بل إن الرسالة الملكية السامية التي وجهت لهذه المناظرة كانت دالة ومعبرة عن متطلبات اصلاح الملكية العقارية الجماعية بالمغرب حيث جاء فيها : .... وفي نفس السياق، ندعو للإنكباب على إصلاح نظام الأراضي الجماعية، التي نثمن فتح حوار وطني بشأنها، واستثمار وترصيد نتائج هذا الحوار ومخرجاته الأساسية، لتأهيل أراضي الجماعات السلالية، لتساهم بنصيبها في النهوض بالتنمية، وجعلها آلية لإدماج ذوي الحقوق في هذه الدينامية الوطنية، وذلك في إطار مبادئ الحق والإنصاف والعدالة الإجتماعية، بعيدا عن كل الاعتبارات المتجاوزة

وفي هذا الصدد، ندعو الى تظافر الجهود من أجل إنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق، مع مجانية هذا التمليك.

كما نهيب بكافة الجهات الحكومية المعنية للعمل على تسريع وتيرة تصفية الوضعية القانونية للأراضي الجماعية، بهدف توفير مناخ ملائم لدمج أمثل اهذه الأراضي في مسلسل التنمية الإقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وتلبية للتطلعات المعبر عنها من طرف الجماعات السلالية ومختلف الفاعلين الإقتصاديين والإجتماعيين، أثناء الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية، المنعقد سنة 2014، فإنه من الضروري إعادة النظر في الإطار القانوني والمؤسساتي ، وتبسيط المساطر لتدبير أنجع لهذا الرصيد العقاري .....

والواقع أن مضمون الرسالة الملكية جاء أبلغ في التعبير عن المراد بخصوص مداخل

اصلاح نظام أراضي الجماعات السلالية.

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1r-3i5yMChaJOshNug7nHWDVlbsShD5Nk/view?usp=drivesdk