أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص: موقع التصرفات العقارية في الوثائق العدلية

رابط تحميل الاطروحة اسفل التقديم

______________________________

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عالم النبيين وأشرف المرسلات ، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

أما بعد ، فإن هذه الدراسة التي وفقنا الله إلى المجازها في إطار أطروحة للدكتوراه، ترمي إلى بيان موضوع قانوني في طبيعة تركيبية تجمع في سبال واحد بن ميدان التوثيق العدلي ومجال المعاملات العقارية ، ولا يعلى ما لهذا الموضوع من أهمية حاولنا إبرازها ضمن رؤية من الحدة والابتكار، ونطاق قانون شرعي منفتح على الأبعاد التي تخدمه ، وهو الطاق توصلنا إلى تحديده بالقراءة المثانية فيما العمل به من مراجع عامة وخاصة ، وذلك لأجل خدمة جملة من الأهداف العلمية و التي اعترضنا في سبيل الوصول إليها صعوبات حاولنا التغلب عليها محلول عملية ، كان من أهمها تحديد الإشكالية الرئيسية للموضوع وما تفرع عنها من إشكالات ثانوية ، لم اتباع منهج علمي براعي طبيعة البحث المركبة . وكل ذلك قادنا إلى إتجاه الخطة التي رأينا أن عناصرها وعناوينها تشكل مفاتيح المعاليق هذا البحث.

ولبيان كل ذلك بشكل مختصر، فإنا توضحه في هذه المقدمة من خلال النقط التالية:

أولا موضوع البحث

يدخل التوثيل المفهومه العام في كل المجالات المعرفية الموجودة ، وبرد تمعنى خاص ينصب على صناعة الوثائق ، فيكون إما عرفيا بما رحبا، ومن التوثيق الرمي ما يتم في إطار مهنة خطة العدالة ، وهو ما أضحى يعرف مصطلح التوثيق العدل الذي كثر استعماله في الأونة الأخيرة من لدن العدول خاصة ، وفي إطار هذا النوع من التوثيق كم مبدئيا. صباغة الوثائق في كل الحالات القانون وفروعه، وبعد المحال العقاري من الحالات التي يتم فيها اللحود إلى التوثيق العدلي من أجل حماية وضمان وانتقال الملكية

والملكية هي حق عيني على شيء معين تعطى صاحبها دون سواء الحق في استعمال ذلك الشيء واستغلاله والتصرف فيه، بدون تصف ، وضمن الحدود التي رحمها القانون والنظام العام".

ويتم تقسيم الملكية إلى أصناف تخضع لمدى اجتماع عامرها في يد شخص واحد أو تعرفها على عدد من الأشخاص، ولدى ما يرد على تلك العناصر من قيود وشروط ، فتكون الملكية تامة باستيفاء عناصرها الثلاثة: وهي الاستعمال والاستغلال والتصرف، وتكون ناقصة عندما لا تجتمع هذه العناصر في يد شخص واحد، وإنما تفرق بين

من هذه يع العدول باف من التصال قطة لحملة العدالة" إما لاعتقاده بأن لفظ الخطة يرسي في الأذهان أن مهنة العدول آيلة إلى الزوال لأنها مجرد تكليف بمهمة في إطار خطة تنتهي بحلول أهل ما ، وإما أرغبتهم في أن يتم تسميتهم بهذه التسمية التي تطلق على الموثقين المصريين ، أما الهام الأول عن علي عليه المشرع عندما قرر بأن خطة الحالة تعد مهنة مساعدة القضاء ، هذا من جهة ، ومن جهة ثانية فإن الخطط كانت تطلق في الماضي عالماً على المهام المرموقة التي لا تتخلى عنها الدولة في أي وقت الوزارة وخطة الجلد وخطة القضاء ، وأما الهاجس الثاني المنطق با العملة . وثيق ناوله ريبا في ملك الأحل من المقدمة محمد ابن معجون الحقوق العبانية في الفقه الإسلامي والتقين المغربي مطبعة النجاح الجديدة بالم يراد بالاستعمال : حق المالك في استعمال ملكه والانتفاع منه مباشرة فيما وركوب السيارة ويرة بالاستغلال الحق في الانتفاع بطلة ذلك الشيء كلمة ثمار الأشجار ، وكراء المدار أو السيارة العربية في ال على الدار بيضاء من

المين من المالكين فصاعدا ، وتكون مقيدة إذا ما وردت عليها شروط محمد من عمل عناصرها، خاصة عصر التصرف .

وبحسب أنواع الملكية السابقة تنوع الحقوق العينية، سواء تعلقت هذه الحقوق بالمنقولات أو العقارات ، فإذا ما أطلق لنفط الملكية مجردا ، فإننا نعني به ذلك الحق العربي الأصلي الذي تجتمع فيه عناصر الملكية العامة ، وأما الحقوق العينية الأصلية الأخرى كحق الانتفاع وحلى الاستعمال ، فإن دراستها تتم عادة مناسبة المتطرق للمملكية الناقصة ، وإذا ما ورد على الملكية قيود فإن الذي يستدعي ذلك غاليا هو رقبة الدائن في الحصول على ضمانات من المدين ، مثل الرهون، وهذا الأمر يستوجب الحديث عن الحقوق العينية الشعبية.

وتأسيسا على ما ذكر فإن الحقوق العينية سواء كانت أصلية أم تبعية تعدير في محل المعاملات التي تهدف إلى نقل الملكية أو حمايتها أو ضمانها أو تسييرها أو استغلالها، فإذا ما تعلق الأمر ملكية تامة في العقارات مثلا ، فإنها تشكل لصاحبها حقا عينها أصلها يتيح له استعماله أو استغلاله أو التصرف فيه.

وإذا ما قرير المالك التصرف في الحق العيني، فإنه يكون بذلك قد لجا إلى استعمال أهم عنصر من عناصر الملكية العامة 1 وهو عنصر يتضمن معنى قانونيا يتمثل في كل ما يؤدي إلى تقويت الملكية أو نقلها سواء جاء ذلك في شكل الصرف عوضي أو ألى في صورة الصرف نوعي ، كما يتحلى أيضا في كل ما يؤدي إلى المحال الملكية كضمان ، وهو بهذا المعنى القانوني يقابل الواقعة التي تفتقر مبدلها إلى عنصر الإرادة .

كما يتضمن التصرف معنى ماديا كالذي تنطوي عليه أعمال البناء والمقدم والحرث، وهو كذا المعنى قد ينزل إلى مرتبة الاستعمال أو الاستغلال ويكون مرادفا لأحدهما ، وقد يكون بذلك عنصرا ضمن عناصر الوقائع المادية نفسها التي تكون مصادر لإثبات الحقوق ، مثل الواقعة المتمثلة في الحيازة للموصوفة ، أو ما يسمى باستمرار الملكية .

وبالمعنى الأول يتم الحديث عادة من أهلية التصرف التي تقتضي بلوغ سن الرشد دون عارض ، وهي الأهلية المشترطة في العمل إذا كان دائرا بين النفع والضرر، وبالمعنى الثاني يتم غاليا - ذكر أهنية الإدارة التي تتطلب بقوع من التمييز فقط ، وهي الأهلية الواجبة إلى العمل إذا كان نافعا أو غير ضار.

وراد بالتصرف : حق المالك في أن يجري ما يشاء من التصرفات على ملكه ، سواء كانت . التصرفات مدينة كالهدم والبناء أو قانونية

کریمه از هیشه او رفته

6261 ص 100 الثانية 2001، من للاطلاع فى الملكية العقيدة يرجى النظر في عد الرحمن بلعي البهية في المذهب والقانون ، مطبعة النجاح الجينا، الطبعة ا وهو يملك على هذه المثالية التامة حق رقبة يتمثل في مكنة التصرف فيها بتكوينها أو نقلها، وحق النفاع يتيح له استعمال الملكية أو استغلالها أن يرد التصرف في وثيقة الخيارة بمعناء المندي العام الذي يجعله مرادقا للاستعمال والاستغلال ، قال الصنهاجي وأن تكون منا التصرف طر منين فاكثر بالنسبة إلى المنازع الأجنبي الذي ليس بشريك مع الحائز في المعوز إذا كان التصرف بالاستغلال، فلي كان بالهدم والبناء أو العرس أو اللغه الا يشتري هذا الشريط بل يكفي علم المنازع وسكونه بلا على وإذا كان المنازع شريكا مع تعر الصرفة ال أبو الثناء الغازي الصيني المنيامي، التدريب على تحرير الوثائق العالية ، مطبعة ومالية الأمنية، الرباط - الطبعة الثانية المكورة بتصرف ف بالهدم والبناء أو المعرس 142 1995 ج 1، ص

وغالبا ما يصرف إخلاق نفط التصرف إلى معناه القانوني الذي يعد بوجود واضحة عنصر الإرادة في الأعمال، من أجل ترتيب الأثر القانون اللازم ، هو أن التصرف بمعناه المادي، لا يعلم هو الأخر من وجود الإرادة ، إلا أنه لا يتم النظر إلى هذه الإرادة على أساس أنها هي التي ترتب الأثر القانوني اللازم، علي بن التصرف المادي المنطوي على هذه الإرادة يكون هو نفسه أثرا من آثار تصرف قانوني سبقه ، لكن وجود هذا التصرف المادي كعصر في الواقعة المادية، هو الذي يضفي الحركية على هذه الواقعة الساكنة ، فتصبح هي أيضا مصدرا للالتزام أو للإثبات بحسب الأحوال. ولذلك فإن واقعة الحيازة مثلا لا ترتب الثمارها في الالتزام والإثبات إلا بأن يكون التصرف المادي شرطا من شروطها وركنا من أركانها .

وتأمينا على الملك فإنه يمكن - في المجال العقاري دراسة الحقوق العينية العقارية من باب معالجة الأثر القانون الذي ينشأ عندما تنتقل هذه الحقوق من طور الحمود والسكون إلى طور العمل والحركية ، ذلك أنه إذا كان هذا الأثر يكمن في ترتيب الحقوق والالتزامات القانونية ، فإن الوصول إليه نحتاج إلى الرجوع إلى مصدر مادي واقعي مباشر بعد محركا ودافعا إلى تطبيق القاعدة القانونية ، وهو مصدر بأني إما في صورة واقعة أو في شكل تصرف .

المتمثل مثل في إثبات و مودى ما سبق أن بين التصرف والواقعة للاخلا ، وأن هذا التقسيم الما أملاك الطابع الإجرائي مصدر الحلق أو الالتزام ، إذ أن إثبات الحمل ينصرف إلى إثبات المصدر المادي المتصل بالواقع لا بالقانون ، الذي يستند. إليه هذا الحق ، وهذا المصدر يكون إما واقعة قانونية أو تصرفا قانونيا.

وتوثيق مصدر الحق في المجال العقاري، تتيح خطة العدالة مكتبة الإشهاد والكتابة في الوقائع والتصرفات معا ، ولذلك فوان التصرفات العقارية ينظر إليها في مجال الوثائق العناية على أنها ذات معنى عام المجتمع فيه التصرفات التي تختص فيها الشهادات الأصلية بحسب المبدأ، والوقائع التي تختص الشهادات الاسترعائية بتقييدها وتوثيقها من حيث الأصل .

ولذلك فإن النظر إلى الوقائع على أنها تضم التصرفات، وإلى التصرفات على أنها تنطوي على الوقائع ، يحكم أن عنصري الإرادة القانونية والتحمد المادي لحضرات في الأمرين معا، حطنا تعنى بدراسة التصرفات العقارية كوقائع في الوثائق العدلية ، قسمينا هذه الأطروحة الموقع التصرفات العقارية في الوثائق العدلية، ويتضمن هذا العنوان من جهة إشارة إلى مصادر الحق الذي يعمل التوثيق العدل على إظهاره حتى يمكن اعتماده في الإثبات، وهذا المصدر هو الواقعة القانونية التي دلت عليها الفظة "موقع" المتحدة صيغة المصدر.

كما يتضمن العنوان من جهة أخرى التلميح إلى علاقة جدلية متبادلة بين شقيه ، إلى درجة تجعلنا تقول بأنه يسوع قليه قسمي البحث : موقع الوثائق العدلية في التصرفات العقارية، وفي ذلك إشارة إلى أن من أراد أن يجعل من هذا البحث سبيلا إلى دراسة الميدان العقاري من خلال خطة العدالة فله ذلك، ومن أراد أن يوجهه إلى دراسة التوثيق العدلي

العربية اصلها ، وميتي بيان الملك في ممله من هذه بينما يكون التصرف القانوني بمعني الكويت عنصرا كفيلا بهام المهارة وعدم ) الدراسية ا لا يصرف الآليات إلى القاعدة القانونية تقدمها لأن المفروض أن المحاملين بها يعلمونها باعتبار أن البعض يقسم الوقائع القانونية إلى تصرفات قانونية ووقائع حالية

6

من خلال المجال العقاري فهو يتمتع بهذه الإمكانية ، وهذا من بين الأسباب التي جعلتنا الضوع البحث كما سيأتي معنا وفق قط يجعل من شقي عنوانه حاضرين ومتلاحمين بصفة دائمة من أول الأطروحة إلى آخرها.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1AKq_xTLQ77ZBpOdhlcBggJxAAf1I2WWj/view?usp=drivesdk