عرض بعنوان دور القاضي الجنائي في حماية المال العام

رابط التحميل اسفل التقديم

_______________________

مقدمة:

أصبح موضوع الفساد المالي بالمغرب يعرف اهتماما متزايدا خصوصا مع بداية الألفية الثالثة، نظرا للآثار التي أصبح يخلفها ومدى تأثيره على مستوى الدولة من كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى التطور الذي طرأ على السياسة المالية للدولة والتي أصبحت تستهدف تعبئة كل أدوات العمل الحكومي لأجل تدبير فعال للمال العام، سواء من حيث ترشيده وحسن استعماله وإضفاء الشفافية على الصفقات العمومية، أو من حيث الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى، وإعطاء أهمية متزايدةللقطاعات الاجتماعية.

ووعيا من المشرع المغربي بأهمية الحكامة في تدبير الشأن العام والتكلفة المرتفعة لغيابها على المالية العامة والاقتصاد الوطني ككل، فقد أولى أهمية خاصة خلال السنوات الأخيرة لترسيخ مبادئ وقيم الحكامة الجيدة، ولعل من أهمها ربط المسؤولية بالمحاسبة باعتبارها أحد أهم المقومات التي أقرها دستور 2011، بالإضافة إلى رفع الحكومة تحدي محاربة الفساد وتعزيز شروط الشفافية، الأمر الذي خلق نوعا من التكامل بين العمل الحكومي والقضائي لأجل الوصول إلى أحسن النتائج لمكافحة الفساد المالي بالمغرب، ولعل ذلك يتجلى من خلال تعديل مجموعة من القوانين كقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي في شقه المرتبط بالجرائم المالية وذلك بإحداث أقسام خاصة بها، وكذا إصلاح القانون الضريبي والقانون المالي والتي كان الهدف من وراءها هو زجر

المخالفين ومحاسبتهم عما يقترفته من تجاوزات.

تجيب جيري الرقابة المالية بالمغرب بين الحكامة المالية ومتطلبات التنمية دراسة تحليلية ونقدية سلسلة المعارف القانونية والفضائية.

مطبعة المعارف الجديدة الرباط الطبعة الأولى 2012، ص 23.

الفصل الأول من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، الجريدة

الرسمية عدد 3964 مكرر، بتاريخ 30 يوليوز 2011

وتعتبر الحماية الجنائية للمال العام مطلبا من متطلبات الحكامة المالية خصوصا

وأن حصيلة عمل الأجهزة الرقابية الكلاسيكية وكذا الحديثة اتضح معها أن الخلل الذي تعاني منه الرقابة المالية في المغرب هو خلل موضوعي وذاتي، خاصة أمام غياب تفعيل عنصر الردع بحيث أنه من غير المنصف أن يتم إرجاع ضعف الرقابة المالية إلى الأجهزة الرقابية أو إلى القوانين المنظمة لها، بل الأمر يرجع إلى البيئة والنظام الذي تمارس فيه هذه الرقابة، خصوصا أمام غياب تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بالأخص في الشق

المتعلق بالمساءلة الجنائية.

أهمية الموضوع :

انطلاقا من كون الأموال العامة من أهم مكونات الدولة، والتي تسمح بإخراج

الخطط والأهداف والبرامج التي يتم وضعها في إطار السياسة العامة إلى حيز الوجود، وما في ذلك من ضمان الاستمرارية مرافق الدولة واضطلاعا بالدور الريادي والسيادي الذي تضطلع به خدمة للصالح العام وتحقيقا لتطلعات المواطن. لكن وحيث أنه وعلى مر العصور والأزمنة يتعرض المال العام للإعتداءات، وهذه الاعتداءات إن تغيرت في الشكل والطريقة إلا أن مضمونها واحد، وبالتالي ظهرت ضرورة حماية المال العام وربط المسؤولية في تصريف الأموال العمومية بالمحاسبة التي تختلف بين مساءلة تأديبية ومساءلة جنائية حماية له من كل عبث، وتصريف له في غير ما هو مرصود له، وصولا إلى إقرار حكامة مالية تستند على مقومات كفيلة بحماية قدسية المال العام ووضع حد للإفلات من العقاب.

من خلال ما سبق يمكن طرح الاشكالية التالية:

...

______________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1ZkfGRjQ0QrrjAd_LYpeeBK672v2TpA_X/view?usp=drivesdk