تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في التحفيظ العقاري بين تنظيم النص القانوني وإشكالات التنفيذ دراسة نقدية على ضوء القانون 14.07 ووفق الاجتهاد القضائي المغربي.pdf

رابط تحميل الملف اسفل التقديم

--------------------------------------------

مقدمة

يشكل العقار دورا أساسيا ومهما، وقد ارتبط الإنسان منذ القدم بالعقار وكانم صدر عيشه وميراثا مقدسا، فلا يمكن تصور عيش الإنسان دون عقار.

كما أن الإنسان اتصف بحبه للتملك والاستئثار بالعقار لما لهذا التملك من دور في الحد من التنازع والتطاحن بين الأفراد، وهذا ما أدى إلى ابتداع مجموعة من الأنظمة والطرق لتحديد العقار وإشهار الحقوق العقارية المترتبة عليه، إلا أن هذه الطرق كانت قاصرة، ولم تكن كافية لزرع الثقة بين المتعاملين بها، ومع التطور الذي شهده العالم كان من اللازم تطوير هذه الأنظمة المسايرة هذا التطور وخلق قواعد قانونية تتيح لأصحاب العقارات تملكهم لها والتصرف فيها بدون منازع.

لذلك أولته مختلف التشريعات - مؤازرة بالفقه والعمل القضائي - اهتماما يتناسب ومكانته، ويستمد هاته المرتبة لأنه عامل استقرار، اقتصادي، واجتماعي بامتياز، ويساهم في تنمية المجتمعات شعوبا وأفرادا .

هذا وقد أخد التشريع المغربي في هيكلته وتركيبته بالنظام الشهر العيني فينظم

العقارات المحفظة طبقا لظهير 9 رمضان 1331 الموافق ل 12 غشت 1913 المعدل بقانون 14.07 أما الغير المحفظة فتنظم بالقانون المدني ( ق . ل.ع) وقواعد الشريعة الإسلامية ويعتبر مفهوم التحفيظ مفهوم خاص بالتشريع المغربي، ففي تونس مثلا يوجد مصطلح التسجيل، ولكن بالرغم من اختلاف المفاهيم فإن الهدف هو حماية العقار،

بحيث أن له القوة التطهيرية، ويتميز التحفيظ بالمغرب بأنه مسطرته إدارية تخضع الجهاز إداري عكس بعض الدول العربية، لكن يتخلل هذه المسطرة مرحلة قضائية إن تطلب الأمر ذلك ومن تم نؤكد أن ما تبقى استثناء على القاعدة. و عند الحديث عن المسطرة القضائية يبقى تنفيذ الحكم الصادر في مادة التحفيظ العقاري هو غاية الحكم وسبيله لتحققه على ارض الواقع. وهذا نابع من أهمية التنفيذ والمتجلية في ما يلي:

لان التنفيذ أهم مرحلة في تحقيق الحكم على ارض الواقع.

لأنه يزرع الطمأنينة في نفوس الملاك الراغبين في تحفيظ عقاراتهم.

هذا الموضوع من المواضيع المستجدة التي لم يتجرا احد للتطرق اليها باستثناء بعض المقالات.

تستدعي دراسة موضوعنا هذا إلى طرح الإشكال الرئيسي ألا وهو : كيف يؤثر قانون المسطرة المدنية في تنفيذ أحكام التحفيظ العقاري وماهي

خصوصياته ؟

ما هي أهم الإشكالات التي تعترض التنفيذ في مادة التحفيظ العقاري؟

و يتفرع عن هذا الإشكال تساؤلات أهمها:

ما هو دور المحافظ العقاري والقضاء في مسالة التحفيظ ؟

وكيف يتعامل المحافظ مع أحكام وقرارات مادة التحفيظ ؟

ما أهم الإشكالات التي تعترض التقييد والتشطيب باعتبارهما وسائل تستخدم لضمان حق عيني ؟

للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها سنحاول التطرق إلى أهم الأحكام العامة

لتنفيذ والمستمدة من قانون المسطرة المدنية، ثم تبيان الخصوصيات التي يتميز بها الحكم القضائي في المجال العقاري بصفة عامة والتحفيظ العقاري على وجه الخصوص. بالإضافة إلى ذلك سنتناول أهم معيقات تنفيذ الحكم القضائي الصادر في مادة التحفيظ العقاري، من خلال التطرق لدور القضاء، والمحافظ باعتباره الجهة المنفذة الأحكام وقرارات التحفيظ العقاري باعتبارها من الخصوصيات التي يتميز بها التحفيظ العقاري، فالمحافظ العقاري يلعب دورا استراتيجيا في تنفيذ الأحكام. في حين سنحاول أن نعرج على الصعوبات والإشكالات التي تعترض التنفيذ في مجال إشهار الحقوق وذلك وفق التصميم الآتي:

--------------------

رابط التحميل:

https://drive.google.com/file/d/1ALmExFhLv3v7mlHQ3gT8PyuxU1zai0wc/view?usp=drivesdk