رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص تحت عنوان الخصوصيات المسطرية للبت في التعرضات على ضوء العمل القضائي

رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص تحت عنوان الخصوصيات المسطرية للبت في التعرضات على ضوء العمل القضائي

رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص  تحت عنوان  الخصوصيات المسطرية للبت في التعرضات على ضوء العمل القضائي

رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم :

____________________________

مقدمة :

يعتبر حق الملكية وخاصة الملكية العقارية من أهم الحقوق التي يسعى الإنسان لحمايته والدفاع عنه، وقد ابتكرت على مر التاريخ عدة وسائل لحفظ هذا الحق و حمايته.

وقد شكل نظام التحفيظ العقاري وما يزال الوسيلة الحضارية لحماية الملكية وتقوية مناعتها، كما احتل مكانة متميزة على رأس الأنظمة القانونية الأكثر تطورا لإدماج الملكية العقارية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع حركة العمران، باعتباره - التحفيظ العقاري - يوفر أرضية صلبة للعقار عبر سلسلة المراحل والإجراءات التي تمر منها مسطرة التحفيظ.

وإذا كان قانون الموضوع يقرر الحقوق والالتزامات وينظم أنواعها وخصائصها ومصادرها وآثارها، فإن قانون الشكل ينظم كيفية ممارسة هذه الحقوق والتمتع بها وطرق الدفاع عنها وحمايتها وبالتالي فإن القواعد الإجرائية هي الوسيلة التي وضعتها الدولة تحت تصرف الأفراد لاقتضاء حقوقهم وحمايتها.

ولئن كان الأصل في القواعد الشكلية أو الإجرائية أنها ترد في قانون المسطرة المدنية باعتباره الشريعة العامة للقوانين الإجرائية، فإننا قد نجد بعض القواعد الإجرائية والمساطر الشكلية جاءت في قوانين خاصة، وذلك بالنظر لطبيعتها الخاصة.

وفي مقابل ذلك نجد أن هناك بعض القواعد الشكلية أو الإجرائية تضمنتها قوانين الموضوع، إذ لا يكاد يخلو قانون موضوعي من بعض القواعد الإجرائية كما هو الوضع مع ظهير التحفيظ العقاري الذي يعتبر مزيجا من القواعد الموضوعية والإجرائية، مما يدفعنا معه للقول أن ظهير التحفيظ العقاري قانون موضوع وشكل في أن واحد.

غير أنه إذا كان ظهير التحفيظ العقاري يتضمن جانب موضوعي وآخر إجرائي كما أسلفنا الذكر، فإنه من خلال استقراء المقتضيات القانونية التي تخص الجانب الإجرائي لدعوى التعرض على مطلب

ا - قانون المسطرة المدنية هو مجموعة القواعد الإجرائية التي يتعين اتباعها لاقتضاء الحقوق التي يقررها القانون الموضوعي، وهو بهذا المعنى يبعث الروح في قانون الموضوع ويمنحه الحية وينقله من حالة الجمود والسكون إلى حالة الحركة، وهو بذلك بمثابة السكة التي تسير عليها قاطرة الدعوى باعتبارها الآلية القانونية الأساسية الإعمال الحماية القانونية للحقوق. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1/93/206 الصادر بتاريخ 22 ربيع الأول 1974/9/10/1414) المتعلق بتغيير قانون المسطرة المدنية الجريدة الرسمية عدد 4220 بتاريخ 15/9/1993 ص 1619

من قبيل مثلا قانون قضاء القرب، وقانون استيفاء الوجيبة الكرانية

3

الخصوصيات المسطرية للبت في التعرضات على ضوء العمل القضائي

التحفيظة يتضح أن المشرع المغربي قد خصها بمجموعة من الإجراءات الخاصة نجدها أحيانا شبيهة بتلك الواردة في قانون المسطرة المدنية، وفي أحيان أخرى مختلفة عنها.

ومن ثم يتضح أن التنظيم التشريعي التي حظيت به دعوى التحفيظ - التعرض على مطلب التحفيظ من حيث الجانب الإجرائي لها لم يأتي في شكل واحد وإنما عرف نوعا من الاضطراب التشريعي حيث نجد أن المشرع المغربي نظم مجموعة من النقط المسطرية بمقتضيات خاصة في ظ ت ع تختلف عن تلك المتبعة في القضايا العادية انطلاقا من خصوصيات المسطرة في دعوى التحفيظ، وفي بعض الحالات نجده أحال بخصوص مجموعة من النقط المسطرية على قانون المسطرة المدنية بشأن مسألة تنظيمها، وفي حالات أخرى التزم الصمت في تنظيم مجموعة من المسائل المسطرية، وفي الآن ذاته لم يقم بالإحالة على قانون المسطرة المدنية بخصوص مسألة تنظيمها، الأمر الذي ترك الباب مفتوحا أمام القضاء في الاعتماد أحيانا على قواعد قانون المسطرة المدنية باعتباره الشريعة العامة للإجراءات المدنية وأنه في حالة عدم وجود نص في ظهير التحفيظ العقاري باعتباره نص خاص فلا مانع من الرجوع للنص العام ( ق م م) ، وفي أحيان أخرى نجد أن القضاء وانطلاقا من الخصوصية التي تحكم نزاع التحفيظ ذهب إلى استبعاد قواعد قانون المسطرة المدنية مادام أن ظهير التحفيظ العقاري لم يقم بالإحالة الصريحة عليها.

وعليه سنحاول على مستوى مراحل هذا البحث انطلاقا من تقديم مقال الدعوى أو الأصح التعرض على مطلب التحفيظ مرورا بالإجراءات المسطرية المصاحبة لها، إلى غاية صدور الحكم وتبليغه والطعن فيه بل وتنفيذه، أن نقف على هذه الازدواجية الإجرائية لدعوى التعرض بين ظهير التحفيظ العقاري وقانون المسطرة المدنية من خلال الوقوف على كل محطة إجرائية وبيان مدى جواز الاستعانة بالقواعد المسطرية الواردة في ق م م في الحالات المسكوت عنها في ظت ع.

لذلك فإنه يمكن القول منذ البداية أنه خلافا للقضايا العادية حيث نجد أن المسطرة القضائية تقضي بضرورة تقديم مقال افتتاحي للدعوى يتضمن مجموعة من البيانات والشروط المقررة في ق م م، فإنه

_____________

رابط التحميل :

https://drive.google.com/file/d/1IDmUJ7ibIPgYWK0MJ5d5fXNP2_Am9Rlk/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0