مجلة قضايا عقارية و مدنية

رابط تحميل المجلة اسفل التقديم

نبذة عن المقالات الموجودة في المجلة

خصوصية الطعن في المادة العقارية

مقدمة

نظرا لكون بعض مقتضيات ظهير التحفيظ العقاري المؤرخ في 12 غشت 1913 أصبحت غير ملائمة مع الواقع الحالي، بسبب التطورات التي عرفتها بلادنا في معظم المجالات الاقتصادية والاجتماعية، فقد بادر المشرع المغربي إلى مراجعة مضامينه بالتتميم والتغيير بمقتضى قانون 14.07 1. ومبادرة المشرع المغربي هذه جاءت كتتويج للحركة التشريعية التي عرفتها بلادنا خلال العقدين الأخيرين الرامية إلى إصلاح الترسانة القانونية المؤطرة لكل الميادين حيث عمد إلى إدخال الكثير من التعديلات على مجموعة من النصوص والمقتضيات القانونية المؤطرة للمادة العقارية.

ويعتبر قانون التحفيظ العقاري، قانون موضوع وشكل - كما استقر عليه الفقه والقضاء - حيث يتضمن كافة الإجراءات التي تتخذها المحكمة وهي تبت في نزاعات التحفيظ، وهو بذلك يشكل قانونا إجرائيا خاصا، غير أنه متىأحال هذا القانون على قواعد المسطرة المدنية التي تعتبر الشريعة الإجرائية العامة وجب الالتزام بهذه الإحالة

وبالنسبة لطرق الطعن فيقصد بها تلك الوسائل التي من خلالها يمكن للأفراد الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء، إذ بموجبها يمكنهم المطالبة بمراجعة الأحكام الصادرة عن المحاكم الدنيا أمام محاكم أعلى درجة، أو بمراجعة المحاكم للأحكام التي سبق أن أصدرتها ضدهم.

ومن نافلة القول فإذا كانت اعتبارات العدالة تقضي ضرورة فسح مجال الطعن في الأحكام بتنظيم المشرع لوسائل وطرق تمكن المتقاضين من التظلم من الأحكام الصادرة عليهم، فإنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 109 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون رقم 14.07 نجده ينص على أن "لا تقبل الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري الطعن إلا بالاستئناف والنقض."

وعليه فالمشرع المغربي نص على طريقتين للطعن في الأحكام والقرارات الصادرة في نزاعات التحفيظ العقاري، وهما الطعن بالاستئناف والطعن بالنقض وبذلك يكون قد تجاوز النقاشات الفقهية والقضائية حول مدى إمكانية الطعن بإعادة النظر في قضايا التحفيظ العقاري.

لكن وبالرغم من ذلك فالتنظيم التشريعي الذي جاء به المشرع في إطار ظهير التحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 07-14 ، لم يقدم حلولا ناجعة لكل الإشكالات التي كانت تعانيه قضايا التحفيظ، الأمر الذي أثار التساؤل حول مدى إمكانية الاستعانة بمقتضيات قانون المسطرة المدنية باعتبارها الشريعة العامة لسد ذلك النقص.

إنها الإشكالية المركزية لهذا الموضوع والتي لن يتأتى الإجابة عنها إلا بطرح أسئلة من الأهمية بمكان وهي:

- ما هي خصوصيات الطعن بالاستئناف في المادة العقارية.

- ما هي خصوصيات الطعن بالنقض في المادة العقارية

وعليه فتناولنا لهذا الموضوع سيكون وفق التقسيم التالي:

- المطلب الأول : خصوصيات الطعن بالاستئناف في المادة العقارية

 المطلب الثاني : خصوصيات الطعن بالنقض في المادة العقارية

رابط تحميل المجلة :

https://drive.google.com/file/d/13ldvtHft2HsjglNsn5WfOB2Ut1rZj8nG/view?usp=drivesdk