رسالة نهاية تدريب الملحقين القضائيين تحت عنوان : المقتضيات المسطرية في قضايا انحلال ميثاق الزوجية

رابط تحميل البحث اسفل التقديم 

المقدمة :

بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين :

وبعد ،

الزواج آية من آيات الله تعالى، ونعمة من نعمه عز وجل، شرع أبديا وجعل من سنن الإسلام، وبني على المودة والرحمة وحسن المعاشرة.

فأحاط الله تعالى هذه المودة وحسن المعاشرة بعناية فائقة لضمان استمرار وبقاء العلاقة الزوجية، حيث يتضح هذا الاهتمام بالإحاطة الشاملة التي نظمت شؤون الأسرة ابتداء من نشوئها ومرورا بإقامتها وبناء صرحها وانتهاء بانحلالها بالوفاة أو بالطلاق، فالتشريع الإسلامي لم يهمل أي مرحلة من هذه المراحل بدون التنصيص على قواعدها وشروطها والحلول المعمول بها إذا ما حدث طارئ عليها.

فهذه العلاقة قد تنقلب من المودة والرحمة إلى العداوة والبغضاء، ومن التفاهم إلى الخلاف والشقاق، فكانت إباحة الشارع الحكيم للطلاق، فقد حصره الإسلام في نطاق معين وقصر إباحته على الحالات التي يتحقق بها الضرر ولا يجيزه فيما عدا ذلك.

حيث يتبين أن اجتماع الزوجين لم يعد ممكنا ولا يحقق الأهداف المتوخاة منه، ولا يوفر للزوجين ما كانا يطمحان إليه من زواجهما، مما يؤدي إلى سوء التفاهم والخلاف. وكلما زادت حدة الخلاف وتعذر رأب الصدع بينهما يصبح زواجهما غير مستقر، فتكون ضرورة دفع الحرج والمشقة بالطلاق مصداقا لقوله تعالى: {وَإِن يتفرقا يُغْنِ اللهُ كُلاً مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا } 1.

وإذا كان الطلاق قد شرع أصلا للرجل، فإن الشريعة الإسلامية لم تحرم المرأة من هذا الحق، بل أباحته لها في حالات كثيرة، إذ أن الشريعة الإسلامية أتاحت للرجل والمرأة على حد سواء الانفصال وإنهاء العلاقة الزوجية بطرق متعددة، حسب الظروف والحالات الداعية إلى ذلك.

الآية 129 من سورة النساء.

فالطلاق أو التطليق لم يكن حلا لوضع حد للخلافات الزوجية، بل هو استثناء يأتي بعد استنفاذ مختلف مراحل الصلح ووسائله، نظرا للسلبيات الكثيرة التي ستنجم عن اللجوء إلى الفرقة والتي تلحق بجميع أفراد الأسرة بما في ذلك الأبناء، وهو ما ينعكس سلبا على المجتمع برمته، لذلك جاء التشريع الإسلامي ومدونة الأسرة بأوامر وأحكام إذا ما اتبعت واحترمت ضوابطها تكون الفرقة أخر حل مع وجود أسباب جدية

تستدعي ذلك.

ولتحقيق هذه الغاية السامية، نجد أن الإسلام يحث الزوج على الصبر على ما يكره من زوجته، فيضيق على الرجل مسالك الطلاق حتى فيما لا يرضاه من أخلاقها. قال سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءِ كَرْهًا وَلَا

تعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضٍ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إلا أن يأتين بفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا}..

لذلك فقد أولى ديننا الحنيف اهتماما بالغا للأسرة وخصها بتشريعات وأحكام سعيا لحمايتها وتحصينها مما قد يشوب صفوها من خلل ، فجعل المقصد والمبتغى من الزواج أن ينشأ على وجه الدوام لضمان استقرار الأسرة ، وأن إنهاءه لا ينبغي أي يلجأ إليه إلا استثناء وفي حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين لما في ذلك من تفكيك للأسرة والإضرار بالأطفال ، وهو ما حرصت مدونة الأسرة بالتنبيه إليه في المادة

.70 منها

وتطبيقا للقاعدة الأساس الواردة بالمادة المذكورة ، تم إخضاع مساطر

رابط التحميل 

https://drive.google.com/file/d/1LqAITm3FFFYLBhP3UPCJ7R5bs-rIdVNM/view?usp=drivesdk