مجموعة عروض في قانون المسطرة الجنائية

رابط تحميل الملف كامل اسفل التقديم :

تعتبر النيابة العامة جزءا من الهيئة القضائية، وهي خصم شريف في الدعوى الجنائية و من أعرافها أن ممثلها بالجلسة يترافع واقفا، وبذلك سميت بالقضاء الواقف، ولها دور مهم جدا في استقرار المجتمع وطمأنينته، فهي تساهم مساهمة فعالة في رقيه و ازدهاره وهي ضامنة لحقوقه في جميع المجالات وساهر على تطبيق القانون ومتابعة ومساءلة كل شخص سولت

له نفسه تعكير صفو أمن المجتمع وعرقلة رقيه بانتهاكه حرمة القوانين التي تنظمه.

ويعرف بعض الفقه النيابة العامة بكونها المؤسسة التي تمثل المجتمع في توجيه الاتهام ومباشرته، وهي بذلك طرف شريف في الدعوى العمومية، في حين يعرفها البعض تعريفا آخر بأنها هيئة قضائية من نوع خاص فهي قضاء يجسد الحق العام وهي طرف رئيسي في الدعوى العمومية، وتتابع و لها سلطة تقديرية في ذلك من خلال مبدأ ملاءمة المتابعة.

وتتألف النيابة العامة بالمحاكم الابتدائية من وكيل الملك ونوابه، وبمحاكم الاستئناف من الوكيل العام للملك ونوابه، وتتألف النيابة العامة بمحكمة النقض من الوكيل العام للملك يساعده محامون عامون .

وقد خول المشرع المغربي للنيابة العامة إقامة الدعوى العمومية وممارستها، فإقامة الدعوى العمومية تعني تحريكها ، أو احالة الخصومة على المحكمة لتنظر فيها، أما ممارستها فهي تتبع الدعوى وتقديم بشأنها ملتمسات وحضور الجلسات وكذلك سلك طرق الطعن التي يتيحها القانون

والنيابة العامة كجهة قضائية، أصبحت اليوم مستقلة عن وزير العدل حيث أصبح لها رئيسا ممثلا في الوكيل العام للملك لدى المحكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بموجب قانون رقم 17-33 والمتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة ، وبسن قواعد لتنظيم رئاسة للنيابة

العامة . وهذه الاستقلالية يمكنها أن تساهم في تعزيز السلطات القضائية التي تتمتع بها النيابة العامة.

وبالنظر لتعدد السلطات القضائية التي تملكها النيابة العامة، سوف نركز الحديث عن أهم السلطات القضائية سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة و كذلك في مرحلة أثناء المحاكمة ووبعدها

الاشكالية: إلى أي حد استطاع المشرع المغربي من خلال السلطات القضائية للنيابة العامة تحقيق التوازن بين حق المجتمع في إنزال العقاب و حق المتهم في محاكمة عادلة تتوفر

فيها جميع الضمانات ؟

و للإجابة على هذه الإشكالية المطروحة اعتمدنا التصميم التالي:

المبحث الأول : السلطات القضائية للنيابة العامة ما قبل المحاكمة .

المبحث الثاني : السلطات القضائية للنيابة العامة أثناء المحاكمة وبعدها .

رابط التحميل :

https://drive.google.com/file/d/14R5SHnZ4JbLHl4c8HjHKnT6loJoDt9vx/view?usp=drivesdk