توجهات الدولة لدعم العرض الصحي لتلبية المتطلبات المتزايدة وضمان استدامته

رابط التحميل اسفل التقديم

______________________

المحور الثاني: دعم العرض الصحي لتلبية المتطلبات المتزايدة وضمان استدامته

استهلت المجموعة الموضوعاتية المؤقتة عملها بهذا القسم من تحديد مجالات خصاص وعجز المنظومة الصحية، حيث وقفت على مجموعة من الإشكالات والمعيقات التي تحول دون النهوض بالمنظومة الصحية ببلادنا، ويتعلق الأمر بضعف البنية التحتية، ونقص في التجهيزات الطبية، ووجود خلل في آليات الاستقبال، وفي نجاعة تقديم الخدمات الصحية، وانعدام التوازن في توزيع العرض الصحي بين مختلف الجهات، تماشيا مع التنظيم الجهوي الجديد ومقارنة مع التطور الديمغرافي المتزايد.

بالإضافة إلى النقص الحاد في الموارد البشرية، وغياب رؤية واضحة واستشرافية للتغلب عليه، مما جعل المجموعة الموضوعاتية المؤقتة ترى أن معالجة هذه الإشكالية يتطلب إعداد تصور ينطلق من عملية الإنصات لمختلف الأطراف المتدخلة في المجال وبلورة تشخيص يقف عند الأسباب الرئيسية للمعضلة، وتقديم بدائل تدمج بين خيار تلبية مطالب الموارد البشرية المختلفة من جهة، ومن جهة أخرى تأطير تصور العمل المستقبلي وفق مداخل تضمن القضاء على الخصاص في علاقته بمعامل التطور الديمغرافي وعدالة التوزيع المجالي.

كما لاحظت المجموعة الموضوعاتية المؤقتة وجود بعض الاختلالات تتمثل في عدم وضوح حكامة مسار العلاجات، وفصل عملية تقديم العلاج عن عملية سلك الإجراءات الإدارية وهشاشة بنيات وآليات الصحة الوقائية وضعف آليات المراقبة وضمان استقلاليتها، إذ اعتبرت أن التغلب على هذه الاختلالات ستشكل نقطة تحول أساسية في مسار تحسين جودة خدمات المنظومة الصحية العمومية، وتعزيز تنافسيتها.

وستظل مختلف مداخل إصلاح المنظومة الصحية عاجزة عن تحقيق مبتغاها دون بلورتها في سياسة عمومية مندمجة عابرة للزمن الحكومي، تنطلق من دراسات ميدانية دقيقة لتحديد الحاجيات حسب الجهات، وتقدم أجوبة جهوية ملاءمة لها، وتوفير موارد مالية كافية لتمويلها دون رهن مالية الصحة بمعادلة التوازنات المالية، بالإضافة إلى إشراك الجهات في بلورة الحلول المقدمة، والبحث عن التمويلات الضرورية بشكل يراعي مقاربة التوطين الجهوي للسياسة الصحية.

أمام كل هذه العوامل، وجدت المجموعة الموضوعاتية المؤقتة نفسها، تسعى طيلة مراحل عملها من أجل البحث عن المداخل الممكنة لتطوير العرض الصحي، وضمان استدامته، أكثر من تركيزها على تشخيص الواقع، الذي لا يختلف أحد عن أهميته وهو متاح في مختلف التقارير والدراسات، ويحس بثقله مختلف المسؤولين عن تدبير القطاع، والعاملين به، قبل غيرهم من المرتفقين أو الباحثين في المجال، الأمر الذي دفع بهذه المجموعة أن تتقدم بحلول تعتقد أنها ناجعة لإصلاح المنظومة الصحية، والتي تقدمها على الشكل التالي :

أولا: وضع سياسة عمومية صحية مندمجة وواضحة

تعد المنظومة الصحية من بين مجالات التدبير العمومي الأفقي، التي تتطلب التدخل في تدبيرها عن طريق وضع سياسات عمومية واضحة، وجعل أهدافها متلائمة مع الحاجيات والمشاكل الموجودة، وصياغتها بشكل يضمن اتساقها على المستوى الداخلي بوضع أهداف منسجمة مع بعضها البعض، وعلى المستوى الخارجي من خلال جعل أهداف السياسات الأخرى غير متناقضة معها أهدافها.

فهناك تداخل على مستوى بعض القطاعات الحكومية الصحة والحماية الاجتماعية، التعليم الأولي التعليم العالي الفلاحة الصناعة، السكن، الشغل...)، كما للصحة ارتباط بنمط الاستهلاك والتغييرات المناخية، وفضاءات العيش المشتركة 73، لذلك فالقرارات المتخذة من طرف القطاعات الحكومية الأخرى، يمكن أن يكون لها تأثير سلبي أو إيجابي على الصحة، الأمر الذي يتطلب وضع سياسات عمومية واضحة في مجال الصحة، حتى يتم مراعاة أهدافها عند اتخاذ القرارات من طرف مختلف القطاعات، وجعل القرارات المتخذة تهدف إلى تعزيز مكانة الصحة وحمايتها .

إضافة إلى وجود مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية التي تؤثر على الولوج إلى الصحة، ناهيك عن وجود مجموعة من العوامل التي تحد من فعاليتها، منها ما هو مرتبط بأداء المنظومة الصحية نفسها، ومنها ما هو مرتبط بالمحددات الاجتماعية للولوج إليها، الأمر الذي يتطلب وضع سياسيات عمومية تراعي مختلف هذه العوامل والعوائق، وتقدم الأجوبة الضرورية عنها، في إطار رؤية سياسية حكومية، عوض الاكتفاء بوضع برامج قطاعية 75 يغيب بينها الالتقائية والانسجام، وتتدخل في تنفيذها آليات متعددة من الحكامة يغيب بينها التنسيق.

والأخذ بعين الاعتبار المعطيات الجغرافية والترابية والنمو الديمغرافي ودراسة هشاشة الفئات المستهدفة، وطبيعة الأمراض والأوبئة المنتشرة على المستوى الترابي في صياغة سياسة عمومية متلائمة مع الحاجيات والمشاكل المطروحة.

___________________

رابط التحميل 

https://drive.google.com/file/d/1DfWHfumwIm3uTmimKa_SY8hjyruQEI9d/view?usp=drivesdk