قراءة في مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية

رابط التحميل اسفل التقديم

_______________________

تقديم

أدى التركيز المجتمعي منذ الأزل على المجال الاقتصادي وما ترتب عن ذلك من اهتمام بهذا القطاع وتخصيص الموارد المالية لتنميته، إلى تفشي الهشاشة المجتمعية وتفاقم ظاهرة الفقر واتساع الفوارق الاجتماعية، مما ألقى بضلاله على الاستقرار الاقتصادي، ودفع المجتمع الدولي إلى إعادة ترتيب الأولويات، وبالتالي البحث عن السبل الكفيلة بتثمين الرأسمال البشري والحفاظ على التماسك والاستقرار الاجتماعي بغرض تحقيق العدالة الاجتماعية. ولعل هذا ما دفع الأمم المتحدة إلى تبني مجموعة من الاستراتيجيات التنموية بغرض مكافحة الهشاشة المجتمعية أهمها الأهداف الثمانية للألفية .)2(

2030-2015 الإنمائية 2000-2015 (1)، ثم الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة

ومن بين هذه الأهداف السبعة عشر، تتصدر الحماية القضاء على الفقر بجدول الاعمال التسمية

السلامة، وذلك من خلال الهدف الأول الذي يستهدف القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والذي جعلت الأمم المتحدة تعميم الحماية الاجتماعية منطلقا لتحقيقه، وذلك من خلال المقصد رقم 3 من الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة (3) والذي يحث الدول على استحداث نظم ودايم حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني للجميع ووضع حدود دنيا لها، وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء بحلول عام 2030 (4)، وذلك تماشيا مع الصكوك الدولية لاسيما المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 التي تنص على أن لكل شخص بوصفه عضوا في المجتمع حق في الضمان الاجتماعي (5)»، والمادتان 9 و 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 واللتان أكدنا على حق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات

الاجتماعية». وعلى وجوب منح إجازة مأجورة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده، أو إجازة مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية (6).

ووعيا من منظمة العمل الدولية بما للحماية الاجتماعية من دور محوري في تعزيز الحقوق والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وإرساء العدالة الاجتماعية باعتبارها الركيزة الأساسية التي يقوم عليها العقد الاجتماعي، اعتمدت أزيد من 32 اتفاقية (7) و 24 توصية في مجال الضمان الاجتماعي

(3) المقاصد من بينها التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية، وإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة وإمكانية حصول الجميع على الأدوية واللقاحات الجيدة والفعالة والميسورة التكلفة المقصد رقم (8-3). كذلك أكد المقصد الرابع من الهدف و المتعلق بتحقيق المساواة : بين الجنسين وتمكين كل النساء

فضلا عن ذلك، فإن جل أهداف التنمية المستدامة تؤكد على أهمية تعميم الحماية الاجتماعية، بحيث يتعلق الهدف الثالث بضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار، وذلك من خلال تحقيق مجموعة من

والفتيات، على ضرورة وضع سياسات الحماية الاجتماعية وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل الأسرة المعيشية والعائلة، حسما يكون ذلك مناسبا على الصعيد الوطني، نفس الأمر أكده المقصد رقم 4 من الهدف رقم 10 المتعلق بالحد من انعدام المساوة داخل البلدان وفيما بينها.

فيما خصص المقصد رقم 5 من الهدف الأول لبناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود والحد من تعرضها وتأثرها بالظواهر المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات والكوارث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بحلول عام 2030.

) كما تنص المادة 25 من نفس الإعلان على أنه : «لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والده فالهمة له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية من ذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة ية العار في تامين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل و الشير وحدة الغير الذلك من فقدان وسائل العين الاجتماعية سواء الا عن ارادته للأمومة والطفولة الحق في مساعدة العالية خاصية و الاكل الاطفال بنفس الحملة سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية».

المادتان 1 و14 منها الصناعية مصدر الها كذلك في اتفاقية القضاء على جميع اشكال التميز ضد المرأة لعام 1979 اسيا المادتان 11 و14 منها، وكذا في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 من خلال المادة 28 منها .. إلى حدود الساعة الالعام المال من خلال المادة الرعاية المرضية لسنة 1969؛ الاتفاقية رقم 168 لسنة 1989 بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة الاتفاقية رقم 125 لسنة 1997 شار الفجر والشيخوخة والورثة الاتفاقية رقم 121 لسنة 1980 بشأن اعانات إصابات العمل : الاتفاقية رقم 118 لسنة 1962

وتعتبر الاتفاقية رقم 19 لسنة 1925 بشأن حق العمال الأجانب في المساواة في المعاملة بالنسبة لحوادث الشغل مع رعايا الدولة المضيفة، أول اتفاقية تبنتها المنظمة في مجال التأمينات الاجتماعية، وقد دخلت طور التنفيذ ابتداء من سنة 1926، ويعتبر المغرب من بين الدول العشرة الأوائل التي صادقت على هذه

الاتفاقية (8).

وتتصدر الاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا) (9) لسنة 1952 والتوصية رقم 202 لسنة 2012 بشأن أرضيات الحماية الاجتماعية (10) قائمة معايير منظمة العمل الدولية

ذات الصلة بالتأمينات الاجتماعية اعتبارا لأهميتهما، ذلك بأن الاتفاقية الدولية رقم 102 هي الوحيدة التي حددت الفروع التسعة الرئيسية التي يشملها الضمان الاجتماعي، وهي: الرعاية الطبية، وإعانة المرض، وإعانة البطالة، وإعانة الشيخوخة، وإعانة إصابات العمل (حوادث الشغل) أو الأمراض المهنية، والإعانة العائلية، وإعانة الأمومة، وإعانة العجز، وإعانة الورثة (المتوفى عنهم)، وتحدد هذه الاتفاقية المعايير

الدنيا لكل واحد من الفروع التسعة، وتتبنى المرونة في التعامل مع الدول الأعضاء المصدقة على الاتفاقية عن طريق السماح لهم بتنفيذ ثلاثة فروع على الأقل، شريطة أن يغطي أحد تلك الفروع الثلاثة حالات

الطوارئ أو البطالة طويلة الأمد.

في حين أوصت التوصية رقم 202 الدول بإرساء أرضية شاملة للحماية الاجتماعية (11) تكون متسقة مع أهداف السياسات الوطنية، وأن تسعى إلى تنسيق سياسات الضمان الاجتماعي مع السياسات العامة

بشأن المساواة في المعاملة الضمان الاجتماعي الاتفاقية رقم 157 لسنة 1992 بشأن الحفاظ على الحقوق في مجال

الضمان الاجتماعي، وأ. وأخرى ی صادق عليها المغرب. منها الاتفاقية رقم 183 لسنة 2000 بشأن حماية الأمو ومة والتي صادق

عليها المغرب في 13 أبريل 12011 الاتفاقية رقم 17 لسنة 1925 بشأن التعويض عن حوادث الشغل والتي صادق عليها المغرب في 20 شتنبر 11956 الاتفاقية رقم 42 لسنة 1934 بشأن الأمراض المهنية والتي صادق عليها المغرب في 20 ماي 1957.

(8) (9) لم يصادق عليها المغرب إلا بتاريخ 14 يونيو 2019 بالرغم من اعتماده في سنة 2012 القانون رقم 12.47 الموافق بموجيه الرسمية عدد 6140 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 1434 (4) أبريل 2013).

وذلك إلى جانب الجزائر، اليمن العراقي، مصر، موريتانيا، الصومال، السودان، سوريا، وتونس.

على هذه الاتفاقية، والذي تم نشره في الجريدة (10) تعنى أرضيات الحماية الاجتماعية حسب التوصية الدولية رقم 202 مجموعة من الضمانات الأساسية من الضمان الاجتماعي محددة على المستوى الوطني، تضمن الحماية الرامية إلى القضاء على الفقر والاستضعاف والاستبعاد الاجتماعي

أو التخفيف من وطأتها.

202 على ة الدولية رقم 2 (11) نص البند الرابع من التوصية أنه : ينبغي للدول الأعضاء : تمشياً امع ما الظروف الوطنية، أن ترسى بأسرع وقت ممكن، وأن تصون أرضيات الحماية الاجتماعية الخاصة بها والتي تشمل ضمانات أساسية من الضمان إمكانية الحصول على على السلع والخدمات المعرفة على الاجتماعي، وينبغي للضمانات أن تكفل، أحد أدنى وطوال الحياة، لجميع المحتاجين الأساسي، اللذين يضمنان معا الحصول الفعال. الأساسية وأمن الدخل ال الرعاية : الصحية أنها ضرورية على المستوى الـ الوطني.الأخرى دون تميز بين الأشخاص وبين القطاعات لاسيما القطاع غير المنظم (12)، وذلك اعتمان فر

الحوار الاجتماعي الفعال والمشاورات الاجتماعية (13). وتنبوا الحماية الاجتماعية مكانة مهمة ضمن معاير العمل الصادرة عن منظمة العمل العربة والن

خصصت لها ثلاث اتفاقيات من بين الاتفاقيات 19 الصادرة عنها، وتوصيتين من بين التوصيات السمة التي أصدرتها، هكذا تعتبر الاتفاقية العربية رقم 3 لسنة 1971 بشأن المستوى الأدنى للتأمينات الاجتماعية من أولى الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل العربية، هذه الاتفاقية أكدت على ضرورة تغطية التأمينات الاجتماعية الثمانية فروع وهي نفسها المحددة في الاتفاقية الدولية رقم 102 باستثناء الرعاية الطبية، كنت أكدت الاتفاقية العربية رقم 14 لسنة 1981 بشأن حق العامل العربي في التأمينات الاجتماعية عند تقله للعمل في أحد الأقطار، على مبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للعمال العرب والأجانب فيما يتعلق بالاستفادة من التأمينات الاجتماعية، فيما حلت الاتفاقية العربية رقم 16 لسنة 1983 بشأن الخدمات الاجتماعية العمالية، كل دولة مصدقة على الاتفاقية بضرورة تأمين استفادة العمال من الخدمات الاجتماعية عريض الرفع من مستواهم الصحي والثقافي والاجتماعي، وهو ما أكدته التوصية العربية رقم 6 لنفس السنة بشأن الخدمات الاجتماعية العمالية، فضلا عن ذلك واعتبارا لأهمية تعميم الحماية الاجتماعية باعتبارها السبيل التحقيق العدالة الاجتماعية، أوصت التوصية العربية رقم 9 لسنة 2014 بشأن الحماية الاجتماعية التعامي في القطاع غير المنظم بضرورة توفير حد أدنى من الحماية الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع، وذلك اعترافا بدوره في تقليص معدلات البطالة، مع ضرورة بذل جهود حثيثة لإدماجه في القطاع المنظم. هكذا وبعد أن اعتبرت الحماية الاجتماعية لعقود متوالية امتيازا تمنحه الدول المتقدمة المواظبية أصبحت اليوم حقا يقع واجبا على الدولة تأمينه لجميع المواطنين عن طريق تلبية الحد الأدنى من أمام الأزمات.

الاحتياجات بغرض التصدي لأوجه الضعف والهشاشة الاجتماعية وصيانة كرامة المواطن وبالتالي تحقيق التنمية البشرية وتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي، وبناء قدرة الدول والأفراد على الصمود

وتعبر الحماية الاجتماعية عن مجموع السياسات والبرامج العامة والخاصة، الهادفة إلى الولادة من أشكال الهشاشة الاجتماعية والفقر والحرمان وتقليصها والقضاء عليها» (14). وتشير السياسات الاجتماعية إلى مجموعة القوانين والتشريعات والتدابير المباشرة وغير المباشرة والتدخلات والإجراءات

الاقتصاد المنظم وغير المنظومي الان تدعم نمو العمالة المنظمة وتحد من المسماة على العمل على الام الامان في الاصالة مع علمية الخطة الاحلام الأشخاص الاجتماعية والاقتصادية والبنية في الدول الأعضاء، وأن تكون محفزة لهذا التنفيد (البند 15 من التوصية رقم 1000 (12) ينبغي الاستراتيجيات من نطاق الضمان الاجتماعي أن تنطبق

10) البند 10 من التوصية رقم 202 protection sociale enforcer l'équod es favem des enfants Caltese de‏

والتوجهات الصادرة عن الحكومة ومؤسساتها المختصة، والتي تهدف إلى تنظيم وتطوير الواقع الاجتماعي، وتحقيق إنجازات تنموية محددة تمس الفرد وجميع فئات وشرائح المجتمع في المجالات الاجتماعية المتداخلة كالتعليم والصحة والتشغيل والمأوى والأمن بكافة أشكاله الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والجسدية، وغيرها من المجالات ذات الصلة بالاحتياجات الأساسية للفرد، وتوسيع خياراته

وتطوير قدراته وتعظيم مشاركته وتحسين نوعية حياته (15). وقد استعمل مصطلح الحماية الاجتماعية لأول مرة سنة 1935 في قانون الضمان الاجتماعي للولايات المتحدة، ليحل محل مصطلح «التأمينات الاجتماعية الذي كان يعبر عن الأنظمة المهنية والي مهنية، ويفسر ظهور هذا المصطلح إلى حاجة المجتمع التوسيع الحماية ضد المخاطر الاجتماعية

....

___________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1OfZYFjAHgohQARUs9woy8Pyt3a4QyMLG/view?usp=drivesdk